اقتصاد أبوظبي مرشح للتضاعف وتخوف من خطر التضخم

قال مجلس التخطيط لإمارة أبوظبي اليوم الثلاثاء أن اقتصاد أبوظبي قد ينمو إلى 179.1 مليار دولار بحلول العام 2010 أي أكثر من مثلي حجمه في 2005 مع توسع القطاع غير النفطي لكن التضخم يشكل خطرا على النمو.

وقالت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي في تقرير أن اقتصاد عاصمة الإمارات العربية المتحدة خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من المتوقع أن ينمو 54.4 في المائة بالأسعار الحقيقة على مدى فترة الخمس سنوات وقد يتضاعف تقريبا مرة ثانية ما بين 2010 و2020.

وتستثمر أبوظبي عوائد نفطية استثنائية من ارتفاع أسعار الخام لما يقرب من ستة أمثالها منذ عام 2002 لتنويع موارد اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط موجهة المال إلى العقارات والصناعات الثقيلة.

وقال أحمد المناوي خبير الاقتصاد بالدائرة وكاتب التقرير "النمو هائل لكن لدينا خوفا طفيفا بشأن التضخم .. أنه يحجم النمو."

وأضاف "تضخم حتى خمسة بالمائة معقول لأي اقتصاد وأكثر من خمسة بالمائة يسبب مشكلات كثيرة."

وبلغ معدل التضخم في أبوظبي 11.9 بالمائة في الربع الأول من العام مساويا تقريبا مستواه في 2007. وسجل معدل التضخم في الإمارات 11.1 بالمائة في 2007 وكان الأعلى فيما يقرب من 20 عاما.

وقال المناوي أن ارتفاع أسعار المستهلكين - بما في ذلك الإيجارات والمواد الغذائية - كان مصدر نحو 60 في المائة من التضخم في حين نجمت النسبة الباقية عن ربط عملة الإمارات بالدولار الأمريكي الضعيف والأسعار العالمية للسلع الأولية.

وأضاف أن على مختلف الدوائر الحكومية والبنك المركزي وكل إمارة أن تعمل معا لمحاربة التضحم لكنه لم يقدم توصيات بشأن السياسة.

وقال المناوي "في 2010 أو 2011 نتوقع توازن سوق العقارات واستقرار الإيجارات ومن ثم سيتراجع التضخم بنسبة كبيرة وربما حتى إلى خمسة بالمائة."

وفي غضون ذلك من المنتظر أن يحقق الاقتصاد نموا قويا. وبحسب توقع حكومي من العام الماضي يتوقع أن تستثمر الدولة والقطاع الخاص نحو 163 مليار دولار في مشاريع عقارية بالإمارة بحلول عام 2030.

وأظهر تقرير دائرة التخطيط اليوم الثلاثاء أن القطاعات غير النفطية ستسهم بنسبة 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في 2010 وذلك ارتفاعا من 41 بالمائة في 2005 بينما ستتراجع مساهمة قطاع النفط في الاقتصاد إلى 45 في المائة بحلول 2020.

وقال أنه بحلول العام 2015 ستسهم أبوظبي بنسبة 75 في المائة من إجمالي النمو الاقتصادي لدولة الإمارات ارتفاعا من 68 بالمائة في 2010 و59 بالمائة في 2005. وكانت القيمة الاسمية للاقتصاد بلغت 79 مليار دولار في 2005.

ومن المتوقع أيضًا تحسن دور القطاع الخاص في النمو إلى 21.4 بالمائة في 2007 من 18.2 بالمائة في 2001 وأن يسجل 32 في المائة بحلول 2015 حسبما ذكر المناوي.

وقال أن نصيب الفرد من الدخل في الإمارة التي يقطنها 1.53 مليون شخص بلغ 71 ألفا و230 دولارا العام الماضي مقارنة مع 35 ألف دولار في اليابان و32 ألف دولار في الاتحاد الأوروبي.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.