ابحث في الموقع:
أسواق الأسهم:
ArabianBusiness.com - Middle East Business News توقيت الامارات العربية المتحدة - 16:05 | Friday, 05 December 2008

YOUR DIRECTORY /

أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

التداول العقاري في البحرين يتجاوز مليار دينار

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  في يوم الأحد, 31 أغسطس 2008

قفز التداول العقاري في البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.1 مليار دينار نحو (2.9 مليار دولار)، من 528 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 86.54 في المئة.

وذكر تقرير لمصرف البحرين المركزي عن المؤشرات الاقتصادية، أن المستثمرين تداولوا خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري نحو 2792 عقاراً، منها 1333 عقاراً في الربع الأول، و1462 عقاراً في الربع الثاني، كما جاء في صحيفة "الوسط" البحرينية.

وبيَّن التقرير أن البحرين تشهد حركة استثمارية كبيرة في قطاع العقارات تعكس ثقة المستثمرين في القطاع كأحد أهم القنوات الاستثمارية الآمنة ذات العوائد المالية العالية التي تتدنى فيها المخاطر.

وتمر البحرين بمرحلة غير مسبوقة من حيث التنمية الاقتصادية يأتي معظمها بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ويمثل قطاع العقارات أحد القطاعات التي استفادت من هذه الطفرة التي صاحبتها وفرة في السيولة على المستويين الحكومي والخاص، وتتوافر فرص الاستثمار في القطاع بشكل كبير في البحرين.

تتمة المقالة في الأسفل
advertisement

وتعتبر ضاحية السيف والسنابس والمنطقة الدبلوماسية وضاحية الفاتح والجفير من أهم المناطق الاستثمارية في محافظة العاصمة، بينما تعتبر منطقة جزر أمواج والحد والبسيتين من أهم المناطق الاستثمارية في محافظة المحرق، وفي محافظة الشمالية يفضّل المستثمرون منطقة سار، والجنبية، ومارينا ويست، وفي المحافظة الوسطى تعتبر توبلي وسند من المناطق الواعدة، بينما في المحافظة الجنوبية يركز المستثمرون على المشروعات الكبيرة العرين والرفاع فيوز ودرة البحرين، ومنطقة زويد الصناعية، والمناطق القريبة من موقع جسر البحرين قطر المرتقب إقامته خلال السنوات المقبلة.

ويزداد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلا أن الطلب على القطاع السكني هو الأكثر قوة كونه يلبي حاجة أساسية من متطلبات الحياة للمواطن، ويبقى دائما محافظا على نسب الطلب عليه، إذ يشكل حاجة مستمرة إلى الكثير من الأسر التي تسعى إلى تأمين مستقبل لها من خلال تملك الوحدات السكنية التي تنشد من خلالها الاستقرار.

ويعتبر سوق المساكن في البحرين أكبر وأهم قطاع نتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل المواطنين ومواطني دول الخليج العربية وكذلك الأجانب وارتفعت أسعار الأراضي بشدة ويتوقع أن تستمر في هذه البحرين حيث يقل وجود الأراضي بسبب مساحة الجزيرة الصغيرة.

وتحتاج البحرين إلى إنشاء 8700 وحدة سكنية سنوياً حتى العام 2030 لتغطية الطلبات المتزايدة من قبل المواطنين فقط على الإسكان في هذه الجزيرة الصغيرة التي ارتفع عدد سكانها إلى أكثر من مليون نسمة في 2007.

ويتوقع أنْ يستمر الازدهار العقاري على المدى القريب والمتوسط في البحرين التي تشهد مشروعات عقارية ضخمة تقدر بنحو 30 مليار دولار، نظراً إلى ما تتمتع به المملكة من أجواء الانفتاح الاقتصادي كمركز مالي مهم في المنطقة وكذلك إلى مرونة النظم والقوانين المنظمة للتداولات العقارية.

