«تداول» تجرب القفزة الثلاثية

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قرارا يسمح للمستثمرين المرخص لهم بشراء الأسهم بالإنابة عن مستثمرين أجانب غير مقيمين عبر اتفاقيات مبادلة «سواب أجريمنت». وأعلنت الهيئة أنه بمقتضى القرار سيكون المستثمرون السعوديون هم المالكون القانونيون للأسهم في حين أن المستثمرين الأجانب سيكون لهم الحق في «المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية».

تضمن نص قرار هيئة السوق المالية السعودية أن مجلس إدارة الهيئة وافق «للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة للأسهم المدرجة في السوق السعودية، مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق «تداول» لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس».

وأوضح مدير عام تمويل الشركات في الهيئة ياسر الرميان أن المنافع الاقتصادية لأسهم للمستثمرين الأجانب تتضمن جميع المنافع باستثناء حق التصويت في الجمعيات العمومية.

وأضاف أن جميع قطاعات السوق مفتوحة أمام اتفاقيات المبادلة بين شركات الوساطة المرخصة وبين المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في السوق السعودية، بشرط سداد كامل قيمة الأسهم المرغوب في الاستثمار بها.

بعدطول انتظار

وأجمع خبراء اقتصاديون إن قرار الهيئة يعزز أداء السوق السعودية ويضخ سيولة استثمارية جديدة إليها.

وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أن احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم هو خطوة إيجابية من الهيئة لحماية تعاملات الأسهم السعودية من الأموال الساخنة. وقال «القرار لا يسمح بالتملك المباشر للمؤسسات والأفراد الأجانب، حيث ستبقى رؤوس الأموال أجنبية مع بقاء الملكية القانونية بيد الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة».

وأضاف أن الأشخاص المرخص لهم هم عبارة عن شركات وبنوك مرخص لها بتداول الأسهم من قبل هيئة السوق.

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة «موافقة هيئة السوق على دخول الأجانب لتعاملات السوق السعودية على أنه قرار طال انتظاره ويحمل الكثير من الإيجابيات».

وذكر بوحليقة أن القرار خطوة لاحقة لخطوات سابقة كان من شأنها فتح باب الاستثمار أمام شرائح مختلفة من المستثمرين، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات الأجنبية والأفراد يترقبون هذه الموافقة كي يتسنى لهم ضخ أموالهم في تعاملات الأسهم السعودية.

وأضاف :»كثير من الشركات الأجنبية ينظر للاقتصاد السعودي على أنه اقتصاد يعيش طفرة كبرى، وهو الأمر الذي سيدفعهم لضخ أموالهم في كثير من أسهم الشركات ذات المكررات الربحية المغرية».

من جانبه أكد عضو جمعية الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين الدكتور أحمد العلي أن سوق الأسهم لا تعكس النمو والطفرة التي يعيشها الاقتصاد السعودي، وقال «هذه الطفرة ستجذب أموالا استثمارية أجنبية لاقتناء فرص الشراء الحالية في الأسهم السعودية».

القيمة العادلة

وتوقع العلي أن يقود هذا القرار إلى ارتفاع في نسبة ملكية الأفراد المتداولين في السوق حاليا، مشيرا إلى أن هؤلاء المتداولين يعلمون جيدا أن أسعار الأسهم مغرية للشراء بشكل كبير.

واتفق محللون على أن قرار هيئة سوق المال بالسماح للأجانب من غير المقيمين في المملكة بتداول الأسهم السعودية سيسهم في دفع الأسهم نحو قيمها العادلة من خلال الاستثمار الأجنبي الذي سيتركز في الأسهم التي تقل كثيرا عن قيمها الحقيقية، كما ستركز بيوت الخبرة العالمية على السوق السعودية لتقييم أسهمها تقييما أكثر دقة.