دبي تصدر أول قانون لتنظيم الإقراض العقاري

zoom

قال مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي أن حاكم الإمارة أصدر قانونا جديدا للإقراض العقاري في إطار تحركات لتنظيم القطاع المزدهر بالإمارة التي تعد مركزا للأعمال بمنطقة الخليج.

وعقب المرسوم الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قال بن غليطة اليوم الثلاثاء أن القانون الجديد ينظم عملية الإقراض العقاري في مسعى لحماية حقوق البنوك والمقترضين ودعم الشفافية.

وينص القانون الذي يبدأ سريانه بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية على تسجيل عقود الإقراض العقاري
لدى إدارة الأراضي وتحديد حجم القرض وفترة السداد وقيمة العقار المرتبط به القرض.

وقال بن غليطة أن القانون الجديد يغطي بالأساس إجراءات الإقراض العقاري في دبي. وأضاف أنه على سبيل المثال فإن جميع عمليات شراء عقارات التي تتم قبل اكتمال البناء وجميع عمليات التمويل سيتعين تسجيلها لدى إدارة الأراضي.

ويلزم القانون بأن تقدم القروض العقارية في دبي من جانب مؤسسات مالية مسجلة وأن يكون مؤمنا عليها.
وقال عثمان رؤوف المحلل لدى برايم جروب "هذه خطوة ايجابية. سترغب كمستثمر في مثل هذا القدر من الحماية والتأمين من المخاطر العامة."

ويلزم القانون أيضًا المقترض والمقرض بتقديم وثائق مالية كاملة لدى تسجيل القرض العقاري.
والعقارات الممنوحة من الحكومة للمواطنين معفية من ذلك.

وقال بن غليطة أن هذا يعطي البنك مزيدا من الثقة والأمان. وأضاف أن إدارة الأراضي والبنوك تعمل معا حاليا لحساب أسعار القروض العقارية بشكل مستقل عن البنك المركزي.

وبدأت دبي التي لا تفرض ضرائب انتعاشا في قطاع العقارات بمنطقة الخليج في عام 2002 عندما سمحت للمستثمرين الأجانب بشراء عقارات لديها.

وازدهر قطاع الإقراض العقاري الوليد في دبي منذ ذلك الحين فيما زادت قروض الإسكان بالإمارات العربية المتحدة بنسبة 55 بالمائة في العام الذي انتهى في مارس/آذار بحسب بيانات للبنك المركزي.

وقال بنك مورجان ستانلي هذا الأسبوع أن أسعار العقارات في دبي قفزت بنسبة 79 بالمائة منذ مطلع عام 2007 وأضاف أنه يتوقع انخفاضا بنسبة عشرة بالمائة في الأسعار بحلول عام 2010.

وحذر ستاندرد تشارترد في يوليو تموز من أن سوق العقارات بدبي بدأت تظهر عليها علامات الارتفاع المبالغ فيه حيث يضخم المضاربون الذين يراهنون على تحقيق مكاسب سريعة أسعار العقارات التي لا تزال تحت الإنشاء. وقال البنك أنه ينبغي للحكومة أن تتخذ خطوات لكبح المضاربة قصيرة الأجل لتجنب هبوط الأسعار.

وجاءت التقارير بشأن قواعد جديدة للإقراض العقاري وسط إجراءات مشددة من جانب حكومة دبي ضد الفساد حيث يواجه مسؤولون تنفيذيون في شركات عقارية ومالية كبرى تحقيقات.

ويخضع الرئيس التنفيذي السابق ومدير الاستثمارات بشركة الإقراض العقاري تمويل لتحقيقات بخصوص مخالفات مزعومة.

وقالت شركة التطوير العقاري نخيل يوم الجمعة أن أحد موظفيها يخضع للتحقيق للاشتباه في تلقيه رشا.
وفي وقت سابق من العام الحالي بدأت تحقيقات في مخالفات ببنك دبي الإسلامي وشركة التطوير العقاري التابعة له ديار.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.