مصر:الطعن بشأن قرار حظر النشر في قضية سوزان تميم

تقدم أمس، مركز هشام مبارك للقانون، ووحدة الدعم القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بطعن أمام القضاء الإداري بشأن قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بحظر النشر في القضية رقم 249 لسنة 2008 بتسليم مجرمين في قضية مقتل سوزان تميم، وأيضا ضد القرار بحظر النشر في نفس القضية والمتعلق بتحقيق يجري في دبي في الواقعة.

واستند الطعن كما نشرت جريدة البديل المصرية اليوم الثلاثاء إلي مخالفة قرار الحظر للقانون والدستور والمواثيق الدولية، خاصة المادة 47 من الدستور والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وأيضا المادة 48 المتعلقة بحرية الصحافة والنشر، ومخالفة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية.
ودعت وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك جميع منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والحقوقيين إلي دعم هذا الطعن ترسيخا لمبدأ حرية الرأي والتعبير والحق في المعرفة وتداول المعلومات