ابحث في الموقع:
أسواق الأسهم:
ArabianBusiness.com - Middle East Business News توقيت الامارات العربية المتحدة - 12:01 | Friday, 29 August 2008

YOUR DIRECTORY /

أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

1.8 تريليون درهم قيمة التجارة الخارجية للإمارات

بقلم أريبيان بزنس وام في يوم الخميس, 17 يوليو 2008

بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث القيمة خلال خمس سنوات في الفترة من 2003 إلى 2007 حوالي تريليون و832 مليار درهم منها تريليون و288 مليار درهم قيمة الواردات و 3 ر105 مليارا قيمة الصادرات و3ر438 مليارات قيمة اعادة التصدير.

و قال محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الهيئة إن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال الفترة من 2003 إلى 2007 بلغ حوالي 508 ملايين طن منه 21ر238 مليون طن وزن الوارادات و7ر203 مليونا وزن الصادرات و1ر66 مليونا وزن اعادة التصدير.

وأضاف المهيري أن قاعدة البيانات الاحصائية لدى الهيئة الاتحادية للجمارك كشفت ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بنسبة 169 في المئة من حوالي 3 ر209 مليار درهم في عام 2003 إلى 563 مليار درهم في عام 2007 بزيادة قيمتها 7ر353 مليار درهم ..بينما بلغ حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن حوالي 5ر108 مليون طن في عام 2007 بما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديرا واستيرادا وإعادة تصدير بلغ حوالي 3ر417 ألف طن يوميا على أساس ساعات الدوام الرسمي 8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع بمتوسط 2ر52 ألف طن في الساعة، وحوالي 7 ر869 طنا في الدقيقة و5ر14 طنا في الثانية.

تتمة المقالة في الأسفل
advertisement

وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أن قيمة الواردات حققت نسبة نمو بلغت 169 في المئة خلال الفترة من 2003 وحتى 2007 لترتفع من 148 مليار درهم في بداية الفترة إلى 1ر398 مليار درهم في نهاية الفترة بزيادة قيمتها 250 مليار درهم في حين حققت قيمة الصادرات زيادة بنسبة 252 في المئة حيث ارتفعت قيمتها من 3ر10 مليار درهم في عام 2003 الى 3ر36 مليار درهم في عام 2007 بزيادة 26 مليار درهم مشيرا الى ان قيمة إعادة التصدير شهدت نموا ملحوظا بنسبة 2ر152 في المئة لتبلغ 6ر128 مليار درهم في عام 2007 مقابل 51 مليار درهم في عام 2003 بزيادة قيمتها 6ر77 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية قال المهيري إن دولة الإمارات أجرت تعاملات تجارية مع 198 دولة في العالم، تنتمي إلى 6 اقاليم جغرافية تشمل قارات العالم أجمع من أدنى شرقه إلى أقصى غربه ومن شماله إلى جنوبه وهذه الأقاليم هي: شمال أفريقيا والشرق الأوسط آسيا والمحيط الهادي غرب ووسط أفريقيا شرق وجنوب افريقيا أوروبا وأميركا والكاريبي.. مشيراً إلى أن إجمالي التجارة الخارجية للدولة من حيث القيمة مع الأقاليم الجغرافية المذكورة سابقا شهد زيادات غير مسبوقة تجاوزت الضعف خلال السنوات الخمس وتراوحت هذه الزيادات بين 169 في المئة في حدها الأقصى 8ر75 في المئة في حدها الادنى.

وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك ان أقليم آسيا والمحيط الهادي جاء في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين مع دولة الإمارات في العام الأخير من الفترة المذكورة /2007/ بوزن نسبي 4 ر46 في المئة وفقا لمعيار قيمة إجمالي التجارة حيث بلغ نصيبه 4 ر261 مليار درهم من إجمالي قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تلاه إقليم أوروبا بوزن نسبي 8ر27 في المئة 9ر156 مليار درهم ثم إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزن نسبي5ر12 في المئة ونصيب 4ر70 مليار درهم .

وجاءت أقاليم أميركا والكاريبي وشرق وجنوب أفريقيا وغرب ووسط أفريقيا جاءت بنسب هامشية لكل منها بلغت 9ر7 في المئة و3 في المئة وبنصيب 4ر44 مليارا و5ر16مليارات و2ر6 مليار درهم بالترتيب على التوالي، وبلغ نصيب المناطق الحرة من قيمة التجارة4ر1 في المئة بقيمة 9ر7 مليار درهم في عام 2007.

وذكر المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك أن كل من الصين والهند واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة والسعودية وفرنسا وسويسرا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في عام 2007 بقيمة 253 مليار درهم بنسبة6ر63 في المئة من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.

