بلتون فايننشال: الكويت من الأسواق الأساسية لنا

قال خبير مصري في أسواق المال والاستثمار، إن منطقة الخليج العربي تشهد توسعاً كبيراً ومناخاً مشجعاً للاستثمار خاصة مع قرب الموقع الجغرافي بين مصر والخليج، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المشترك.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار المصري بلتون فايننشال "علاء سبع": إن السوق الكويتية تعد من الأسواق الأساسية لدى المجموعة، حيث تنقسم منطقة الخليج إلى أكثر من كتلة كبيرة، تأتي السوق السعودية على رأسها تليها قطر ثم الإمارات العربية فالكويت والتي تعد السوق الرابعة بالنسبة لبلتون في أسواق الخليج.

وتابع "سبع" حديثه لصحيفة "القبس" الكويتية": إن الخدمات التي تقدمها بنوك الاستثمار تتركز في الوساطة في الأوراق المالية وإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار ومساعدة الشركات على طرح أسهمها في البورصات المختلفة، إلى القيام بدور المستشار المالي والفني للشركات والبنوك لدى خصخصتها، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات تغطية الاكتتاب والاستشارات المالية في حالة الاندماج وبيع الشركات، فضلاً عن نشاط الاستثمار المباشر.

ولفت إلى توسع الشركات الكبرى المصرية إقليمياً لا سيما في منطقة الخليج وشمال إفريقيا لاختلاف النظرة الاستثمارية على خلفية اختلاف طبيعة العملاء وأنشطتهم، ومن بين الشركات التي توسعت إقليمياً "اوراسكوم" للانشاء والصناعة و"اوراسكوم تيليكم" و"السويدي"، الأمر الذي يتطلب انتقال توسع بنوك الاستثمار في الخارج، بالإضافة إلى الشركات الكويتية والإماراتية والسعودية متعددة الأنشطة في دول مختلفة بدلاً من تركيز الاستثمار بدولة معينة.

وأشاد رئيس "بلتون فايننشال" بمناخ جذب الاستثمار في الكويت والتيسيرات الممنوحة للمستثمرين مما يسهم في اختزال الوقت والجهد، حيث بدأت رؤيتها الاستثمارية تنعكس على ارض الواقع لأنها ليست رؤية نظرية، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول والثروات الطبيعية والتي تدفعها بشكل قوي لتميز اقتصادها وارتفاع معدلات النمو لديها.

وأكد "سبع" استفادة سوق المال المصرية من الطفرة المالية الحادثة في أسواق منطقة الخليج العربي، وهي طفرة سببها ليس السيولة المحققة بهذه الدول لكنها نتيجة الإصلاحات التي حدثت في مصر خلال السنوات الأربع الماضية على صعيد الضرائب والجمارك والمصارف بالإضافة إلى ارتفاع أعداد السائحين.

وحول الهبوط الحادث بالبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة ومدى ربط البعض بينها وبين الإصلاحات الحكومية الشهيرة بقرارات 5 مايو، قال: إن الإجراءات الأخيرة بالقطع كان لها تأثير سلبي، داعياً إلى النظر في مجمل الإصلاحات وليس حزمة محددة من الإجراءات، مؤكداً أن أي قرار اقتصادي سيترك متضررين ومستفيدين.