قطر تنتظر استقرار سوق العقارات خلال عامين

توقعت مصادر عقارية قطرية أن يبدأ السوق، بالاستقرار في غضون عامين من الآن، مدعوماً بالكثير من المشروعات العقارية العملاقة التي يتوقع الانتهاء من تشييدها ابتداء من مطلع العام المقبل.

ويرى خبراء العقار أن الاستثمار في قطر مشجع للغاية ويدعو للتفاؤل بمستقبل واعد في ظل استمرار الطفرة الاقتصادية في البلاد، التي تؤدي إلى انتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع العقاري، وكذلك في ظل المناخ الجاذب للاستثمارات بفضل القوانين المشجعة التي تصدرها الحكومة القطرية، بحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

يقول الخبير "محمود الأنصاري": إن ارتفاع أسعار العقارات في الفترة الحالية يعتبر متباطئاً، لأن الأسعار مرتفعة أصلاً والمستثمر يقوم بدراسة جدوى لأي مشروع قبل البدء في تنفيذه، لكي يحدد العائد والمردود المتوقع منه، كما أن ارتفاع أسعار مواد البناء أدى إلى تقليص عائد الاستثمار العقاري، ولو بنسبة ضئيلة، وبالتالي فإن عملية بيع العقار لا تتم بسهولة في الوقت الراهن مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف أنه لا يتوقع أي انخفاض في أسعار العقارات والإيجارات بسبب استمرار الطلب بقوة وعدم توازنه مع المعروض، خصوصاً في ظل استمرار إزالة المناطق السكنية القديمة، مما يحفز استمرار الطلب سواء على الشقق أو الفلل، موضحاً أن ارتفاع الأسعار المبالغ فيه والذي يشهده سوق العقارات ويمثل وضعاً غير مرغوب فيه، ومن هنا يجب على المستثمرين عدم المغالاة في الأسعار حفاظاً على استقرار السوق واستمرار نموه، وعلى العملاء عدم الاستمرار في تنفيذ صفقة الشراء إذا ما شعروا أن السعر مبالغ فيه.

وأشار إلى أن أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات سوف تستقر في غضون عامين، خصوصاً عقب اكتمال وافتتاح المشروعات العقارية الكبرى لشركتي الديار وبروة، اللتين سوف تسهمان كثيراً في توفير عدد كبير من الوحدات العقارية، خصوصا السكنية، مما سيساعد على تحقيق الاستقرار المطلوب في الأسعار.

من جانبه، قال الخبير العقاري "تيمور حسان": إن حركة البناء والتشييد تزدهر في قطر، لكن أسعار العقارات ستبدأ في التراجع خلال العامين المقبلين مع قرب اكتمال فورة النشاط العقاري الحالية، لافتاً إلى أن أسعار المنازل تضاعفت على مدار السنتين الماضيتين.

وأشار إلى أن كثيراً من المنازل في طريقها للاكتمال بحلول العام المقبل لتدخل السوق العقاري القطري في بداية مرحلة تراجع للأسعار أو استقرار على أقل تقدير.

وذكر أن قطاعي العقارات والبناء أصبحا يشكلان محوراً مهماً في اقتصاد قطر، وأن سياسات قطر الاقتصادية الجاذبة للأعمال والمشروعات وأسلوب الحياة المتحرر، أغرى العديد من الشركات العالمية بالتواجد في السوق القطري.

ويعتقد الوسيط العقاري "خالد النبهان" أن ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء وغيرها في قطر، وتنامي حركة البيع والشراء خلال العامين الماضيين، يعد أمراً طبيعيا وهو انعكاس لذلك النمو ولما تشهده دول المنطقة من طفرة في جميع القطاعات والأنشطة، والوضع الصحي لأي نمو يحتم أن يكون هناك نوع من الثبات والاستقرار في الأسعار خلال فترة معينة، ونحن حتى الآن في طريق الطموح و التقدم العمراني النهائي الذي نهدف جميعاً إلى تحقيقه، لافتاً إلى أن القطاع العقاري في قطر لا يزال في مرحلة نمو وصعود قويين وتوسعات ومشروعات عملاقة تلبي احتياجات الطفرة الاقتصادية سواء من الوحدات السكنية أو التجارية والصناعية أو التجارية.