أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة (0 تعليقات)
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
نقال
-
Model Administrator
Industry: Marketing & PR
Location: Dubai, UAE -
Marketing Executive
Industry: Marketing & PR
Location: Dubai, UAE
مصر تقترح قانوناً لتنظيم البث الفضائي
بقلم أريبيان بزنس في يوم الأربعاء, 09 يوليو 2008
أعدت وزارة الإعلام المصرية مشروع قانون لتنظيم البث المسموع والمرئي في مصر بعد تعثر إقرار وثيقة «تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية»، التي قدمتها القاهرة والرياض في فبراير الماضي لوزراء الخارجية العرب، وأثارت موجة عنيفة من المعارضة عربياً ودولياً ورفضتها دول مثل لبنان وقطر والإمارات والبحرين في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في يونيو الماضي بدعوي أنها تقييد لحرية الرأي والتعبير.
يعد مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة لمجلس الشعب مع بدء الدورة البرلمانية المقبلة والتي نشرته جريدة المصري اليوم، ترجمة للاقتراح المصري السعودي الجزائري لمجلس وزراء الإعلام العرب في يونيو الماضي، والذي تضمن نقاط مفصلة للإسراع بوضع تشريعات جديدة محكمة لتنفيذ سياسات للتحكم في البث الفضائي في الدول العربية منها وضع أحكام تشريعية وطنية مطابقة لوثيقة مبادئ البث الفضائي وبموجبها تؤسس سلطة ضبط عليا للرقابة علي البث السمعي أو المرئي للسهر علي احترام مبادئ البث الفضائي، أرسلت وزارة الإعلام لجهات مختلفة في الدولة نسخ من مشروع القانون لإبداء الرأي فيه.
وبرر واضعو مشروع القانون في مذكرته الإيضاحية أن إنشاء جهاز لتنظيم البث المسموع والمرئي يأتي للحد من إنتاج برامج يتم بثها مباشرة للجمهور بمحتوي يهدد النظام العام والآداب وما ينطوي علي ذلك من إخلال بأمن وسلامة البلاد.
ويحدد مشروع القانون المكون من ٤٤ مادة، والمسمي بـ «مشروع قانون الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي» في مادته الأولي تعريف البث المسموع والمرئي والذي يتضمن أي إذاعة أو إرسال أو إتاحة لأي مادة إعلامية مكتوبة أو مصورة بأي وسيلة بما فيها الإنترنت والوسائل التي قد يستخدمها المواطنون العاديون في كل ما يعتبر «بثا»، وتنص المادة علي «كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة وغير مشرفة لأصوات وصور أو الاثنين معاً أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور،
ومن ذلك ما يتم عن طريق وسائل سلكية أو لا سلكية أو عن طريق الكابلات والأقمار الصناعية أو عبر الشبكات الحاسوبية والوسائط الرقمية أو غير ذلك من وسائل وأساليب البث أو النقل والإرسال والإتاحة، ويعتبر من قبيل البث أي إذاعة أو إرسال أو إتاحة في الحالات التي يمكن فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله (رسائل المحمول مثلاً).
وتضمنت المادة الأولي تحديداً للمنطقة التي سيسري عليها القانون في البند التاسع الخاص بـ «المنطقة الجغرافية» وقال نصا: «هي التي تقع داخل الحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية بما في ذلك المناطق المنظمة بتشريعات خاصة التي يتم في نطاقها الترخيص أو التصريح وفقاً للقانون»، كما أشارت مادته العشرون إلي أنه سيتولي دون غيره إصدار التراخيص لهيئات الإذاعة وللقنوات الفضائية والجهات التي تتولي البث داخل الجمهورية وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الجهاز.
