مركز دبي المالي: على دول الخليج إعادة النظر في ربط العملات بالدولار

قال اقتصاديون بمركز دبي المالي العالمي أن على دول الخليج العربية دراسة إلغاء ربط عملاتها بالدولار الأمريكي الضعيف لكي تملك مزيدا من الأدوات للسيطرة على التضخم وتحقيق معايير العملة الموحدة.

وقال المركز في تقرير صدر اليوم الثلاثاء أن تحديد معدل مستهدف للتضخم ينبغي أن يكون على رأس أولويات البنك المركزي الخليجي المنتظر أن تؤسسه السعودية والإمارات العربية المتحدة وثلاث دول أخرى بينما تمهد تلك البلدان لإصدار عملة موحدة.

وقال ناصر السعيدي كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مركز دبي المالي العالمي أن ربط العملة بالدولار ليس السياسة المثلى للسيطرة على التضخم.

وأضاف أن القضية المحورية هي توجيه السياسة النقدية نحو السيطرة على التضخم وأنه ينبغي لسلطة نقد خليجية أن تجعل تحديد معدل مستهدف للتضخم أولوية لها.

وقال المركز أنه في العام 2007 بلغ المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الخليج 6.9 بالمائة وهو مستوى تجاوزته الإمارات وقطر.

وفي حين كان التضخم متقاربا هذا العام وسيبلغ تسعة بالمائة في المتوسط في خمس من مجلس التعاون الخليجي الست بحسب استطلاع أجرته رويترز إلا أن السعيدي قال أنه سيكون من الصعب الحفاظ على معدلات متناغمة دون مزيد من المرونة النقدية.

وأضاف أن دول الخليج بحاجة إلى امتلاك أدوات نقدية مستقلة للتدخل في سوق النقد وبيع وشراء أذون الخزانة للتأثير على أسعار الفائدة وتحديد معدلات مستهدفة للتضخم ومحاسبتها على تلك الأهداف.

ومركز دبي المالي العالمي هو أحدث جهة تحث دول الخليج العربية على إعادة النظر في سياسة العملة بينما تتأهب للمهلة التي تنتهي في العام 2010 والتي أقر سياسيون بأن من الصعب للغاية الوفاء بها.

ودعا صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الحالي دول الخليج إلى دراسة أنظمة بديلة لسياسة سعر الصرف الحالية إذا تأجلت الوحدة النقدية.

وحتى الآن لا توجد سلطة خليجية مسؤولة عن تحديد سياسة نقدية مشتركة لكن مسؤولي البنوك المركزية أقروا في يونيو حزيران مسودة اتفاق الوحدة ومجموعة من القواعد الحاكمة لمجلس للنقد سيشكل النواة الأولى لبنك مركزي مشترك.

وقال مركز دبي المالي العالمي في تقريره أنه بخلاف التضخم فإن معايير التقارب الستة مثل إبقاء العجز المالي السنوي دون ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وأن يكون معدل المديونية العامة أقل من 60 في المائة قد تم الوفاء بها بشكل أساسي.

وقال السعيدي أن الاختلافات بين دول الخليج أقل بكثير من الاختلافات بين الدول الأوروبية.

وذكر المركز أنه إذا وجدت إرادة سياسية كافية فيمكن لدول الخليج إعلان عملة موحدة بحلول عام 2010 وإصدار الأوراق النقدية في وقت لاحق. وصدرت الأوراق النقدية لليورو بعد ثلاث سنوات من إطلاق العملة.

وصرح السعيدي بأن على دول الخليج أيضًا تحسين الإحصاءات والاستثمار في البنية التحتية وأنظمة الدفع.

وارتبك مشروع الوحدة النقدية الخليجية بعدما قالت سلطنة عمان عام 2006 إنها لن تنضم إليه وبعدما ألغت الكويت ربط عملتها بالدولار والذي كان من المقرر استمراره حتى بدء الوحدة النقدية.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.