وسط منافسة شرسة الطيران الاقتصادي يثبت أقدامه

نجح قطاع الطيران الاقتصادي في منطقة الخليج في تعزيز حضوره ضمن خريطة شركات الطيران الكبرى وذلك بفضل أداءه القوي ونموه الممتاز مقارنة بالصعوبات التي عانت منها شركات الطيران العالمية الكبرى بسبب أسعار الوقود المرتفعة. وبينما كانت شركات طيران كبرى تعلن إفلاسها وتخرج من الأسواق، كانت شركات طيران اقتصادي جديدة تدخل بقوة عالم المنافسة الشرسة.



في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد الكلي للمنطقة نموه القوي مدعوماً في المقام الأول بأسعار النفط المرتفعة، بدأ قطاع الطيران الاقتصادي الحديث الولادة نسبياً، بتثبيت أقدامه  وسط لاعبين كبار على مستوى المنطقة. فإلى جانب طيران البحرين والعربية للطيران انضم إلى الركب  كل من طيران رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطيران ناس وطيران سما في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى طيران الجزيرة في الكويت وفلاي دبي. كما خصصت عدة شركات طيران تقليدية استثمارات ضخمة في الطيران المنخفض التكلفة على غرارطيران الإمارات التي أرادت استكمال خدمات الطيران  رغم التحدي الذي يشكله ارتفاع أسعار النفط في هذه الصناعة الذي عصف بالعديد منها.

وحول أهم طرق التمويل التي تلجأ إليها شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة، والآليات المعتمدة في هذا المجال، قال عادل علي الرئيس التنفيذي لطيران العربية :"تعتمد شركات الطيران الاقتصادي على العديد من طرق التمويل، ومن بين هذه الطرق التحول إلى شركة مساهمة عامة والتمويل المصرفي، حيث اعتمدت العربية للطيران هذا الأسلوب. وجاء تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة لعدة أسباب، منها إشراك عملائنا من مواطنين، وعرب وأجانب في ملكية الشركة، واستخدام حصيلة الاكتتاب. إضافةً إلى التمويل المصرفي لشراء وتطوير التوسع في حجم أسطول الشركة الجوي.  وقد كانت  العربية للطيران من أوائل الخطوط الجوية التي تتحول إلى شركة طيران مساهمة عامة في العالم العربي، حيث  ساهم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي بتنفيذ خطط توسع الشركة بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع. فبالإضافة إلى إدارة عمليات الشركة المربحة والمنخفضة التكلفة، فإنها تملك الآن فرصة فريدة للاستثمار من شأنها أن تشكل عاملاً مساعداً يوفر قيمة إضافية للشركة».

من جانبه قال إبراهيم مطلق حمد الغفيلي كبير الملاحين في شركة طيران خاصة بالمملكة العربية السعودية :"قطاع الطيران الاقتصادي هو الأكثر تنافسية في قطاع الطيران عموماً، وهو ما دفع الكثير من شركات الطيران الاقتصادي لاستكشاف طرق جديدة لتطوير أعمالها للمحافظة على قدراتها التنافسية واستمراريتها. وقد عمد كثير منها إلى اللجوء إلى طرق تمويل مختلفة. فمنها من اعتمد على طرح الأسهم  للاكتتابات العامة لجذب أكبر حصيلة من المستثمرين وبالتالي جمع أكبر حصة من السيولة لتوسعة أسطول الشركة،  في حين اعتمدت شركات أخرى على التمويل المصرفي. وكل هذه الخطوات هي من أجل اجتذاب  أعداد كبيرة من المسافرين وتوسيع قدراتها في السوق".

بدوره قال المهندس سالم بن سلطان القاسمي نائب رئيس شركة طيران رأس الخيمة :"تعتمد شركات الطيران على العديد من الطرق التمويل، فمنها من يلجأ إلى الاقتراض  من البنوك، ومنها من يقترض من أسواق الرساميل أو يلجأ إلى الاكتتابات العامة. ونحن كشركة طيران اقتصادي لجأنا في بداية الأمر إلى الاقتراض البنكي من اجل توسعة أسطولنا. لكننا ندرس إمكانية طرح أسهمنا للاكتتاب الأولي العام في غضون العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة في الأسواق المحلية؛ لنكون ثالث شركة طيران إماراتية تطرح في البورصة بعد طيران أبو ظبي وشركة «العربية» المملوكة لحكومة إمارة الشارقة».

وعما إذا كانت شركات تمويل القطاع تسد فجوة الطلب، عقب عادل علي الرئيس التنفيذي لطيران العربية بالقول  "انطلاقا من النمو المتوقع لقطاع الطيران الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، فانه من المحتمل أن تتزايد الفرص التمويلية للمؤسسات والشركات التي تساهم بتمويل هذا القطاع مما سيساهم بالتالي في توسع هذا القطاع التمويلي وتطويره".