دول الخليج تستثمر 300 مليار دولار لزيادة إنتاجها النفطي

قدرت شركة متخصصة في قطاع الأبحاث حجم الإنفاق الخليجي لتعزيز قدراتها الإنتاجية للنفط بنحو 300 مليار دولار, متوقعةً في ذات الوقت أن ترتفع الطاقة الإنتاجية الإضافية لدول الخليج من النفط بواقع عشرة ملايين برميل يومياً بحلول العام 2015.

وقال "أميل ريدماير" مدير عام شركة بروليدز للأبحاث: إن التحليلات الأخيرة لإجمالي الإنتاج النفطي العالمي ومشاريع التطوير تدل على أن الطاقة الإنتاجية للنفط من جميع المصادر تمتلك إمكانيات الارتفاع من 87 مليون برميل يومياً إلى 108 ملايين برميل يومياً بحلول 2015.

وأوضح أنه في حال لبَّت المشاريع الحالية الجاري تنفيذها في أنحاء المنطقة أهدافها المحددة من ناحية الإنتاج اليومي، فإن دول الخليج العربي ستنتج تقريباً نصف الطاقة الإضافية من النفط المستقبلية بحلول 2015.

ويكشف هذا التحليل المهم أن مشاريع النفط المجازة بقطاع المنبع في دول مجلس التعاون الخليجي المصممة للحفاظ على الطاقة الإنتاجية أو زيادتها ارتفعت قيمتها من ما دون 1.5 مليار دولار في 2006 إلى 30 مليار دولار في 2008.

وتقوم شركة "بروليدز" باقتفاء أثر نحو 300 مشروع نفطي نشط في قطاع المنبع في دول الخليج بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليار دولار.

وبحسب "ريدماير" فإن المملكة العربية السعودية تقود الطريق في هذه المشروعات, حيث ستساهم بأكثر من نصف الطاقة الإنتاجية الإضافية البالغة 10 ملايين برميل يومياً إذا لبَّت جميع المشاريع أهدافها بحلول 2015.

كما تستهدف قطر بحلول 2010 رفع إنتاجها إلى 1.4 مليون برميل يومياً من الطاقة الإضافية، أما المشروعات المجازة في الإمارات العربية المتحدة فتشير إلى رفع الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 1.9 مليون برميل يومياً بحلول 2013.

وتشير المشاريع الحالية المجازة في الكويت إلى رفع الطاقة الإضافية لحوالي مليون برميل يومياً بحلول 2011 إلا أن هذا لا يأخذ بالحسبان المشروعات المتوقعة في الحقول الشمالية في البلاد التي لا تزال في انتظار الموافقات.

أما سلطنة عمان التي تعاني من تناقص إنتاج حقولها، فتأمل تحقيق طاقة إنتاجية إضافية بواقع 460,000 برميل يومياً بحلول 2012.

وتتوقع البحرين الذي وصل إنتاجها النفطي إلى ذروته زيادة طاقتها الإنتاجية الإضافية بواقع 35,000 برميل يومياً فقط بحلول 2015.

وتقوم "بروليدز" التي تتخذ من دبي مقراً لها بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن المشاريع في قطاعات الصناعات الأساسية للإنشاءات المدنية، النفط والغاز، البتروكيماويات، الطاقة، المياه والصناعة.

وتقتفي حالياًً أثر أكثر من 25,000 مشروع تتجاوز قيمتها 4 تريليون دولار في المنطقة وتعتبر قاعدة بياناتها الأوثق من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.