تطهير فساد سوق العقارات في دبي في صالح المستثمرين

كان لجهود دبي التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة لتطهير سوق العقارات أثرها على ثقة المستثمرين بل ودفعت بأسهم الشركات العقارية للانخفاض بشدة إلا أنها ستعمل على الأرجح على تعزيز ثقة المستثمرين في الأجل الطويل.

ففي الأشهر الأخيرة اتبعت اللوائح الجديدة لبيع المباني وهي مازالت في مرحلة التخطيط الهندسي قواعد أشد صرامة فيما يتعلق بالقروض العقارية وقيودا أوضح على شركات التطوير في عرض تأشيرات الإقامة على مبيعات المساكن وكلها جهود ترمي فيما يبدو للحد من المضاربة.

وقالت محللة بالمجموعة المالية هيرميس "في الأجل القصير يبدو أن لها أثر سلبي على الناس في السوق لأنهم قد يعتقدون أن هذه هي نهاية أوقات الرخاء."

وأضافت "لكن في الأجل المتوسط إلى الطويل سيدرك الناس أن هذه المبادرات ستوفر الشفافية والثقة للسوق."

وشهدت أسهم القطاع العقاري هبوطا شديدا وانخفض سهم شركة إعمار أكثر من 13 في المائة في أغسطس/آب مع انسحاب المستثمرين خوفا من الخطوة التالية للسلطات.

وكانت أسعار العقارات في دبي ارتفعت بشدة بعد أن فتحت الإمارة أبوابها أمام المستثمرين الاجانب عام 2002 مع إقبال الوافدين على السوق العقارية تغريهم مكانة دبي وأضواؤها وما تتمتع به من أمان ووضعها كملاذ ضريبي.

والصورة البادية للغريب هي أن كل شيء يسير بسلاسة في الإمارة الخلابة بناطحات السحاب ومنتجعاتها ومركز مغطى للتزلج على الجليد وبفندقها الشهير برج العرب المبني على شكل شراع.

لكن المشهد العقاري في دبي ليس بهذه السلاسة. فكثيرا ما تتحطم آمال المستثمرين لتأخر أعمال البناء أو إلغائها في حين تواجه الأسر المؤجرين وطلباتهم بزيادة الإيجار أو إخلاء العقار من دون رادع.

وعلى الرغم من أن هذه التحركات الجديدة تحمل في طياتها تهديدا للبعض فإنها للمستثمر بعيد النظر إجراءات تحظى بالترحيب لتخفيف الضغوط على السوق وتحقيق استقراره.

كما كان تأسيس مؤسسة التنظيم العقاري في العام الماضي تطورا كبيرا لتحقيق التنظيم المركزي للقطاع.

وفي الوقت الذي تحاول فيه حكومة دبي الحد من المضاربات التي يقول الكثيرون أنها السبب في الارتفاع الصاروخي للأسعار فإنها تضيق الخناق أيضا على الفساد. فقد حظي التحقيق في مخالفات مالية مزعومة بتغطية إعلامية كبيرة واحتل عناوين الصحف هذا العام.

وفي الشهر الماضي قالت شركة نخيل التي أقامت جزرا على شكل النخل في الخليج إنه يجري التحقيق مع موظف سابق للاشتباه في قبوله رشى. ويجري أيضا التحقيق مع الرئيس التنفيذي السابق ورئيس الاستثمارات السابق بشركة تمويل للإقراض العقاري.

وفي ابريل/نيسان استقال زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار العقارية بعد أن احتجزته الشرطة.

وقال اليكسيس وولر الشريك بشركة كلايد وشركاه للاستشارات القانونية في دبي "في السنوات الثلاث الأخيرة حدث تطور بسن قوانين جديدة ولوائح جديدة...وخلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة بصفة خاصة حدثت دفعة حقيقية."

من ناحية أخرى يطالب المستثمرون بمزيد من القواعد التنظيمية والشفافية بينما تستمر سلسلة التحقيقات في الفساد لتظهر استمرار الجهود بلا هوادة.

وقالت المحللة بالمجموعة المالية هيرميس "لدى دائرة الأراضي والأملاك معلومات عن مختلف الصفقات ومن المتوقع أن تسجل كل الصفقات قريبا. لكن هذه المعلومات يجب أيضا أن تتاح بلا مقابل للجمهور."

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.