مشاريع عقارية تنفذها شركات إماراتية تزدهر في تونس

تشهد مشاريع مجموعات إماراتية ازدهاراً في تونس الدولة الصغيرة في المغرب العربي الموعودة بنمو عقاري لا سابق له يشمل أيضاً ضمان حق الملكية للأجانب.

وتنشط الجرافات في منطقة تونس الكبرى التي ستشهد تحولاً جذرياً من خلال سلسلة من المشاريع الحضرية، وأطلق أضخم هذه المشاريع "بوابة المتوسط" في 11 سبتمبر ليضم أكبر برج في إفريقيا بحسب ما أكد "فرحان فريديني" رئيس مجلس إدارة المجموعة التي تنفذ المشروع وهي "سما دبي" المتفرعة عن "دبي القابضة".

وهذا المشروع جزء من جيل جديد من المشاريع الكبرى الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتحقيق المزيد من النمو لامتصاص البطالة التي أصبحت تشكل ظاهرة مزعجة في تونس التي لا تملك الكثير من الثروات الطبيعية.

وستقام "بوابة المتوسط" على مساحة ألف هكتار على الضفاف الجنوبية لبحيرة تونس بكلفة 25 مليار دولار، ما يشكل أضخم استثمار عقاري ينجز في تونس.

وأطلقت "سما دبي" إنجاز المشروع باستثمارات بقيمة مليار دولار لانجاز المرحلة الأولى من المباني الـ16 التي يبدأ الترويج لها في أكتوبر الجاري.

وأكد "فريدوني" أنه بإمكان الأجانب أن يصبحوا مالكين في هذه المشاريع دون الحاجة لتراخيص إدارية مسبقة.

وأشارت الصحف إلى أن ذلك يشكل نتيجة منطقية للنمو العقاري الكبير، مشيرة إلى قرب صدور قانون ينظم الملكية العقارية للأجانب في تونس.

ومن المقرر أن ينتهي انجاز مشروع "بوابة المتوسط" في غضون 15 عاماً، بيد أنه يدغدغ منذ الآن الأحلام بصور كيلومترات من الواجهة البحرية على خليج تونس مع مشاهد بانورامية ومجمعات الترفيه والتجارة والسكن والمكاتب والفنادق وملاعب الغولف والمواقع المهيئة حول المارينا والميناء الترفيهي.

وتبلغ طاقة استيعاب المشروع ما بين 300 ألف و500 ألف شخص وسيستقبل نحو مائة ألف زائر يومياً بحسب المستثمرين الذين يأملون أن يجعلوا منه ملتقى الأعمال وفرص الاستثمار والسياحة.

أما سكان البلاد المفتونين بالمشروع فإنهم يحلمون بالخصوص بفرص العمل وتحسن مستوى عيشهم اليومي.

وقال محلل لوكالة فرانس برس: حين يزدهر العقار يزدهر كل شيء.

ويؤكد المستثمرون في المشروع أنهم يراهنون على القرب من السوق الأوروبية والاستقرار التاريخي في تونس والإمكانات السياحية.

وتراهن السلطات الشريكة في المشروع والتي وضعت إمكانات هائلة لجلب هذه المشاريع على تحقيق 0,6 بالمائة إضافية في نسبة النمو السنوية في السنوات الخمس المقبلة علاوة على 350 ألف فرصة عمل.

ويشكل كل ذلك فرصة جيدة لتونس التي يتوجب عليها توفير مليون فرصة عمل بحلول 2018 للقضاء على البطالة البالغة نسبتها 14.3 % وضمنها بطالة أصحاب الشهادات الجامعية (88 ألف سنوياً).

وأضاف المحلل ذاته: إن الحلم مشروع إذا ما استبعدنا مخاطر رؤية هذه المدن الجديدة تعمل بنظام عبودية أو تتجاهل السوق المحلي أو تتسبب في إثارة جو من الفزع الناجم عن فوارق طبقية.

وقبل إطلاق مشروع بوابة المتوسط، أطلق في مايو مشروع "مدينة تونس الرياضية" من قبل مجموعة "بوخاطر" وهو يشتمل على سكن فاخر وتجهيزات ترفيه تحوم حول الرياضة مع أكاديميات وملاعب وفضاءات للعبة الغولف.

ومن المشاريع الأخرى مدينة "بلاد الورد" الذي سيبنى على 50 ألف هكتار تم ردمها في شمال تونس الذي ستنفذه مجموعة المعبر الدولية، وهو مشروع سيقام على بحيرة ومتخصص في السياحة الصحية.

وتونس هي ثاني أهم وجهة عالمية بعد فرنسا في العلاج بحمامات البحر، وهي تشهد ازدهاراً كبيراً في السياحة الصحية الخاصة والتجميل.

وغير بعيد من وسط العاصمة في منطقة رواد قبالة البحر يعتزم بيت التمويل الخليجي إقامة أول مركز مالي بنظام "أوفشور" في شمال إفريقيا بحلول 2010.

وسيتم ربط هذه المشاريع الضخمة، التي بدأت تبرز في شمال العاصمة التونسية وجنوبها، بجسر معلق فوق البحر بطول 260 متراً، ويشكل هذا الجسر مشروعاً رئيسياً في شبكة يجري تجديدها لتأمين طرقات مباشرة إلى تونس العتيقة ومطارها.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.