واضاف المهيري ان الهند وقطر والكويت والسعودية وايران وباكستان والصين والمنطقة الحرة بجبل على والعراق وسويسرا جاءت في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 24 مليار درهم في نفس العام بنسبة 66 في المئة من الإجمالي، وجاءت كل من ايران والهند والعراق وسويسرا والسعودية وقطر وعمان والمنطقة الحرة بجبل على وبلجيكا والكويت على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 80.5 مليار درهم بنسبة 62.6 في المئة من إجمالي إعادة التصدير.

وبين المهيري أن إحصائيات التجارة الخارجية أظهرت حدوث تطور كبير في بند إعادة التصدير، حيث ارتفعت قيمة السلع والمنتجات المعاد تصديرها من 51 مليار درهم في عام 2003م إلى 6ر128 مليار درهم في عام 2007 بزيادة مقدارها 6ر77 مليار درهم وبنسبة نمو 2ر152 في المئة وجاء إقليم آسيا والمحيط الهادي في صدارة الترتيب في هذا البند بقيمة 55.8 مليار درهم في عام 2007م، ارتفاعا من 17 مليار درهم في عام 2003م، ثم إقليم شمال افريقيا والشرق الأوسط بنصيب 34.1 مليار درهم في 2007م، ارتفاعا من 15.2 مليار درهم في 2003م، وأقليم أوروبا بنصيب 1ر22 مليار درهم في عام 2007م، مقابل 12 مليار درهم في 2003 .

وحول الأوزان النسبية للجمارك المحلية في التجارة الخارجية، قال المهيري إن الوزن النسبي لجمارك دبي وأبوظبي والشارقة من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، طبقا للقيمة، بلغ نسبة 3ر96 في المئة عام 2007 مقابل 5ر68 في المئة عام 2003 حيث ارتفع نصيب الإدارات الجمركية الثلاث من قيمة تلك التجارة من 4 ر199 مليار درهم في بداية الفترة الى 7ر541 مليار درهم من إجمالي قيمة التجارة في نهاية الفترة.. مشيراً إلى أن نسبة جمارك دبي من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للدولة في عام 2007 بلغت 6ر75 في المائة تلتها جمارك أبوظبي بنسبة 3ر13 في المئة ثم جمارك الشارقة بنسبة 4ر7 في المئة بينما توزعت النسبة الباقية من إجمالي قيمة التجارة الخارجية ومقدارها 7ر3 في المئة على الجمارك المحلية بالإمارات الأخرى.

وقال المهيري إن بيانات وأرقام التبادل التجاري تعد المرآة التي تعكس كفاءة الأداء الجمركي لأية دولة على أرض الواقع كما أنها تمثل أحد المؤشرات القوية إلى جانب غيرها من المؤشرات على مدى كفاءة وتطور المنافذ الجمركية ومن ثم كفاءة وتطور الاقتصاد الوطني ككل على اعتبار أن المنافذ الجمركية لأية دولة هي الواجهة أو نقطة الاحتكاك الرسمية الأولى بين الدولة ومن يتعامل معها تجاريا من العالم الخارجي في حين تعد النقطة الأخيرة في حالة التصدير من تلك الدولة إلى الخارج، وبالتالي فهي عنوان الاقتصاد الوطني ودليله.

ولفت المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن المؤشرات السابقة تعكس العديد من الدلالات الهامة على مستوى العمل الجمركي كما أنها ترسم بدقة ملامح الخريطة الجمركية في دولة الإمارات ودور الإدارات الجمركية في رفع كفاءة الأداء وتعظيم تنافسية الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار أهمية العوامل الاقتصادية والتشريعية والسياسية والبنية التحتية الأخرى في تحقيق النمو والازهار التجاري والاقتصادي.

أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |



تعليقات القراء (0 تعليقات)

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *
(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: * Code


الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.

 بريد الأخبار

  1. سياسة واقتصاد



مقالات اقتصادية

مزارع شبعا..مثلث الاختلاف

بالنسبة لمنطقة مضطربة في الشرق الأوسط تبدو مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل هادئة.

جنوب لبنان..نار تحت الرماد

ينزع جنود فرنسيون دروعهم لكنهم يبقون على بنادقهم معلقة على ظهورهم قبل انطلاقهم في دورية مترجلة في قرية موالية لحزب الله في جنوب لبنان.

الكويت متى ينطلق المارد؟

غني عن القول أن دولة الكويت تملك طاقات وإمكانيات طبيعية واقتصادية. فهي سابع أكبر مصدر للنفط في العالم.

ArabianBusiness.com/Jobs - Middle East Jobs Search
  1. Senior Lawyers
    Industry: Legal
    Location: Doha, Qatar
  2. Junior Real Estate Lawyer
    Industry: Legal
    Location: Abu Dhabi, UAE
« Browse all jobs

مقابلات اقتصادية

وزير المالية المصري: على صندوق النقد أن يواكب العصر

عندما وضعت مصر قانونها الجديد لضريبة الدخل كان لدى وزير المالية يوسف بطرس غالي مسؤولين من صندوق النقد الدولي يعملون معه.