أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة (4 تعليقات)فتوى باكستانية: التعامل مع البنوك الإسلامية حرام شرعاً
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الأحد, 21 سبتمبر 2008
أكدت مصادر مصرفية أن مجموعة من الفقهاء الباكستانيين قد أصدروا فتوى يحرمون فيها علانية المنتجات الإسلامية التي يقدمها القطاع المصرفي لديهم، وذلك عقب تزايد الانتقادات الموجهة لمنتجات بعض البنوك الإسلامية الخليجية التي يشوبها الجانب الاستغلالي.
ويخشى مراقبون أن تتأثر استثمارات البنوك الخليجية، التي تمتلك نوافذ إسلامية، في حالة امتثال ما يصل إلى 160 مليون نسمة من الباكستانيين لهذه الفتوى التي تعد الأولى من نوعها في الدول الإسلامية.
وحسب موقع "أرقام" اعتبر علماء دين ينتمون إلى المجلس الفقهي في "كراتشي" أن الصيرفة الإسلامية بشكلها الحالي مخالفة للشريعة ومحرمة، وقضوا في بيان لهم أن البنوك التي تعمل باسم الصيرفة الإسلامية لا تختلف عن البنوك الأخرى، وأن التعامل معها لا يجوز شرعاً.
وناقش الاجتماع، الذي ترأسه "سليم الله جان" رئيس تنظيمات المدارس وحضره عدد من كبار العلماء من جميع أنحاء باكستان، بالتفصيل البحوث المصرفية التي أعدها العلماء وتجاربهم الشخصية في ضوء الأسئلة والمشكلات التي ترد إلى المراكز المعنية من العامة.
وقال "سليم الله جان"، في تصريح نشرته صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية: إن علماء الدين كانوا على اتصال بالبنوك التي تدعي أنها تزاول الأنشطة البنكية الإسلامية وأجروا أبحاثاً على الممارسات البنكية السائدة في ضوء ما ورد في القرآن الكريم والسنة، فضلاً عن ذلك فقد عقدوا اجتماعات مع خبراء البنوك الاقتصاديين.
وقال في هذا الصدد: إن العلماء أعلنوا بالإجماع بعد دراسة مفصلة أن البنوك الإسلامية مخالفة للشرع.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.
تعليقات القراء (4 تعليقات)
الحذر من استغلال الدين فى الازمات
المرسل احمدالقفاص - CAC, Cairo, Egypt في 19 تشرين الأول 2008 - 14:44 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
الحذر من استغلال الدين فى الازمات
تعليق على مقالة : فتوى باكستانية: التعامل مع البنوك الإسلامية حرام شرعاً
ليس من المقبول التحريم والتحليل الشرعي بدون سند فقهي ولكن اتخاذ اجراء بتبرير عدم التعامل مع بنك كذا مو ضحا السبب يكون أفضل ،
وفى توابع كارثة الاقتصاد العالمي الحالية اندفت الاراء من علماء وافراد بزعم ان الكارثة سببها الربا وغياب بنوك اسلامية – رغم ان كتاب الله وسنته بها جميع الحلول – ولكن الذى يقول رأيه مثل الذى يقول ان الشرع حلل لى الزواج من اربع ولايعلم عنه الا ذلك وربما يكون لا يصلى . دين الاسلام شامل ولا يحوى جزئية واحدة
على الرغم من وجود بنوك اسلامية مستقلة او فروع اسلامية تتبع بنك او اعلات البنك ان يقوم بمعاملات اسلامية فى ساحة السوق المصرقي الهدف منها هو كسب ثقة العميل لارضاء نفسه روحيا
فالواقع المر لهذه البنوك انها تستهزىء بعملاءها تحت ستار الدين فمن الناحية الشكلية تبدو كذلك ومن الناحية الموضوعية فلا علاقة لها بالاسلام ولا بالمعاملات الواضحة للبنوك الحالية وانما تتبع اسلوب مضاربة قذر لايفيق منها العميل الا بعد ان يتعامل ويخسر
فلهذا السبب صدرت هذه الفتوى اعلاه – ولكن كان يجب ان تكون كاجراء وليس بالتنبيه بعدم التعامل مع هذه البنوك موضحا الاسباب .
