الاستثمارات الخليجية في مجال الطاقة قد تصل إلى 100 مليار دولار

كشفت أرقام حول حجم احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير قدرتها على إنتاج الطاقة، عن تدفق لشركات عالمية في مجال تطوير محطات توليد الكهرباء إلى المنطقة، إضافة إلى شركات أخرى في مجال توفير حلول للحد من الاستهلاك الكبير للطاقة.

وأوضحت دراسة لشركة "تريب لايت"، المتخصصة في قطاع تصنيع أجهزة الحماية الكهربائية، أن دول الخليج الستة، يلزمها 100 ألف ميغاوات من الكهرباء لتلبية احتياجات الطاقة الاقتصادية لديها، خلال السنوات العشر المقبلة، الأمر الذي دفع نحو التوقع بأن تلك الدول بحاجة لاستثمار 100 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

وبحسب الدراسة، فقد أصبحت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في صدارة المستهلكين العشر للطاقة الكهربائية في العالم، مما يدفع الحكومات في كافة أنحاء المنطقة إلى بذل جهود كبيرة لتحسين القدرة الإنتاجية للطاقة وتخفيض تكاليف الإنتاج. وذلك يشتمل على بدء تنفيذ شبكة الطاقة لكافة دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2010، والتي ستربط دول مجلس التعاون الخليجي الست عبر شبكة كهرباء متكاملة.

كما سيتم التعاون بين الكويت والبحرين وعُمان التي يتوقع أن تنفق ما مجموعه 6 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجاتها المتوقعة للطاقة.

وبالإضافة إلى التعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، تتولى كل دولة مشاريع فردية في مجال تطوير مرافق الطاقة، حيث أنفقت قطر مبلغ 1 مليار دولار أمريكي لتحديث جزء من نظام إمداد الشبكة.

وتسعى السعودية لزيادة قدرتها الإنتاجية بنحو ثلاثة أضعاف من 20 ألف ميغاوات إلى 60 ألف ميغاوات خلال السنوات الـ 15 المقبلة، بينما وضعت الكويت خطة إستراتيجية لمعالجة مسألة استهلاكها للطاقة التي تزداد بنحو 20 في المائة كل عام.

كما أعلنت حكومة الإمارات عن خططها لزيادة قدرتها الإنتاجية للطاقة بنحو 60 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.