تسريع استكمال القائمة الجمركية الخليجية قبل عام 2009.

قال مسؤول إمارتي أن دول الخليج العربية يتعين أن تستكمل هذا العام قائمة بالسلع التي تحصل عليها جمارك تزيد على نسبة خمسة بالمائة المتفق عليها بموجب الاتحاد الجمركي.

والاتحاد الجمركي الذي طرحته دول مجلس التعاون الخليجي الست ومنها السعودية عام 2003 يعتبر خطوة تحضيرية لإقامة سوق إقليمية مشتركة.

ولكن سعيد خليفة المري نائب مدير عام هيئة الجمارك الإماراتية قال أن العديد من هذه الدول مازالت تحصل جمارك تزيد على النسبة الموحدة المتفق عليها وهي خمسة بالمائة على واردات بعض السلع من أجل حماية السوق المحلية.

وقال المري أن هذه من الصعوبات الرئيسة أمام تنفيذ الوحدة الجمركية الإقليمية بحلول نهاية عام 2008 وهو موعد نهائي حث العاهل السعودي الملك عبد الله على الوفاء به.

وأضاف أن رسوم الحماية التي تجمعها بعض الدول واحدة من أهم القضايا وراء التأجيل.

وأضاف أن السعودية على سبيل المثال تحصل أكثر من خمسة بالمائة على نحو 400 منتج مستورد.

وقالت المملكة في أبريل/نيسان الماضي انها ستخفض التعريفات الجمركية على الواردات من الأغذية ومواد البناء بعد أن خفضت الرسوم الجمركية بالفعل على بعض المواد الغذائية مثل الدواجن المجمدة ومنتجات الألبان وزيوت الخضروات إلى خمسة بالمائة من 20 بالمائة.

وقال المري أن الفكرة هي وضع قائمة موحدة للسلع المحمية. وأضاف أن كل دولة لديها صناعاتها التي تريد حمايتها وستستكمل القائمة بحلول نهاية هذا العام.

وأضاف أن لجنة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي أعدت في اجتماع في الرياض الأسبوع الماضي مسودة توصية لوزراء مالية الدول الأعضاء بتسريع استكمال القائمة الجمركية قبل عام 2009.

وأضاف أن الوزراء سيدرسون الاقتراح في اجتماع هذا الشهر ومن المرجح أن يرفعوا توصياتهم للجنة الصناعية بمجلس التعاون الخليجي.

وواجه تنفيذ الوحدة الجمركية الذي يتضمن فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام العقبات في حين تجاهد هيئات الجمارك في دول الخليج لزيادة الوعي بالقواعد بين التجار.

وأهم سمات الوحدة الجمركية كان طرح تعريفة جمركية موحدة هي خمسة بالمائة عند أول مرفأ يعبره المنتج وبعدها يتحرك بحرية في المنطقة كلها.

وتحركت الحكومة السعودية بالفعل هذا العام لخفض الرسوم الجمركية على نحو 180 منتجا من مواد غذائية أساسية ومواد بناء ضرورية إلى خمسة بالمائة من 20 بالمائة في إطار إجراءات لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في عقود.

وبحث مسؤولو الجمارك من دول الخليج في اجتماعهم الأسبوع الماضي اقتراحا بمضاعفة الجمارك على التبغ المستورد إلى 200 بالمائة لكن المري قال أنهم لم يتوصلوا لقرار.

وقال عن الاقتراح السعودي أن المسألة حساسا للغاية ويتعين دراستها بحرص إذ أنها قد تدفع البعض لتهريب التبغ.

وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي فيما عدا عمان كذلك على الوفاء بموعد نهائي محدد عام 2010 للتفاوض على العملة الخليجية الموحدة لكن صناع القرار -ومنهم محافظا البنكين المركزيين في السعودية والإمارات- قالوا أن من الصعب للغاية الوفاء بهذا الموعد النهائي.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.