ما سبق ايضاحة ليس سرد وانما بينة يجهلها غير المجرب والمتعامل مع هذه البنوك
واليك تجربة تعامل مع هذه البنوك :
في عام 1992م كان يوجد في طريق مكة الكيلو 3 يمين الطريق الطالع بجدة بالسعودية مؤسسة قطع غيار نيسان بالجملة وبعد مرور العام الاول طلب صاحب المؤسسة معرفة سبب خسارته – لاته غير قادر على تسديد ماللبنك – واصبح فى حيرة
وبعد الفحص الدقيق لهذه المشكلة اتضح ان السبب هو تعامله مع بنك اسلامى وهو بنك البركة وبعد فحص اتفاقياته مع بنك البركة اتضح الاتي :
ان البنك يطبق معه الشرع فى التعامل بيعا وشراء ولا يوجد ربا بل تعامل اسلامي 100%
ولكن باسلوب جديد قذر اسمه المضاربة – كيف يتم ذلك
اتفق بنك البركة معه ان يتولى البنك شراء قطع الغيار من شركة الحمراني على ان تتعهد المؤسسة بالتسديد لبنك البركة على دفعات يتفق عليها
اذا كانت المؤسسة هي التى تشترى من شركة الحمراني تحصل على تخفيض 25% للدفع النقدى وتقل فى حالة تأجيل الدفع
ولكن الذى يشترى هنا بنك البركة وبسلم الفواتير للمؤسسة بدون اى خصم ومن ثم استفاد بنك البركة بربع القيمة
عند قيام المؤسسة للبيع للمستهلك تضيف تكلفة مصروفات الشراء والمصاريف الادارية و هامش الربح ومن ثم وجود معدل دوران بيع اقل لان جاره تقل تكلفته بنسبة 25% التى ابتلعها بنك البركة مقدما
وحين علم صاحب المؤسسة صفي نشاطه وارجع ما تبقى من مخزون وقفل المحل و كره اى تعامل اسلامي
لان الاسلام بريء من الذين يتستروا تحت لواءه
والقصة الثانية :
هى شركة السنبلة المحدودة بمكة المكرمة (مسلخ الى) واصحابها في هذا الوقت الشيخ فوزى يماني والاميرمشعل قبل ان تنضم اليها شركة دلة كشريك ثالث - تكرر نفس التعامل مع بنك البركة ولكن كان التمويل نسبة من راس المال العامل وتم ايضا نسبة المضاربة التى يضعها البنك
لذا وجب الحذر من ان اعقاب كارثة الاقتصاد العالمي ستطفوا على السطح مسميات للبنوك او فروعها انها اسلامية بهدف الارضاء النفسى للعميل
احمدالقفاص
financial_controller@hotmail.com
المرسل احمدالقفاص - CAC, Cairo, Egypt في 19 تشرين الأول 2008 - 14:44 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
الحذر من استغلال الدين فى الازمات
تعليق على مقالة : فتوى باكستانية: التعامل مع البنوك الإسلامية حرام شرعاً
ليس من المقبول التحريم والتحليل الشرعي بدون سند فقهي ولكن اتخاذ اجراء بتبرير عدم التعامل مع بنك كذا مو ضحا السبب يكون أفضل ،
وفى توابع كارثة الاقتصاد العالمي الحالية اندفت الاراء من علماء وافراد بزعم ان الكارثة سببها الربا وغياب بنوك اسلامية – رغم ان كتاب الله وسنته بها جميع الحلول – ولكن الذى يقول رأيه مثل الذى يقول ان الشرع حلل لى الزواج من اربع ولايعلم عنه الا ذلك وربما يكون لا يصلى . دين الاسلام شامل ولا يحوى جزئية واحدة
على الرغم من وجود بنوك اسلامية مستقلة او فروع اسلامية تتبع بنك او اعلات البنك ان يقوم بمعاملات اسلامية فى ساحة السوق المصرقي الهدف منها هو كسب ثقة العميل لارضاء نفسه روحيا
فالواقع المر لهذه البنوك انها تستهزىء بعملاءها تحت ستار الدين فمن الناحية الشكلية تبدو كذلك ومن الناحية الموضوعية فلا علاقة لها بالاسلام ولا بالمعاملات الواضحة للبنوك الحالية وانما تتبع اسلوب مضاربة قذر لايفيق منها العميل الا بعد ان يتعامل ويخسر
فلهذا السبب صدرت هذه الفتوى اعلاه – ولكن كان يجب ان تكون كاجراء وليس بالتنبيه بعدم التعامل مع هذه البنوك موضحا الاسباب .
