1.5 تريليون دولار أصول الصرافة الإسلامية في 2010

توقع تقرير اقتصادي، أن تشهد أصول الصرافة الإسلامية نمواً في العام 2010 بمعدل لا يقل عن 20 % سنوياً، ليفوق حجمها حاجز الـ 1.5 تريليون دولار، مقارنة بـ900 مليار دولار خلال عام 2007.

وأكد التقرير الصادر عن شركة "إيرنست آند يونج" بعنوان "الفرص المستقبلية لمصارف التجزئة المواكبة للشريعة في الخليج"، إن صناعة الخدمات المالية الإسلامية شهدت في العام الماضي نمواً كبيراً مما رفع من مستوى الوعي العالمي لها، حيث سارعت المؤسسات المالية إلى تقديم مدى واسع من الخدمات المصرفية.

وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة "الوقت" البحرينية، أن ارتفاع العوائد النفطية وانخفاض معدلات الفائدة ساهمت في تقوية اقتصاديات الخليج، كما أن ارتفاع عدد السكان ومستوى النشاط الاقتصادي في المنطقة ساهم في رفع السيولة لدى القطاع الخاص.

وأضاف التقرير أن مصارف التجزئة الإسلامية أمامها مجال واسع لتنمية قاعدة زبائنها، حيث إن متطلبات عملاء هذا القطاع تختلف استناداً إلى عمر ومستوى دخل الفرد، مضيفاً أن هناك مدى واسعاً من المنتجات المصرفية المواكبة للشريعة الإسلامية، لكن المصارف لم تقدم "حزمة كاملة"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن مصارف التجزئة الإسلامية وصلت إلى مرحلة النضوج، لكن تطوير المنتجات بدأ بالتباطؤ.

وفي المقابل أشار إلى أن الصيرفة الإسلامية (سواء كانت تجزئة أو جملة) هي أكثر قطاع متقدم في صناعة خدمات المالية الإسلامية، لكنها مازالت متخلفة عن نظيرتها التقليدية.

وأكد التقرير أن هناك بعض الجهات التنظيمية للقطاع في دول الخليج قيدت دخول البنوك الإسلامية، مما أدى إلى خلق سوق محتكرة من قبل القلة.

وصنف التقرير البحرين من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة، يليها الإمارات، في حين تعتبر كلاً من قطر والسعودية والكويت من الأسواق المحتكرة من قبل القلة، رغم أن لديها دعم قوي من قبل الجهات التنظيمية.

كما أكد التقرير على ضرورة أن تعمل مصارف التجزئة الإسلامية على تطوير علامة تجارية جيدة من أجل المحافظة على مستوى تنافسيتها، حيث إن ذلك يساهم في خلق ولاء للزبائن ويعمل كحاجز أمام المنافسة المتزايدة، بالإضافة إلى خلق وعي حول فوائد التمويل الإسلامي مقارنة مع التقليدي.