سجال عراقي أمريكي حول جدول الانسحاب

قال مستشار الأمن القومي للحكومة العراقية اليوم الثلاثاء أن العراق لن يقبل أي اتفاق امني مع الولايات المتحدة ما لم يتضمن مواعيد لانسحاب القوات الأجنبية.

وتؤكد تصريحات موفق الربيعي أن موقف الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة آخذ في التشدد فيما يتعلق باتفاق مع واشنطن يوفر قاعدة قانونية للقوات الأمريكية للعمل حين ينتهي اجل التفويض الممنوح من الأمم المتحدة في نهاية العام.

وبدا كأن رئيس الوزراء نوري المالكي فاجأ واشنطن أمس الاثنين حين اقترح للمرة الأولى وضع جدول زمني لرحيل القوات الأمريكية بموجب الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه والذي وصفه بأنه مذكرة تفاهم.

وقال الربيعي أن العراق ينتظر بنفاد صبر يوم رحيل آخر جندي أجنبي عن أراضيه.

وأضاف في مدينة النجف المقدسة أن العراقيين لا يمكنهم التوصل لمذكرة تفاهم مع القوات الأجنبية ما لم تتضمن تواريخ وأفاقا واضحة فيما يخص رحيل القوات الأجنبية. وقال أن الحكومة تتحدث من دون لبس عن رحيلهم.

وكان الربيعي يتحدث للصحفيين بعد اجتماع مع أكبر مرجع ديني في العراق اية الله العظمى على السيستاني.

وقال الربيعي أنه تحدث إلى السيستاني عن المحادثات الأمريكية لكن لم يوضح ما إذا كان لرجل الدين رأي بشأن المحادثات. وعادة ما يجري إحاطة رجل الدين المبجل بالأمور الوطنية.

وقال الربيعي أنه ابلغ الزعماء الدينيين عن بعض التقدم في المحادثات. وأضاف أنه توجد مشكلات حقيقية وصعوبات وان هناك كثيرا من العقبات على الطريق. وقال أن هناك تفاوتا كبيرا في المنظور بين العراقيين والأمريكيين.

وأضاف أن قدرات قوات الأمن العراقية البالغ قوامها 500 ألف فرد تحسنت كثيرا.

وتعارض إدارة بوش دوما تحديد أي جدول زمني للانسحاب قائلة أنه سيسمح للجماعات المتشددة بترقب الأوضاع حتى مغادرة الجنود الأمريكيين البالغ عددهم نحو 150 ألف جندي للعراق.

وفي واشنطن قال جون سوليفان المتحدث باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية "نعتقد أن تصريح رئيس الوزراء وتصريحات مستشار الأمن القومي تجسد أهدافا مشتركة بين الولايات المتحدة والعراق."

وأضاف أن الأهداف تتمثل في "خفض عدد القوات الأمريكية والسماح بزيادة قوات الأمن العراقية في الحجم والقدرات."

وفي وقت سابق قال البيت الأبيض أن المحادثات لا تهدف إلى تحديد موعد نهائي صارم للانسحاب.

وقال جوردون جوندرو المتحدث باسم البيت الأبيض في اليابان حيث يشارك الرئيس جورج بوش في قمة لمجموعة الثماني "من المهم فهم أن تلك ليست محادثات بشأن موعد صارم لانسحاب."

وفيما يزيد من تعقيد الأمور قال نائب رئيس البرلمان العراقي خالد العطية أن المشرعين يجب أن يوافقوا على أي اتفاق تتوصل إليه الحكومة العراقية وقد يرفضون الوثيقة إذا جعلت القوات الأمريكية محصنة من القانون العراقي.

وليس من الوارد أن تسمح الولايات المتحدة بخضوع جنودها للقانون العراقي.

وتفضيل المالكي لمذكرة تفاهم وهو ما قد يكون محاولة لتجاوز البرلمان يأتي على النقيض من محادثات سابقة بشأن توقيع اتفاق رسمي حول وضع القوات.

وقال العطية لرويترز في مقابلة أنه إذا توصل الجانبان لاتفاق فسيكون بين بلدين وحسب الدستور العراقي يجب أن يوافق عليه البرلمان بأغلبية الثلثين.

وأبرمت واشنطن اتفاقات حول وضع القوات مع كثير من الدول وهي تستثني في العادة القوات الأمريكية من مواجهة المحاكمة أو السجن بالخارج.

لكن العطية قال أن هذا لن يحدث في العراق.

وقال أنه لا يعتقد أن البرلمان العراقي سيوافق على حصانة تعتبر القوات الأمريكية خارج السلطة القضائية والقانون العراقيين.

وقال العراق الأسبوع الماضي أن واشنطن تظهر مرونة بشأن بعض المسائل المهمة التي قال مسؤولون أنها تشمل التخلي عن مطلب الحصانة للمتعاقدين الذين يعملون لحساب الحكومة الأمريكية.

ومن النقاط الخلافية الأخرى السيطرة على العمليات العسكرية والمجال الجوي إلى جانب احتجاز السجناء.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.