ما سبق ايضاحة ليس سرد وانما بينة يجهلها غير المجرب والمتعامل مع هذه البنوك
واليك تجربة تعامل مع هذه البنوك :
في عام 1992م كان يوجد في طريق مكة الكيلو 3 يمين الطريق الطالع بجدة بالسعودية مؤسسة قطع غيار نيسان بالجملة وبعد مرور العام الاول طلب صاحب المؤسسة معرفة سبب خسارته – لاته غير قادر على تسديد ماللبنك – واصبح فى حيرة
وبعد الفحص الدقيق لهذه المشكلة اتضح ان السبب هو تعامله مع بنك اسلامى وهو بنك البركة وبعد فحص اتفاقياته مع بنك البركة اتضح الاتي :
ان البنك يطبق معه الشرع فى التعامل بيعا وشراء ولا يوجد ربا بل تعامل اسلامي 100%
ولكن باسلوب جديد قذر اسمه المضاربة – كيف يتم ذلك
اتفق بنك البركة معه ان يتولى البنك شراء قطع الغيار من شركة الحمراني على ان تتعهد المؤسسة بالتسديد لبنك البركة على دفعات يتفق عليها
اذا كانت المؤسسة هي التى تشترى من شركة الحمراني تحصل على تخفيض 25% للدفع النقدى وتقل فى حالة تأجيل الدفع
ولكن الذى يشترى هنا بنك البركة وبسلم الفواتير للمؤسسة بدون اى خصم ومن ثم استفاد بنك البركة بربع القيمة
عند قيام المؤسسة للبيع للمستهلك تضيف تكلفة مصروفات الشراء والمصاريف الادارية و هامش الربح ومن ثم وجود معدل دوران بيع اقل لان جاره تقل تكلفته بنسبة 25% التى ابتلعها بنك البركة مقدما
وحين علم صاحب المؤسسة صفي نشاطه وارجع ما تبقى من مخزون وقفل المحل و كره اى تعامل اسلامي
لان الاسلام بريء من الذين يتستروا تحت لواءه
والقصة الثانية :
هى شركة السنبلة المحدودة بمكة المكرمة (مسلخ الى) واصحابها في هذا الوقت الشيخ فوزى يماني والاميرمشعل قبل ان تنضم اليها شركة دلة كشريك ثالث - تكرر نفس التعامل مع بنك البركة ولكن كان التمويل نسبة من راس المال العامل وتم ايضا نسبة المضاربة التى يضعها البنك
لذا وجب الحذر من ان اعقاب كارثة الاقتصاد العالمي ستطفوا على السطح مسميات للبنوك او فروعها انها اسلامية بهدف الارضاء النفسى للعميل
احمدالقفاص
financial_controller@hotmail.com
تجنب من استغلال الدين فى الازمات
المرسل احمد الثقاص, Cairo, Egypt في 19 تشرين الأول 2008 - 11:57 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
الحذر من استغلال الدين فى الازمات
تعليق على مقالة : فتوى باكستانية: التعامل مع البنوك الإسلامية حرام شرعاً
ليس من المقبول التحريم والتحليل الشرعي بدون سند فقهي ولكن اتخاذ اجراء بتبرير عدم التعامل مع بنك كذا مو ضحا السبب يكون أفضل ،
وفى توابع كارثة الاقتصاد العالمي الحالية اندفت الاراء من علماء وافراد بزعم ان الكارثة سببها الربا وغياب بنوك اسلامية – رغم ان كتاب الله وسنته بها جميع الحلول – ولكن الذى يقول رأيه مثل الذى يقول ان الشرع حلل لى الزواج من اربع ولايعلم عنه الا ذلك وربما يكون لا يصلى . دين الاسلام شامل ولا يحوى جزئية واحدة
