شركة عقارية في دبي تلغي بند الحصول على إقامة في حالة شراء عقار

نقلت صحيفة اميريتس بيزنس اليوم الثلاثاء عن شركات للتطوير العقاري أن شركات عقارية كبرى ألغت بندا في عقودها مع مستثمرين يضمن لهم تأشيرات إقامة في حالة شراء عقار.

ونقلت الصحيفة اليومية المملوكة لدبي القابضة عن شركة لم تذكر اسمها أن شركة إعمار العقارية أرسلت مذكرات للشركات المتعاقدة معها تطالبها بالتوقف عن التقدم بطلبات تأشيرات إقامة لحين صدور إشعار آخر.

وذكرت الشركة "كان هناك نص في العقود السابقة يؤكد لنا أن شركات عقارية كبرى تضمن استخراج تأشيرة إقامة. ألغي هذا البند."

وفي يونيو/حزيران قالت مؤسسة اي أن جي أن إقبال الأجانب على شراء عقارات في دبي سينخفض على الأرجح إذا لم يحق لهم الحصول على حقوق إقامة بشكل آلي.

وتابعت المؤسسة أن دبي جذبت إلى حد كبير مواطنين من دول مجاورة تعاني من عدم استقرار سياسي مثل باكستان ولبنان وإيران لافتراض أن ملكية عقار يمنحهم حق الحصول على تأشيرة طويلة الأجل.

وشهدت دبي المركز التجاري في العالم العربي ازدهارا عقاريا منذ أن سمحت الحكومة باستثمار الأجانب في العقارات في عام 2002.

ونقلت اميريتس بيزنس عن الاتحاد العقارية قولها إنها لا تضمن تأشيرات لمشتري العقارات. وقالت أن إدارة الجنسية والإقامة مسؤولة عن منح التأشيرات.

ونقلت الصحيفة قول محمد بن بريك الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات أن مجموعته "لم تضمن أي تأشيرة على الإطلاق ولكنها تسهل فقط إجراءات إصدارها."

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (2 تعليقات) |

تعليقات القراء (2 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

لماذا تقولين هذا يا كريمة العرب
المرسل وثر بن قادم في 28 آب 2008 - 00:22 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


الا فلتعلم كل حرائرنا وكريماتنا اننا امة واحدة..من الخليج العربى شرقا الى بحر الظلمات غربا
ولكن صدق من قال,,
ولكن الفتى العربى فيها غريب الوجه واليد واللسان

اعطاء تأشيرة اقامة دائمة أمر خطير
المرسل كريمة العرب في 27 آب 2008 - 13:58 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


ان اعطاء تأشيرة اقامة دائمة على الشقق المباعة لهو أمر خطير على دولة الأمارات أولاو لأنه يخل بالتركيبة السكانية فغالبية المشترين هم من الأجانب و خاصة الأيرانيين الذي لا تستطيع معه دولة الأمارات بألغاء اقامتهم في وقت لاحق و سوف تتعرض دولة الأمارات الى المقاضاة امام المحاكم الدولية و هذا من جهة و من جهة أخرى يضعف دور الدولة في تطبيق القوانيين و ففي السابق كان المجرم أو غير يتعرض لللأبعاد عن البلاد لكن الأن لايمكن تحقيق ذلك أذا كان المجرم أو المدان يملك شقة و أقامة دائمة بأسم الشقة

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.