11 ألف مواطن إلى سوق العمل البحرين على أهبة الاستعداد

تواصل مملكة البحرين استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة معتمدة على موقعها كمركز مالي هام في منطقة الخليج فضلاً عما يتميز به اقتصادها من انفتاح وشفافية. وتدرك البحرين أن تلبية متطلبات القوة العاملة المؤهلة والمدربة التي تتمتع بمهارات مهنية يعد عنصرا جوهريا لنمو الاقتصاد ولنجاح الشركات البحرينية والعالمية التي تتخذ من البحرين مقراً لها.

أعلن صندوق العمل البحريني مؤخراً عن مبادرة لتنمية الثروة البشرية عبر استثمار 75 مليون دولار أمريكي (28 مليون دينار بحريني) لتوفير برنامج تدريبي عالمي لأكثر من 11 ألف مواطن بحريني على مدى الأربع سنوات القادمة.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تقف فيه دول مجلس التعاون الست، والبحرين على وجه الخصوص، أمام تحد بات يشكل عقبة أمام التقدم التنموي والاجتماعي هو تطوير المهارات والقدرات المهنية، ما دفع العديد من دول المنطقة إلى إعادة النظر في هيكلة استراتيجياتها التنموية وخطط اقتصادياتها المبرمجة لمعالجة وتخطي عقبة هذه الإشكالية.

يقول الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين :«التحديات التي تواجه البحرينيين في سوق العمل، ليست مجرد العثور على وظائف، بل تدور حول أوجه القصور الهيكلية في دورة سوق العمل.

بما فيها تنمية المهارات والحفاظ على الوظيفة وعلى التدرج الوظيفي ونمو الأعمال والقدرة التنافسية والإنتاجية وعوامل أخرى تشكل نظام سوق العمل ككل وتحدد الفرص الحقيقية للبحرينيين في الاقتصاد.

وفي الحقيقة لا يمكننا، ترجمة التنمية الاقتصادية والتقدم إلى توليد فرص العمل من دون معالجة هذه القضايا. ونتيجة لذلك ، فان صندوق العمل كميسر للتنمية وهيئة للاستثمار، يسعى إلى حقن الاقتصاد بما يلزم من المحفزات لضمان ازدهار القطاع الخاص.

وبذلك فهو يتعامل أساسا من زاوية بيئة الأعمال التي تحدد القدرة على العمل ومتطلبات الاقتصاد، فضلا عن نوعية وعمق فرص العمل جنبا إلى جنب مع رأس المال البشري الذي يتناول القدرات والمهارات ورغبة القوة العاملة المحلية.