على الرغم من وجود بنوك اسلامية مستقلة او فروع اسلامية تتبع بنك او اعلات البنك ان يقوم بمعاملات اسلامية فى ساحة السوق المصرقي الهدف منها هو كسب ثقة العميل لارضاء نفسه روحيا
فالواقع المر لهذه البنوك انها تستهزىء بعملاءها تحت ستار الدين فمن الناحية الشكلية تبدو كذلك ومن الناحية الموضوعية فلا علاقة لها بالاسلام ولا بالمعاملات الواضحة للبنوك الحالية وانما تتبع اسلوب مضاربة قذر لايفيق منها العميل الا بعد ان يتعامل ويخسر
فلهذا السبب صدرت هذه الفتوى اعلاه – ولكن كان يجب ان تكون كاجراء وليس بالتنبيه بعدم التعامل مع هذه البنوك موضحا الاسباب .
ما سبق ايضاحة ليس سرد وانما بينة يجهلها غير المجرب والمتعامل مع هذه البنوك
واليك تجربة تعامل مع هذه البنوك :
في عام 1992م كان يوجد في طريق مكة الكيلو 3 يمين الطريق الطالع بجدة بالسعودية مؤسسة قطع غيار نيسان بالجملة وبعد مرور العام الاول طلب صاحب المؤسسة معرفة سبب خسارته – لاته غير قادر على تسديد ماللبنك – واصبح فى حيرة
وبعد الفحص الدقيق لهذه المشكلة اتضح ان السبب هو تعامله مع بنك اسلامى وهو بنك البركة وبعد فحص اتفاقياته مع بنك البركة اتضح الاتي :
ان البنك يطبق معه الشرع فى التعامل بيعا وشراء ولا يوجد ربا بل تعامل اسلامي 100%
ولكن باسلوب جديد قذر اسمه المضاربة – كيف يتم ذلك
اتفق بنك البركة معه ان يتولى البنك شراء قطع الغيار من شركة الحمراني على ان تتعهد المؤسسة بالتسديد لبنك البركة على دفعات يتفق عليها
اذا كانت المؤسسة هي التى تشترى من شركة الحمراني تحصل على تخفيض 25% للدفع النقدى وتقل فى حالة تأجيل الدفع
ولكن الذى يشترى هنا بنك البركة وبسلم الفواتير للمؤسسة بدون اى خصم ومن ثم استفاد بنك البركة بربع القيمة
عند قيام المؤسسة للبيع للمستهلك تضيف تكلفة مصروفات الشراء والمصاريف الادارية و هامش الربح ومن ثم وجود معدل دوران بيع اقل لان جاره تقل تكلفته بنسبة 25% التى ابتلعها بنك البركة مقدما
وحين علم صاحب المؤسسة صفي نشاطه وارجع ما تبقى من مخزون وقفل المحل و كره اى تعامل اسلامي
لان الاسلام بريء من الذين يتستروا تحت لواءه
والقصة الثانية :
هى شركة السنبلة المحدودة بمكة المكرمة (مسلخ الى) واصحابها في هذا الوقت الشيخ فوزى يماني والاميرمشعل قبل ان تنضم اليها شركة دلة كشريك ثالث - تكرر نفس التعامل مع بنك البركة ولكن كان التمويل نسبة من راس المال العامل وتم ايضا نسبة المضاربة التى يضعها البنك
لذا وجب الحذر من ان اعقاب كارثة الاقتصاد العالمي ستطفوا على السطح مسميات للبنوك او فروعها انها اسلامية بهدف الارضاء النفسى للعميل
احمدالقفاص
financial_controller@hotmail.com
المرسل احمد الثقاص, Cairo, Egypt في 19 تشرين الأول 2008 - 11:57 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
الحذر من استغلال الدين فى الازمات
تعليق على مقالة : فتوى باكستانية: التعامل مع البنوك الإسلامية حرام شرعاً
