65,4 % من موجودات البنوك العربية تتركز في المصارف الخليجية

قالت دراسة حديثة أعدها "إتحاد المصارف العربية" أن عدد المصارف العربية التي دخلت في نهاية عام 2007 ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف، ارتفع إلى 80 مصرفاً، وأن الموجودات المالية لدى القطاع المصرفي العربي ارتفعت بشكل كبير في عام 2007 حيث بلغت نحو 1.69 تريليون دولار بنسبة نمو30 % عن عام 2006.

وشهدت الأسواق المصرفية العربية منفردة عام 2007 زيادات ملحوظة في نشاطها وفي حجم أعمالها تجاوزت 40 % في الإمارات والمغرب وسلطنة عمان، ونحو 25 % في السعودية ومصر، و28% في الجزائر.

وأضافت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الدستور" الأردنية، أنه بالنسبة لإجمالي موجودات مصارف دول مجلس التعاون الخليجي فهي تشكل نحو 65.4 % من إجمالي موجودات المصارف العربية، وتصدرتها في الترتيب دولة الإمارات ثم السعودية والبحرين للترتيب الثاني والثالث على التوالي.

ووفقا للدراسة، فإن عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم والعاملة في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس يقارب نحو 300 مؤسسة ومصرف إسلامي حول العالم، ويتركز نحو 40 % منها في الدول العربية وتحديداً في دول الخليج العربي، وتوسعت قاعدة موجوداتها لتصل إلى أكثر من 250 مليار دولار، تشكل حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها نحو 90.8 % من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية في الدول العربية، والسعودية تشكل حصة نسبتها 49.5 % من إجمالي حصة دول المجلس، والإمارات نحو 20 % ثم الكويت 17.4 %.

وقالت الدراسة إن قطاع الصيرفة الإسلامية هو الأكثر شهرة في ميادين الاستثمار المتعددة في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، لأنه يعتبر الأكثر التصاقاً بحياة الناس في تلك الدول وهو يشمل الودائع وصيغ التمويل المتعددة وخصم الأوراق التجارية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والتي تم تكييفها لتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ودعت الدراسة المصارف الإسلامية إلى تقوية إمكاناتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من أجل تعبئة الموارد المالية وابتكار الهندسات المالية والإبداع التقني لاستثماراتها، حتى تنجح في توجهاتها التوسعية سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية، كما عليها التوجه لبناء وتطوير مجالات تعاون جديدة فيما بينها، لأن وجود قطاع مالي منظم ومنافس وناجح هو جزء أساسي ومهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.