دبي : "هيئة الطرق" تدرس تصدير السيارات القديمة
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم السبت, 04 أكتوبر 2008
تدرس هيئة الطرق والمواصلات في دبي والهيئة الوطنية للمواصلات، مقترح تكليف المنطقة الحرة بشراء المركبات التي سيطبق عليها قانون العمر الافتراضي، التي يزيد عمرها على 20 عاماً، ولن يجدد ترخيصها، على أن تعيد المنطقة الحرة تصديرها إلى الدول التي لا تشترط عمراً افتراضياً للمركبات، وفقاً لجريدة الإمارات اليوم .
وأوضح مسؤول في هيئة الطرق أن «الهيئة منذ إقرار المجلس الوزاري للخدمات لقانون العمر الافتراضي للمركبات تعمل بالتعاون مع الوطنية للمواصلات على إيجاد آلية يمكن من خلالها التعامل مع هذه المركبات، التي تراجعت أسعارها بشكل كبير بسبب عدم رغبة تجار السيارات في شرائها، الأمر الذي يدفع مالكيها إلى تركها في الشوارع ما يشكل أزمة جديدة بسبب المساحات التي تشغلها». وتابع أن «الهيئة ناقشت عدداً من المقترحات والآراء، أهمها تولي المنطقة الحرة إجراء اتفاقات لتصدير هذه المركبات إلى عدد من الدول التي لا تشترط عمراً افتراضياً للمركبة لترخيصها» مضيفاً أنه ستتم دراسة هذا المقترح مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع.
وكانت إحصاءات وزارة الداخلية أوضحت أن إجمالي عدد المركبات، التي سيتجاوز عمرها 15 عاماً في 2010 ويحظر نقل أو تجديد ملكيتها، يبلغ 167 ألفاً و976 مركبة، 18% (30501 مركبة) منها في دبي، و137 ألفاً و499 مركبة الباقية موزعة في باقي إمارات الدولة. وأوضح مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية العقيد غيث حسن الزعابي أن «عدد السيارات التي ستكمل عمرها الافتراضي (15 عاماً) وسيتم حظر تجديد ونقل ملكيتها، يبلغ 137 ألفاً و499 مركبة في مختلف إمارات الدولة، عدا إمارة دبي التي يبلغ عدد هذه المركبات فيها 30 ألفاً و501 مركبة». وكان المجلس الوزاري أقر مقترحاً تقدمت به الهيئة يحظر ترخيص وتسجيل المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً تحتسب من يناير المقبل، أي أن جميع موديلات المركبات ما قبل عام 1988 لن يقبل تسجيلها أو ترخيصها بغض النظر عن حالتها، على أن يتم إبلاغ مالكي المركبات بماهية المقترح وآلية عمله قبل تطبيقه بستة أشهر كاملة».
وأشار الزعابي إلى أن «مقترح الـ20 عاما يستمر تطبيقه حتى عام 2010، ويقلص بعدها العمر الافتراضي لتسجيل المركبات إلى 15 عاماً يحتسب فيها العام 1995 حداً لموديلات المركبات المقبول تسجيلها وترخيصها، كما يشمل القرار حظر تسجيل وتجديد ترخيص سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على خمس سنوات، وذلك للحد من الانتشار الكبير لسيارات أجرة ذات موديلات قديمة جداً في عدد من إمارات الدولة، وللحفاظ على المظهر الحضاري للدولة، وحظر تسجيل المركبات الخفيفة المستوردة المستعملة التي يزيد عمرها على خمس سنوات، وحظر استيراد الحافلات والمركبات الثقيلة المستعملة التي يزيد عمرها على سبع سنوات، يستثنى من ذلك السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها جميع الفحوص المقررة.
اشترك في النشرة الإخبارية لموقع أريبيان بزنس بالنقر هنا
تعليقات القراء (1 تعليقات)
المرسل Ahmad, Dubai, UAE في 04 تشرين الأول 2008 - 19:59 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
ماذا عن السيارات الكلاسيكية؟ هل سنجبر على بيعها؟؟
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
آخر مقالات لمواصلات
أيضا في مواصلات
آخر الأخبار
- تسويق وإعلام: مهرجان دبي السينمائي باب مفتوح على العالم
- ثقافة ومجتمع: السجن سبع سنوات ونصف لأردني قتل شقيقته القاصر في جريمة شرف
- رياضة: المسابقة النهائية للرماية على المسدس في نادي الشارقة
- بنوك واستثمار: الإمارات تحافظ على فوائض إيراداتها بقيمة تفوق 200 مليار درهم
- سياحة وفنادق: إنتركونتيننتال توقع اتفاقية لتطوير منتجع في "دقم" بسلطنة عمان
