مورجان ستانلي: شراء الأسهم السعودية مكلف للأجانب

قال مسؤول تنفيذي بأول مصرف في السعودية يبيع أسهماً محلية للأجانب غير المقيمين في المملكة، أن شراء الأسهم السعودية مكلف على الأجانب.

وقال فهد المبارك رئيس مجلس إدارة مورجان ستانلي السعودية في تصريح لوكالة رويترز أن المستثمرين الأجانب لن يشاركوا في اتفاق من أجل كمية صغيرة من الأسهم بسبب إرتفاع تكاليف مبادلة الأسهم مع الأجانب.

وتابع المبارك "أن تنفيذ صفقة مبادلة صغيرة مكلف."

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيتم السماح للمستثمرين الأجانب بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الآن لفتح سوق الأسهم المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

لكن الهيئة التي اتخذت هذه الخطوة لتنويع قاعدة المستثمرين في واحد من أسوأ أسواق المنطقة أداء هذا العام لم تنشر اللوائح المنظمة لمثل هذه الاتفاقات تاركة كثيرين من المستثمرين يخمنون كيفية تنفيذها.

وقال المبارك أن هيئة السوق المالية حققت توازنا بهذه اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة أكثر من اللازم أو مرنة أكثر مما ينبغي.

وكان مصرف مورجان ستانلي وهو أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي. وقال المبارك أن المبادلة كانت خاص بسهم واحد ولكن المبارك لم يذكر أي معلومات عن السهم.

ولم تحدد السعودية عددا للأسهم التي يمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم امتلاكها في شركات مسجلة في إطاراللوائح الجديدة.

وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.

وقال المبارك أن الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يتم وضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.

وقال مسؤولون تنفيذيون بارزون في شركات وساطة مالية وإدارة الاستثمارات لرويترز أن الهيئة أرسلت مذكرة لشركات الوساطة المالية وإدارة الاستثمارات في السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات.

ولم ينشر موقع الهيئة هذه الاشتراطات ولم يتسن لرويترز الإتصال بالمتحدث باسم الهيئة عبد العزيز الزوم للتعقيب.

ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الأسهم التي يمكن لمستثمر أجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات.

وأوردت المذكرة أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الأجنبي.

وقال إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية أن الهيئة تريد أن تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء أسهم أقل وأكثر من إمكانيات شراء المستثمر الأجنبي فعليا.

وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد مؤشر السوق 64 في المائة من قيمته.

والسوق السعودية الأقل انفتاحا أمام المستثمرين الأجانب بين بورصات الخليج وحتى الآن لا يحق للأجانب غير المقيمين شراء أسهم إلا من خلال صناديق مختارة.

وجاءت اللوائح الجديدة بعد أسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية (تداول) لوائح شفافية تقضي بان تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة خمسة بالمائة أو أكثر في الشركات المسجلة.

وقال العلوان أن اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل إغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الأجنبي على الأسهم. وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن نسبة الانفتاح الآن نحو 20 في المائة.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.