فتوى أردنية تشبه البورصات العالمية بالقمار

أصدرت دائرة الإفتاء الأردنية فتوى بتحريم التعامل بالعملات والسلع في البورصة العالمية عبر الانترنت باعتبارها نوع من أنواع القمار.

وجاء في الفتوى التي حصلت صحيفة "الرأي" الأردنية على نسخة منها، أن مجلس الإفتاء رأى أن هذا النوع من المعاملات ممنوع شرعاً، وذلك لأن المال المكتتب بإقراضه للعميل مشروط بأن يحصر العميل عملياته بالمتاجرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره، فيكون هذا قرضاً مشروطاً، وهو من قبيل اشتراط عقد في عقد الإقراض من المكتب.

ومن ناحية أخرى، ورد في الفتوى أن ربح المكتب مضمون بينما ربح العميل غير مضمون، فأشبهت العملية بالقمار.

وتابعت الفتوى (التي يتوقع أن تغير شكل هذه التجارة الرائجة في الأردن) بوجود آلاف المتعاملين معها، برأسمال يقدّر بنصف مليار دينار، أن هذا النوع من التعامل يتم دون تقابض في المجلس، وفيه محذور شرعي آخر وهو قيام المكتب بالبيع ثم الشراء، فيما لا يملكه إنسان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يقبض.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت الأسبوع الماضي بالموافقة على قانون التعامل في البورصات العالمية.

يذكر أن مكاتب التعامل في البورصات العالمية تعمل عبر 3 طرق، الأولى منها هي قبول ودائع مقابل عوائد غير منطقية، يكون فيها الضحايا آخر مجموعة تنضم إليها، فيما يشبه الخبراء الطريقة الثانية بالقمار الإلكتروني، من خلال مكاتب تستخدم شاشات وهمية (ديمو)، يوهم أصحابها المواطنين بأنها مربوطة بالشبكة العالمية، في حين أن ربطها لا يتعدى شبكة المكتب، إلى جانب الطريقة الثالثة للتداول، والتي تتم من خلال غرف التداول في البنوك، والتي يؤكد الخبراء على أنها الوحيدة المرخصة رسمياً للتعامل في البورصات العالمية.

ويستهجن الاقتصاديون القناعات التي ترسّخت لدى بعض المواطنين، بالعائد المبالغ فيه، مع ضمان الأرباح، لا سيما وأن التداول في الأسواق العالمية، يحتمل الربح كما يحتمل الخسارة.