ليس من المقبول التحريم والتحليل الشرعي بدون سند فقهي ولكن اتخاذ اجراء بتبرير عدم التعامل مع بنك كذا مو ضحا السبب يكون أفضل ،
وفى توابع كارثة الاقتصاد العالمي الحالية اندفت الاراء من علماء وافراد بزعم ان الكارثة سببها الربا وغياب بنوك اسلامية – رغم ان كتاب الله وسنته بها جميع الحلول – ولكن الذى يقول رأيه مثل الذى يقول ان الشرع حلل لى الزواج من اربع ولايعلم عنه الا ذلك وربما يكون لا يصلى . دين الاسلام شامل ولا يحوى جزئية واحدة
على الرغم من وجود بنوك اسلامية مستقلة او فروع اسلامية تتبع بنك او اعلات البنك ان يقوم بمعاملات اسلامية فى ساحة السوق المصرقي الهدف منها هو كسب ثقة العميل لارضاء نفسه روحيا
فالواقع المر لهذه البنوك انها تستهزىء بعملاءها تحت ستار الدين فمن الناحية الشكلية تبدو كذلك ومن الناحية الموضوعية فلا علاقة لها بالاسلام ولا بالمعاملات الواضحة للبنوك الحالية وانما تتبع اسلوب مضاربة قذر لايفيق منها العميل الا بعد ان يتعامل ويخسر
فلهذا السبب صدرت هذه الفتوى اعلاه – ولكن كان يجب ان تكون كاجراء وليس بالتنبيه بعدم التعامل مع هذه البنوك موضحا الاسباب .
ما سبق ايضاحة ليس سرد وانما بينة يجهلها غير المجرب والمتعامل مع هذه البنوك
واليك تجربة تعامل مع هذه البنوك :
في عام 1992م كان يوجد في طريق مكة الكيلو 3 يمين الطريق الطالع بجدة بالسعودية مؤسسة قطع غيار نيسان بالجملة وبعد مرور العام الاول طلب صاحب المؤسسة معرفة سبب خسارته – لاته غير قادر على تسديد ماللبنك – واصبح فى حيرة
وبعد الفحص الدقيق لهذه المشكلة اتضح ان السبب هو تعامله مع بنك اسلامى وهو بنك البركة وبعد فحص اتفاقياته مع بنك البركة اتضح الاتي :
ان البنك يطبق معه الشرع فى التعامل بيعا وشراء ولا يوجد ربا بل تعامل اسلامي 100%
ولكن باسلوب جديد قذر اسمه المضاربة – كيف يتم ذلك
اتفق بنك البركة معه ان يتولى البنك شراء قطع الغيار من شركة الحمراني على ان تتعهد المؤسسة بالتسديد لبنك البركة على دفعات يتفق عليها
اذا كانت المؤسسة هي التى تشترى من شركة الحمراني تحصل على تخفيض 25% للدفع النقدى وتقل فى حالة تأجيل الدفع
ولكن الذى يشترى هنا بنك البركة وبسلم الفواتير للمؤسسة بدون اى خصم ومن ثم استفاد بنك البركة بربع القيمة
عند قيام المؤسسة للبيع للمستهلك تضيف تكلفة مصروفات الشراء والمصاريف الادارية و هامش الربح ومن ثم وجود معدل دوران بيع اقل لان جاره تقل تكلفته بنسبة 25% التى ابتلعها بنك البركة مقدما
وحين علم صاحب المؤسسة صفي نشاطه وارجع ما تبقى من مخزون وقفل المحل و كره اى تعامل اسلامي
لان الاسلام بريء من الذين يتستروا تحت لواءه
والقصة الثانية :
هى شركة السنبلة المحدودة بمكة المكرمة (مسلخ الى) واصحابها في هذا الوقت الشيخ فوزى يماني والاميرمشعل قبل ان تنضم اليها شركة دلة كشريك ثالث - تكرر نفس التعامل مع بنك البركة ولكن كان التمويل نسبة من راس المال العامل وتم ايضا نسبة المضاربة التى يضعها البنك
