"ثورة" لتحقيق الثروة

لم يفاجئنا وزير البيئة والمياه الدكتور راشد بن فهد إطلاقاً، عندما أعلن أن الإمارات «تستورد 80% من سلعها الغذائية»، كما لم نستغرب أبداً من الرقم الذي أعلنه، والبالغ أربعة مليارات دولار كحجم للسلع الغذائية المستوردة العام الماضي.

لم نتفاجأ، لأن ذلك واضح في الأسواق والجمعيات كافة، ويتضح أكثر في أكياس السلع الغذائية الضرورية والحيوية التي تتشكل منها جميع مكونات صحون «الريوق» والغداء والعشاء على موائدنا، بدءاً من «العيش» وحتى أصغر «طماطه» في صحن السلطة!

هذا الاعتماد «شبه الكلي» كما يراه الوزير، و«الكلي تماماً» كما نحس ونشعر به في كل لحظة، على «الغير» لتوفير الطعام، يجعلنا واحدة من الدول «الفقيرة» في مقاييس «الأمن الغذائي» العالمي. ويجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا مع كل أزمة عالمية، سواء في الدول المصدرة للحبوب، أو للبيض، أو للحوم، وأحياناً حتى «قواطي التونة»، ويجعلنا نفكر بجد، ماذا يمكن أن يخبّئ المستقبل لنا؟!

صحيح أن الأشهر الماضية تحديداً شهدت تحركات عديدة «جدية» من جهات مختلفة في الدولة لتوفير الحد المعقول من «الأمن الغذائي»، حيث بادرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة هذا الخلل الشديد، عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الاستثمار في مشروعات زراعية في الخارج بمليارات الدولارات، في دول مثل مصر والسودان وباكستان وأوزبكستان، وهي خطوة من دون شك رائدة وناجحة، وهي خطوة سليمة جداً في الاتجاه الصحيح نحو معالجة هذه المشكلة الخطيرة.
ولكن يجب اتباع هذه الخطوة بخطوات أخرى، متعددة ومتنوعة، وتشمل تطوير القطاعات الانتاجية الأخرى كافة، والعمل على تطوير البدائل، بالتوازي مع نشر ثقافة الوعي الاستهلاكي لفئات المجتمع كافة.

نحن بحاجة الى زرع مفاهيم جديدة لدى أفراد المجتمع، والعمل على انتزاع الأفكار والتصرفات الغريبة، التي تبدأ عند سلة الجمعية، وتنتهي عند أقرب «درام» للزبالة والنفايات، وما بين «السلة والدرام» تضيع هباء ملايين الدولارات، التي تعتبر جزءاً ليس بالقليل من الأربعة مليارات دولار المصروفة على واردات السلع الغذائية العام الماضي!

نحتاج إلى «ثورة» شاملة لتغيير كثير من السلوكيات التي لم يعد لها قبول، فالزمان لم يعد هو ذلك الذي مضى، والظروف الحالية لا تتشابه مع عصر الثمانينات والتسعينات، ونحن الآن على المحك، وربما يكون المستقبل أصعب بكثير من الحاضر.

وبالتأكيد تغيير السلوكيات والمفاهيم المجتمعية المتعلقة بالبشر، يحتاج إلى توجه وخطط «حكومية» شاملة لوضع الأساس الصحيح الذي يمكن أن تسير عليه الدولة خلال السنوات المقبلة من دون خوف على «لقمة العيش»، هذه الخطط يجب أن تشمل جميع محاور ومفاصل توفير الغذاء، مثل الاستثمار الخارجي، والاهتمام الداخلي، وتنظيم العمل والرقابة على مصادر الثروة الغذائية في البر والبحر. لسنا دولة زراعية هذا صحيح، ولكن قطاع الزراعة الموجود حالياً، على الرغم من أنه «على قد الحال» إلا أنه بحاجة الى مجهودات كبيرة لتنظيمه و«تنظيفه» من الشوائب، ليسهم ولو بشكل طفيف في توفير ما يمكن أكله، والثروة السمكية تحتاج إلى كثير من الأنظمة والضبط والربط، بل تحتاج إلى «ثورة» لكي تتحول بالفعل إلى «ثروة»!