تراجع السيولة يدفع السعودية والإمارات لرفع أسعار الفائدة

اتجهت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة لرفع أسعار الفائدة على الإقراض في البنوك تحت ضغوط تراجع السيولة الناجم عن توتر الأسواق قبيل إقرار اتفاق نهائي على خطة الإنقاذ المالي الأمريكية.

وفي السعودية واصلت أسعار الفائدة لأجل شهر ارتفاعها المطرد منذ أوائل شهر مايو 2008 لتصل إلى 4.06 %.

وفي الإمارات ارتفع سعر الفائدة لأجل شهر إلى 4.18% مقارنة بـ3.95% الأحد.

وكان مصرف الإمارات المركزي أعلن خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر 2008 ضخ تسهيلات ائتمانية بقيمة 13.61 مليار دولار كخطوة استثنائية لتخفيف حدة توترات السوق.

ومن جهتها، أعلنت مصارف الإمارات أن التسهيل يوفر ضمان لتوافر أموالاً كافية تتيح الإبقاء على عمل القطاع المصرفي، لكن بتكلفة مرتفعة بما يكفي لتوخي الحذر في الإقراض وإبطاء نمو القروض بالتدريج.

وتأتي القرارات في إطار حزمة من الإجراءات المصرفية لتقليص تأثر اقتصاد الخليج بالأزمة المالية العالمية.

وإن كانت منطقة الخليج الغنية بالنفط قد نجت لفترة من أزمة الائتمان العالمية لكن مغادرة معظم الأموال الأجنبية للسوق خلال سبتمبر زاد من حدة ظروف الإقراض مما اضطر بعض البنوك المركزية الخليجية للتدخل للإبقاء على سير الاقتصاد.

ويرى خبراء أن ازدهار اقتصاد الخليج المدعوم بارتفاع أسعار النفط ربما يكون بلغ ذروته وسيبدأ في الهبوط مع سوء ظروف الإقراض التي تقيد المشروعات العقارية، رغم أن النمو المطرد المدعوم بإيرادات النفط مضمون.

يذكر أن البنوك المركزية في منطقة الخليج واجهت نمواً غير مريح للائتمان بلغ في الإمارات 49 % في عام حتى يونيو 2008 ،وهدد ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد إلى مثليها تقريباً في 4 أشهر بالحد بسرعة من نمو القروض.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.