"ساركوزي" يفرض ضريبة على رأس المال لمساعدة فقراء فرنسا

أقر الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" رسمياً فرض ضريبة بنسبة 1,1% على عائدات رؤوس الأموال لتمويل آلية لمساعدة الفقراء، ما أثار انتقادات أرباب العمل وبعض أفراد أكثرية اليمين التي ينتمي إليها.

ويعني هذا أن الضريبة رأس المال سترتفع على من 11 إلى 12,1% ما سيمول آلية "عائدات التضامن الفعال" الاجتماعية الجديدة التي تعنى بـ 3,7 ملايين عائلة.

وتسعى الحكومة الفرنسية إلى تعميم هذه الآلية عام 2009 بعد أن تمت تجربتها في بعض أنحاء البلاد بكلفة إضافية من 1,5 مليارات يورو.

ويسمح مشروع عائدات التضامن الفعال الذي يدافع عنه المفوض الأعلى للتضامن الفعال "مارتان هيرش" اليساري الجذور لشخص يستأنف العمل بالاحتفاظ بجزء من مساعداته أو للعمال "الفقراء" بالحصول على مبلغ إضافي غير راتبهم.

ويحصل الشخص العاطل عن العمل على المساعدة كاملة (حوالي 450 يورو).

ولقي إقرار الضريبة موافقة خجولة في أوساط اليمين، بينما قابلته نقابات أرباب العمل بالرفض الصريح.

ووصف رئيس الحزب الاشتراكي "فرنسوا هولاند" الضريبة بأنها مشروعة، لكن اشتراكيين آخرين انتقدوا نقص تمويل عائدات التضامن.

وتعهد "ساركوزي" في أثناء حملته الانتخابية بإعادة نسبة الاقتطاعات الضريبية الإلزامية إلى معدل الاتحاد الأوروبي أي حوالي 40% من إجمالي الناتج الداخلي قبل العام 2012، ووصلت تلك النسبة مع أواخر 2007 إلى 543% ما يضع فرنسا في رأس قائمة الدول الصناعية.

واتهم اليسار "ساركوزي" بحرمان البلاد من أي هامش للمناورة في الموازنة بعد التصويت في العام المنصرم على "رزمة مالية" بكلفة 13 مليار يورو سنوياً.

ويأتي إعلان "ساركوزي" فيما يشهد الاقتصاد الفرنسي أزمة صعبة بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي بمعدل 0,3% في الفصل الثاني.