ميزانية لبنان مرشحة لمزيد من العجز بعد زيادة الأجور

zoom

قال وزير المالية اللبناني محمد شطح لرويترز أن زيادة أجور العاملين في القطاع العام ستفضي إلى عجز أكبر من المتوقع في ميزانية العام 2008 وتبقى مصدرا لضغط مالي في 2009.

وقال أن زيادة الأجور التي لم توضع بعد اللمسات الأخيرة على تفاصيلها من المتوقع أن تضيف 500 مليون دولار سنويا إلى الإنفاق العام وأن تساهم في عجز للعام 2008 يعادل نحو 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن الحكومة تتحدث عن عجز إجمالي في موازنة العام كله يحتمل أن يصل إلى 4500 مليار ليرة لبنانية (ثلاثة مليارات دولار).

وقدر عجز ميزانية 2007 عند 2.5 مليار دولار في 2007.

وتضيف زيادة الرواتب التي قال الوزير اللبناني إنها قد تقر في الأسابيع المقبلة ضغوطا جديدة إلى مالية الدولة المستنزفة بالفعل بسبب خدمة دين عام بلغ نحو 44.5 مليار دولار في يونيو/حزيران.

وقال أن أقساط الفائدة وزيادة الرواتب وأسعار الطاقة هي الأوجه الرئيسة للإنفاق التي ستفرض مزيدا من الضغوط.

وتابع أن الحكومة لا تنظر إلى 2009 كعام تعديل كبير في الأوضاع المالية موضحا أنه سيكون هناك عجز أكبر من المأمول.

لكنه أضاف أن الحكومة تشعر أنها قادرة على تمويل العجز كما فعلت في السابق بدون أي صعوبة.

وقال أن الدولة تتطلع إلى خصخصة شبكتين للهاتف النقال للمساعدة في سداد جزء من دينها العام ونصفه تقريبا بالعملة الصعبة. لكن البيع تأجل مرارا بسبب المشكلات السياسية في لبنان.

وأعرب شطح الذي تولى منصبه في يوليو/تموز في إطار حكومة وحدة وطنية جديدة تشكلت لإنهاء 18 شهرا من الصراع السياسي عن أمل الحكومة في أن يجرى إصلاح قطاع الاتصالات مع عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد حاليا.

وكان مسؤولو الحكومة قالوا في وقت سابق أن عملية البيع يتوقع أن تدر سبعة مليارات دولار. ورفض شطح إعطاء تقدير جديد لقيمة الصفقة.

وقال أنه يتوقع أن تتم الصفقة في 2009 مضيفا أن هناك فرصة جيدة جدا أن يصل عائد عملية البيع خزانة الدولة في الربع الثاني أو الثالث من العام.

وأوضح أن الطلب مرتفع وان الحكومة تتوقع أن تكون صفقة جيدة حيث ستبعث بإشارة هامة بأن البلاد عائدة إلى المسار الذي رسمته قبل أعوام قليلة.

ومول لبنان سندات دولية حل اجلها في 2008 عبر سلسة إصدارات.

وقال شطح أن الحكومة قد تصدر سندات بالعملة الصعبة هذا العام. وأوضح أنه سيكون هناك مزيد من الإصدارات في 2009 لتغطية استحقاقات كبيرة.

ولدى لبنان بحسب بيانات لوزارة المالية سندات دولية بقيمة 2.26 مليار دولار يحل اجلها في 2009.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة ما زالت تستهدف خفضا تدريجيا ومستمرا في الدين. وأضاف أن زيادة النمو سوف تسهل مثل ذلك الاتجاه النزولي في حجم الدين.

وتوقع نمو الاقتصاد اللبناني خمسة بالمائة في 2008 موافقا تقديرات لحاكم مصرف لبنان المركزي صرح بها لرويترز في أغسطس/آب. وتوقع حاكم مصرف لبان أن تبلغ نسبة التضخم السنوي في يونيو/حزيران 13 في المائة.

ويقود زيادات الأسعار ارتفاع تكاليف الوقود وضعف الدولار وهو ما أضاف إلى تكلفة واردات لبنان.
وقال الوزير أن ارتفاع قيمة الدولار في الآونة الأخيرة وهبوط أسعار النفط سوف يساعدان على الحد من ضغوط الأسعار.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.