تغريم 20 شريكاً في مصانع الأسمنت المصرية بسبب الاحتكار

تغريم 20 شريكاً في مصانع الأسمنت المصرية بسبب الاحتكار
قال مسؤول قضائي أن محكمة في القاهرة قضت أمس الاثنين بتغريم 20 من أصحاب وقيادات شركات الاسمنت عشرة ملايين جنيه (1.9 مليون دولار) لكل منهم وذلك لمخالفتهم قانون منع الممارسات الاحتكارية والاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار.
ومن بين المتهمين مسؤولون في شركات أسمنت السويس وأسمنت مصر بني سويف ومصر للاسمنت - قنا وأسمنت طرة.
وكانت المحاكمة التي بدأت في فبراير/شباط الأولى من نوعها بموجب قانون منع الممارسات الاحتكارية الذي أقره البرلمان قبل ثلاث سنوات بهدف جعل القوانين المصرية أكثر اتساقا مع الممارسات العالمية.
وبعد تحقيق استمر 14 شهرا اتهم الادعاء المسؤولين بالتلاعب في الأسعار والاتفاق على تقسيم سوق اسمنت بورتلند فيما بينهم في عامي 2005 و 2006 .
وتحقق لجنة منع الاحتكار الجديدة الآن في ممارسات قطاع الصلب المصري الذي تهيمن عليها مجموعة عز المملوكة لرجل الأعمار والمسؤول الرفيع في الحزب الحاكم أحمد عز.
وكان الأسمنت من أعلى الصناعات ربحية في مصر خلال طفرة البناء في السنوات الأخيرة. لكن ارتفاع أسعاره كان من العوامل الرئيسة في التضخم الذي وصل إلى 22 بالمائة في عام حتى يوليو تموز.
وهبطت أسهم مصر للاسمنت - قنا 4.8 بالمائة إلى 72.31 جنيه للسهم اليوم الاثنين بينما تراجع سهم مصر بني سويف 1.3 بالمائة إلى 73.92 جنيه. إلا أن أسهم شركتي الاسمنت الأخريين ارتفعت.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.