وتعتبر الشركات التي تم تأسيس برؤوس أموال كويتية الأكثر نشاطاً في سوق البحرين العقارية، إذ تعتبر العقارات البحرينية منخفضة بنسبة أكثر من 40 في المئة لدى المستثمر الكويتي بسبب فارق العملة بين الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة عملات وبين الدينار البحريني الذي يرتبط بالدولار الأميركي المتهالك.

ولعبت القوانين دوراً في تشجيع الشركات الكويتية والخليجية على الولوج إلى سوق البحرين العقارية، وأحدثت قفزات في أسعار العقارات منذ مطلع الألفية الثانية بعد إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بتملك المواطن الخليجي إلى جانب التملك الحر والسماح للشركات والمؤسسات المالية الاستثمار في القطاع.

كما أن عدم وجود قيود قاسية على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي ساعد في نمو أسعار العقارات، وكذلك اعتبار البحرين مركزاً إقليميّاً متعدد الوسائط لقنوات الاستثمار إلى جانب الحوافز والإعفاءات من الرسوم الجمركية التي تمنحها البحرين للمستثمرين.

ويرى مستثمرون أن سوق العقارات البحريني يتمتع بالآمن والاستقرار ولم يتأثر بالأزمات العالمية.

وقال تقرير لشركة الخليج للتعمير "تعمير": إن ما جعل اقتصاد البحرين في مأمن من تبعات أزمة الرهن العقاري التي أصابت الولايات المتحدة الأميركية، ذات العواقب الكارثية هي القوانين والتشريعات والأنظمة التي يسنّها ويشرف عليها جهاز الرقابة بمصرف البحرين المركزي، فقد مثلت هذه الأنظمة والإجراءات صمام أمان للقطاع العقاري بمملكة البحرين.

ويأتي التعميم الصادر مؤخراً من مصرف البحرين المركزي وهو تحديد نسب الاستثمار للمصارف والمؤسسات المالية في العقار تأكيداً للدور الكبير الذي يمثله المصرف من توفير المناخ الصحي والملائم من خلال تعزيز عوامل الثقة التي مازال ينعم بها السوق ويمثل مجالاً رحباً للمطورين والشركات التي تستثمر في القطاع العقاري.

أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *
(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: * Code


الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.


 بريد الأخبار

  1. عقارات



EMIRATES ID DOWNLOAD

تعليقات القراء خلال

  1. ملاحقة رئيس شركة عقارية إمارتية بسبب شيكات مرتجعة بقيمة 3.8 مليون دولار   2  
    04 Dec ' 08 at 23:59
    أخيرا ٬ ٲموال المسلمين يسرقها مسلم بدلا من اليهودي أو المسيحي المعتاد.  اقرأ »

مقالات

أكبر 10 شركات عقار خليجية

عكست أزمة الرهن العقاري موجة من التداعيات السلبية والكارثية على أسواق العقار في العالم وخاصة في أمريكا وبريطانيا.

قطاع العقار الخليجي أية مخاطر يواجه؟

بعيداً عن الحروب النووية أوالبيولوجية أدخلتنا العولمة في حرب جديدة تشبه سيناريو أفلام هوليوود المنسوجة من الخيال.

الجزائر تبني أكبر حديقة في العالم بـ 5 مليار دولار

بدأت الجزائر تكشف أسرار نهضتها الاقتصادية والعمرانية، مستعينة بثرواتها المتنوعة بين الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

مقابلات

الاعتماد على النفس سياسة الحنو لتجنب الأزمات

منذ خطواتها الأولى تبنت الحنو القابضة سياسة الاعتماد على النفس، حيث أشرفت على تمويل مشاريعها من رأس مالها الخاص.

قطاع العقار في السعودية للمحترفين فقط

أكد العقاري السعودي سعد التويم العضو المنتدب لشركة (ردما) أن الاستثمار في العقار في المملكة أصبح للمحترفين.

لغة الأرقام هي الأصدق

كد رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة أنه على الرغم من اشتداد وطأة الأزمة المالية إلا أن الوقائع في السوق العقارية الإماراتية تبشر بالخير