الكويت متى ينطلق المارد؟

zoom

مساعد الصالح.

zoom

د. رندا العازار خوري.

zoom

مجلس الأمة والحكومة خلافات لا تنتهي.

وبعيداً عن المهاترات التي تشغل الكويتيين من مواطنين ورجال أعمال، تؤكد د. رندا العازار خوري أن الكويت بحاجة إلى العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي يجب البدء في تطبيقها، وعلى رأسها إقرار قانون الشركات إلى جانب قانون الضريبة التي تم مؤخراً إصدار اللائحة التنفيذية له. وفي ما يتعلق بخطط جعل الكويت مركزاً مالياً إقليميا تشير د. العازار إلى أن تنظيم سوق المال الكويتية لم يكتمل بعد، مثل تأسيس هيئة سوق المال وغيره من القوانين والإجراءات الهامة لتطوير هذه السوق الحيوية،
وتضيف :«هناك عوائق يعرفها الجميع من حكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص، لكن في نهاية المطاف، فان تطوير الاقتصاد الكويتي ليس مسئولية الحكومة منفردة، بل تقع المسئولية على عاتق الجميع خاصة وأن الكويت تعتمد على حكم مجموعة من المؤسسات التشريعية والتنفيذية، لذا برأيي يجب عدم وضع اللائمة على جهة واحدة فقط».

مستوى قياسي

وكان التقرير الاقتصادي الأخير لـبنك الكويت الوطني حول المالية العامة والذي تناول الحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية الكويتية عن السنة 2007/2008، والذي أشار إلى أن فائض ميزانية الكويت قد وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 9.3 مليار دينار (الدينار الكويتي يساور 3.73 دولار أمريكي) قبل استقطاع نسبة 10 % من الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة. وبذلك يكون هذا الفائض قد تجاوز مستواه للسنة المالية السابقة بما نسبته 23 % وليعادل حوالي 29 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007.

وقد تأتى النمو في فائض الميزانية بشكل رئيسي من تنامي الإيرادات النفطية، وبدرجة أقل من تراجع المصروفات الناجم عن غياب التحويلات الاستثنائية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السنة المالية 2007/2008. كذلك الحال، سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً ملحوظاً تجاوز أدائها المتميز المسجل في العام الأسبق. وعلى الرغم من ضخامة حجمه، إلا أن فائض الميزانية لا يعكس صافي الزيادة الفعلية في احتياطيات الدولة، حيث لا يتضمن عائد استثمارات الحكومة أو ما يعرف بدخل الاستثمار. وتعتبر الأرباح التي توزعها مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة والعائد على استثمارات الحكومة في الخارج أهم مصادر هذا الدخل.

حيث إن إيرادات إنتاج النفط الخام تظهر مباشرة في ميزانية الحكومة، في حين أن كافة الدخل الناجم عن تكرير النفط والأنشطة اللاحقة لإنتاج النفط يعود لمؤسسة البترول الكويتية والتي بدورها تقوم بتحويل توزيعاتها من الأرباح إلى صندوق الاحتياطي العام.

الاستثمارات خمس الدخل

وقد بلغ حجم هذه التوزيعات وفقاً لأحدث البيانات المتاحة نحو 1.5 مليار دينار للسنة المالية 2006/2007. أما بخصوص العائد على الاستثمارات الحكومية في الخارج والتي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، فقد بلغ في عام 2007 نحو 2.4 مليار دينار وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات. ويمثل هذا الدخل حوالي خمس إيرادات الميزانية على الأقل.

ولحظ «الوطني» أن الإيرادات الحكومية قفزت بما نسبته 23 % عن مستواها في السنة المالية السابقة لتصل إلى 19 مليار دينار نتيجة لتصاعد الإيرادات النفطية وغير النفطية على حد سواء. فالإيرادات النفطية وصلت إلى 17.7 مليار دينار، مسجلة بذلك نمواً نسبته 22 % في ضوء ارتفاع أسعار النفط، ولتبلغ حصتها في جملة إيرادات الميزانية حوالي 93 %. فقد بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي 75.4 دولاراً وذلك مقابل ما متوسطه 57.4 دولاراً للسنة المالية 2006/2007 ومقارنة بتقديره المتحفظ في الميزانية البالغ 36 دولاراً. وبالتالي، فقد جاءت إيرادات النفط أعلى من مستواها المقدر في الميزانية بنحو 129 %.

وبالمقابل، تشير بيانات رسمية إلى أن حجم إنتاج الكويت من النفط الخام قد بلغ متوسطه 2.564 مليون برميل يومياً خلال السنة المالية 2007/2008، مسجلاً بذلك تراجعاً نسبته
3 % عن مستواه للعام السابق. كما أشار الوطني إلى أن الإيرادات غير النفطية حافظت وللسنة الثانية على التوالي على وتيرة نموها القوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار، مرتفعة 31 % عن مستواها للعام الأسبق و50 % عن تقديراتها الواردة في الميزانية. ويلاحظ أن الإيرادات غير النفطية قد ارتفعت من معظم مصادرها، وخاصة من الإيرادات والرسوم المتنوعة التي وصلت إلى 404 مليون دينار بعد تسجيلها لزيادة بلغت 161 مليون دينار، جاء ما يقرب من نصفها من تنامي مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن الخسائر الناجمة عن الغزو العراقي عام 1990 إلى الكويت. وسجلت إيرادات الخدمات والتي تعتبر أهم مصدر للإيرادات غير النفطية نمواً نسبته 18.3 % لتصل إلى 531 مليون دينار.

وتعزى هذه الزيادة في إيرادات الخدمات والبالغة 82 مليون دينار إلى تنامي حصيلة الرسوم المستوفاة على التأمين الصحي وعلى خدمات الكهرباء والماء. ومع أن إيرادات الخدمات قد تعززت نتيجة للارتفاع الملحوظ في عدد السكان، إلا أن مساهمتها في جملة الإيرادات غير النفطية قد تراجعت للسنة الثانية على التوالي لتصل إلى 41 % مقابل 53 % في 2005/2006. كما أسفر النمو القوي في الواردات السلعية في ارتفاع حصيلة الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية بما نسيته 7.7 % لتصل إلى 224 مليون دينار. فوفقاً لتقديرات البنك المركزي، فقد سجلت الواردات السلعية نمواً نسبته 45 % خلال السنة المالية 2007/2008.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (1 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (1 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.