لذا وجب الحذر من ان اعقاب كارثة الاقتصاد العالمي ستطفوا على السطح مسميات للبنوك او فروعها انها اسلامية بهدف الارضاء النفسى للعميل
احمدالقفاص
financial_controller@hotmail.com
ربما ولكن اليس النظر بعين واحدة أفضل من العمى
المرسل ajayan alhababi, doha, qatar في 15 تشرين الأول 2008 - 03:06 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
جزا الله اللمشايخ عنا خيرهم وأثابهم وكتب لهم الاجر
من منظوري البسيط أرى انه وجود هذه النوافذ افضل من عدم وجودها حيث انها ستفتح باب لأمكانية تحول البنك الى مصرف اسلامي بسبب نجاحات وأرباح الصيرفة الأسلامية خاصة مع أنعدام خسائرها وعدم تأثرها بأزمة الرهن العقاري
المرسل ajayan alhababi, doha, qatar في 15 تشرين الأول 2008 - 03:06 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
جزا الله اللمشايخ عنا خيرهم وأثابهم وكتب لهم الاجر
من منظوري البسيط أرى انه وجود هذه النوافذ افضل من عدم وجودها حيث انها ستفتح باب لأمكانية تحول البنك الى مصرف اسلامي بسبب نجاحات وأرباح الصيرفة الأسلامية خاصة مع أنعدام خسائرها وعدم تأثرها بأزمة الرهن العقاري
ليست الفتوى جديدة
المرسل nizar, tripoli, Libya في 02 تشرين الأول 2008 - 03:43 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
سلام عليكم
كذلك شيخ الشام محمد ناصر الدين الألباني وهو من العلماء المحدثين المعروفين في هذا العصر الذي توفي بالشام - الأردن
يقول بنفس الفتوى ويعلل ببعض العلل منها
انهم وقعوا في بيع ما لا يملك وهذا حرام بنص الحديث لا تبع ما ليس عندك
ووقعوا في ماخلفات اخرى ولكن لا اذكرها
فليراجع فتوى في سلسلة الهدى والنور لمن اراد الإستفادة
المرسل nizar, tripoli, Libya في 02 تشرين الأول 2008 - 03:43 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
سلام عليكم
كذلك شيخ الشام محمد ناصر الدين الألباني وهو من العلماء المحدثين المعروفين في هذا العصر الذي توفي بالشام - الأردن
يقول بنفس الفتوى ويعلل ببعض العلل منها
انهم وقعوا في بيع ما لا يملك وهذا حرام بنص الحديث لا تبع ما ليس عندك
ووقعوا في ماخلفات اخرى ولكن لا اذكرها
فليراجع فتوى في سلسلة الهدى والنور لمن اراد الإستفادة
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
آخر مقالات لاستثمار إسلامي
أيضا في استثمار إسلامي
آخر الأخبار
- تسويق وإعلام: مهرجان دبي السينمائي باب مفتوح على العالم
- ثقافة ومجتمع: السجن سبع سنوات ونصف لأردني قتل شقيقته القاصر في جريمة شرف
- رياضة: المسابقة النهائية للرماية على المسدس في نادي الشارقة
- بنوك واستثمار: الإمارات تحافظ على فوائض إيراداتها بقيمة تفوق 200 مليار درهم
- سياحة وفنادق: إنتركونتيننتال توقع اتفاقية لتطوير منتجع في "دقم" بسلطنة عمان
نقال
EMIRATES ID DOWNLOAD