المساواة في الظلم عدالة!!

الكاتب الصحفي سامي الريامي
رئيس تحرير جريدة الامارات اليوم

انتهى رمضان، وانتهت إجازة العيد، وعاد الجميع اعتباراً من اليوم إلى العمل، ولكن يبقى السؤال المحير الذي يظهر مع كل مناسبة، ما الحل في مشكلة تفاوت الإجازات بين القطاعات العاملة في الدولة؟!

هل إجازة القطاع الخاص قليلة نسبياً، وتحتاج إلى تمديد لتصبح متقاربة مع القطاع العام؟ أم العكس هو الصحيح؟، بمعنى أن إجازة القطاع الحكومي طويلة، ولا تتناسب مع ظروف الحياة العملية للدولة، وبالتالي يجب تقليصها لتصبح متقاربة مع القطاع الخاص؟!

بكل تأكيد لا يمكن أن نطالب بتمديد إجازات القطاع الخاص، حتى لا يثور علينا أرباب العمل، والشركات والمؤسسات المالية، التي تتكبد خسائر حقيقية جراء التعطيل الطويل، خصوصاً أنها مرتبطة مع عالَم لا يرحم، يعمل بشكل مستمر، والتوقف هنا يترجم فوراً على أنه خسائر محققة بالنسبة لهم، كما لا نستطيع التفكير، لمجرد التفكير، في «تقليص» إجازة القطاع الحكومي، وإلا هوجمنا بشدة، ولربما أحلّ الموظفون دمنا، لو أننا طالبنا بذلك، لأنهم يعتبرون هذه الإجازات حقاً مشروعاً ومكتسباً لهم عبر السنوات الطويلة، ولا يجوز الاقتراب منها أو حتى التفكير في تغييرها، مهما كانت الأسباب والدوافع، ومهما كانت المتغيرات العملية المحلية والعالمية، إنها بالنسبة للموظفين خط أحمر لا يجوز الاقتراب منها، أو التفكير فيها!

ولكن ما الحل؟ المسألة أصبحت تشكّل هاجساً عند موظفي القطاع الخاص، وخصوصاً المواطنين العاملين فيه، الذين بدأوا يشعرون بملامح «الظلم»، وعدم المساواة مع أقرانهم الموظفين الحكوميين، خصوصاً إذا كان التفاوت يسكن البيت الواحد، فلا الزوج يستطيع التنسيق مع الزوجة، ولا الأولاد يمكن أن تكمل فرحتهم بالإجازة من دون أولياء أمورهم، المسألة بالنسبة لهم في غاية التعقيد التنظيمي، الكفيل بإفساد فرحة أية مناسبة أو عيد!

في الوقت ذاته لا يمكن، من وجهة النظر الرسمية، تعطيل مؤسسات القطاع الخاص، وخصوصاً البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المرتبطة بطريقة أو أخرى بالمؤسسات العالمية، فالعالم أصبح قرية صغيرة، والتعطيل، كما ذكرت، إنما هو عبارة عن خسائر مالية ربما تكون فادحة.

وبين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، تقع على حدود الجهتين مؤسسات تعرف بالمؤسسات «شبه الحكومية»، تلك التي تعارف على تسميتها «المعلقة»، فلا هي تنتمي للحكومة وتسري عليها قوانينها، ولا تنتمي للقطاع الخاص، في بعض القوانين «الحكومية» الإيجابية يتم رفع شعار القطاع الخاص. للعاملين في هذه المؤسسات فيُستَثنون من تطبيق تلك القوانين، وفي القوانين والمزايا المطبقة على القطاع الخاص، يتفاجأون بأنهم جهة «حكومية» لا تسري عليهم أحكام القطاع الخاص، وهكذا الحال بالنسبة للإجازات، هم تارة مع الحكومي وتارة مع الخاص، تماماً مثل «المعلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة»!!

مشكلة صعبة ومعقدة وشائكة، وبصراحة لا نملك لها حلاً، لكن لايجب أن تترك هكذا من دون حل، والعدالة تقتضي ألا يكون هناك فرق شاسع في الإجازات، لأن الموظفين في النهاية «عائلة واحدة»، لا يجوز أن يُعطل النصف، ويعمل النصف الآخر، فإما تمديد إجازة القطاع الخاص، أو «تقليص» الإجازات الحكومية، لابد من غضب البعض، ولكن «المساواة في الظلم عدالة»!!

اشترك في النشرة الإخبارية لموقع أريبيان بزنس بالنقر هنا

اشترك في النشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (1 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (1 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

بالعكس انا لا اتفق معك يا أخي !!
المرسل عمر, الشارقة, الامارات في 06 تشرين الأول 2008 - 14:26 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


بالعكس هذة كانت افضل خطة عطل في تاريخ الامارات لانة اصبح الشارع شبة فاضي والحركة انسيابية للتنقل بالنسبة لموظفي القطاع الخاص وتم اتمتم كثيير من اعمال الطرق ....

ارجوا دراسة امور تخطيط المدينة وهذة الامور راجعة لأهل الخبرة فليس هناك مجال للظلم او النقارنة لان الكل يعمل حسب نظام رب عملة ... وشكرا..

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.