ارتفاع"حارق" لأسعار االمساكن في الإمارات

واصلت أسعار المنازل والإيجارات في الإمارات ارتفاعها خلال النصف الأول من العام الحالي.

استمرت معاناة السكان في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2008 بسبب الارتفاع الكبير في الإيجارات وفي أسعار الوحدات السكنية. 

وذكر بنك "إج إس بي سي" في تقرير صدر عنه الاثنين أن أسعار المساكن في أبو ظبي ارتفعت بنسبة 61% في الفترة الممتدة من الربع الأخير من 2007 والربع الثاني من العام الحالي، في حين قفزت الأسعار في دبي بواقع 37% خلال الفترة ذاتها.

وقال البنك مستشهداً ببحث صادر عن شركة "كوليرز إنترناشيونال" المتخصصة بالاستشارات العقارية أن أسعار الإيجارات في العاصمة الإماراتية ازدادت بنسبة 58% خلال تلك الفترة بينما ارتفعت في دبي بمقدار 22%.

وأشار "إج إس بي سي" إلى أن ارتفاع الأسعار ناتج عن قلة العرض والتأخيرات الحاصلة في تسليم المشاريع بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في أعداد السكان.  كما ذكر بأن لجوء البنك المركزي الإماراتي إلى خفض معدلات الفائدة وغزارة السيولة النقدية الناتجة عن أسعار النفط القياسية تسببت هي الأخرى في تضخم الأصول. 

وأشار البنك إلى أن معدل أسعار المنازل في العاصمة الإماراتية خلال الربع الثاني من العام الحالي وصل إلى 5,800 دولار للقدم المربع، بينما كان معدل أسعار الإيجارات 430 دولار للقدم المربع.

وفي دبي بلغ معدل أسعار المنازل 5,420 دولار للقدم المربع خلال الربع الثاني، في حين وصل معدل الإيجارات فيها إلى 420 دولار للقدم المربع.

وواصلت أسعار المنازل والإيجارات ارتفاعها في كل من أبو ظبي ودبي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بعام 2007، وتوقع بنك "إج إس بي سي" أن يستمر هذا الارتفاع.

وقال البنك أن أسعار المنازل في العاصمة الإماراتية لم ترتفع سوى بنسبة 18% في الفترة بين الربع الأخير من عام 2006 والربع الأخير من عام 2007 في الوقت الذي ازدادت فيه الإيجارات بواقع 22% خلال الفترة ذاتها.

أما في دبي فقد ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 17% خلال تلك الفترة، في حين لم يتعد ارتفاع الإيجارات نسبة 8%. 

وذكر البنك أن السقف المفروض على الإيجار في كل من أبو ظبي ودبي قد يؤدي بالفعل إلى أن تزداد أسعار الإيجارات على نحو أسرع بسبب مطالبة أصحاب الأملاك بإيجارات أعلى للتعويض عن السقف المفروض. 

وذكر البنك في التقرير "ربما يكون للسقف المفروض على الإيجارات أثر عكسي فيدفع أصحاب الأملاك للمطالبة بإيجارات أعلى ليضمنوا الآن حصولهم على الارتفاع المتوقع حدوثه مستقبلاً".

غير أن بنك "إج إس بي سي" ذهب إلى القول بأنه على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار المنازل والإيجارات خلال فترة العام ونصف العام التي مضت، لا زالت تعد زهيدة الثمن نسبياً عند أخذ ثروة الإمارات المتنامية في الحسبان وعند مقارنتها مع المدن الرئيسية الأخرى في العالم.  

إذ ذكر البنك أنه من المتوقع أن يشهد إجمالي الناتج المحلي الاسمي في أبو ظبي ودبي نمواً بواقع 40% و30% في العام الحالي وأن يصل إجمالي الناتج المحلي على رأس المال إلى 70,000 دولار و42,000 دولار على الترتيب.

كما أشار البنك في تقريره إلى أنه "بمعرفة ثروة الإمارات الآخذة بالنمو ... نعتقد انه لازال يوجد متسع لمزيد من الارتفاع في الأسعار. وفي رأينا أن أسعار الوحدات السكنية في أبو ظبي ودبي تبقى رخيصة نسبياً".

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.