الإمارات تدرس الاستثمار في السعودية

كشفت مؤخرا غرفة دبي التجارية في دراسة عن الفرص الاستثمارية بالسعودية بغرض تحفيز رجال أعمال الإمارات على الاستثمار بالمملكة .

وقالت الغرفة أن السعودية تعتبر صاحبة أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي 2,154 مليار درهم في عام 2007 (586 مليار دولار) بالأسعار الجارية وبذلك يقدر بحوالي أربعة أضعاف حجم اقتصاد الإمارات.

وقالت أن معدل دخل الفرد في السعودية أقل من الإمارات. قُدر النمو في السعودية في عام 2007 بحوالي 4.7% وبذلك يقل عن معدله في الإمارات والذي بلغ 8.5%.

وأشارت الدراسة إلى تتمتع الدولتان ببني اقتصادية متشابهة حيث غالبية الدخل تأتي من النشاط الصناعي، 59.3% من دخل الإمارات و61.8% من دخل السعودية يأتي من الصناعة التي تهيمن عليها الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، في كلا البلدين نجد أن أكثر من ثلث الدخل القومي يأتي من الخدمات حيث يبلغ 38.9% في الإمارات و35.2% في السعودية.


واكدت أن الحكومة السعودية تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتنفذ خطوات لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تبني قوانين جديدة لمراقبة سوق المال وشركات التأمين في عام 2003 وقوانين حقوق الملكية الفكرية في 2003 و2004 ومراجعة قانون الضرائب بتخفيض الضرائب على رأس المال المملوك لأجانب.

وتتركز فرص الاستثمار المحتملة للإمارات في السعودية على المدن الاقتصادية. هنالك خطط لإقامة ستة مدن اقتصادية تصمم لأجل أن تكون محفزا اقتصاديا في الدولة. دشنت أربعة من هذه المدن الاقتصادية الستة: مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتركز على الموانئ والنقل، الصناعات الخفيفة والخدمات، مدينة المعرفة الاقتصادية، على المجالات القائمة على المعرفة مع وجهة إسلامية وخدمية، مدينة جازان الاقتصادية والتي تركز على الطاقة والأنشطة ذات العمالة الكثيفة، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية وتحتوي على أنشطة النقل، الأعمال الزراعية، المعادن ومواد البناء.

وقدرت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن مساهمة المدن الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة سوف يبلغ 551 مليار درهم (150 مليار دولار) بحلول عام 2020. مع تمتع الإمارات بالخبرة والمعرفة الفنية في مجالات البناء وإنتاج المواد والمرافق الأساسية، فإن أمام المستثمرين في الإمارات فرصا استثمارية جذابة في هذه المدن الاقتصادية.

نظرا إلى القواعد الصناعية المتشابهة في الإمارات والسعودية وباعتبار أن الدولتين جزء من السوق الخليجية المشتركة، فإن هنالك فرصا مقدرة لقيام مشروعات صناعية مشتركة مثل الأنشطة التي تقوم على التنقيب عن النفط والغاز والعمليات التي تعقب ذلك من تكرير وتسويق ..الخ، وكذلك الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالحديد والصلب والألمنيوم،وفقاً للدراسة .

وحققت الربحية في قطاع المصارف السعودي نموا في عام 2007. توضح دراسات حول مؤشرات المصارف السعودية أن عدد البنوك وكثافتها منخفضة حاليا الأمر الذي يجعل هذا القطاع مجالا استثماريا جذابا.

الفرص التجارية
ويمكن لتجار الإمارات الاستفادة من فرص عديدة في السوق المحلية السعودية متزامنة مع معدلات النمو المرتفعة التي تحققها هذه السوق.
ونسبة للقرب الجغرافي والبني الاقتصادية المتشابهة وعضوية الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، فإن هنالك روابط تجارية قوية بين السعودية والإمارات. وعلى الرغم من ذلك.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.