مجلس استشاري إماراتي لمحاربة التضخم

أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) ا الثلاثاء أن مجلسا يقدم المشورة إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يعد توصيات بشأن سبل محاربة التضخم الذي بلغ معدلات في خانة العشرات بالبلد العربي الخليجي.

وقالت الوكالة الرسمية أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي وضعت بعض التوصيات "المبدئية" في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء وذلك ضمن تقرير شامل بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولم تذكر وام تفاصيل التوصيات لكنها قالت أن هذه التوصيات اقترحت بعد مناقشة دراسات أجرتها وزارة الاقتصاد الإماراتية والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.

وقالت الوكالة أن اللجنة ستعقد عددا من الاجتماعات مع الأجهزة الحكومية وممثلي القطاع الخاص وبعض خبراء الاقتصاد للخروج بتقرير يتضمن توصيات وحلولا ضرورية لمشكلة الغلاء.

وأضافت دونما إسهاب أن المجلس الوطني الاتحادي - وهو هيئة تضم 40 عضوا تقدم المقترحات والمشورة إلى الحكومة بشأن القوانين - سيناقش التقرير في مرحلة لاحقة.

وتحاول الإمارات محاربة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 20 عاما عندما سجل 11.1 بالمائة في 2007 وقد وقعت اتفاقات مع متاجر في أنحاء البلاد لتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية عند مستويات 2007.

وتربط الإمارات - خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم - عملتها بالدولار الضعيف مما يرفع تكاليف الواردات غير الدولارية ويكبل جهود محاربة التضخم نظرا لإبقائها أسعار الفائدة منخفضة تمشيا مع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).