استقبال خليجي فاتر للاندماج المقترح بين أملاك وتمويل

أبدت الأسواق الخليجية استقبالاً فاتراً للاندماج المقترح بين شركتي التمويل العقاري "أملاك للتمويل" و"تمويل" ومقرهما دبي، مع استمرار المخاوف بشأن مدى تأثر مؤسسات الإقراض الخليجية بالأزمة المالية الأمريكية.

وهبطت الأسهم في كلا المؤسستين في اليوم الأول بعد التمويل المقترح بحجم 2.4 مليار دولار، وتوقع المحللون الإعلان عن مزيد من الاندماجات مع زيادة أزمة التمويل العالمية للضغوط على شركات الإقراض والبناء في قطاع العقارات المزدهر في دبي.

وتواجه مؤسسات تمويل مثل أملاك وتمويل نقصاً في السيولة بسبب الأزمة الائتمانية، في حين شهدت شركات تطوير العقارات تقلص أرباح المستثمرين، وسيعني ذلك أعمالاً أقل وشروطاً أشد للبنوك.

ويقول محللون: إن الشكوك ما زالت قائمة حول مدى قدرة أي اندماج مقرر وهو الأمر الذي كشف عنه أول مرة في مطلع الأسبوع على مساعدة أي من المؤسستين في الوصول إلى تمويل ميسر بما يكفي لتمكينهما من الإقراض بصورة مربحة.

وقال المحلل "راج مادا" في المجموعة المالية-هيرميس: لن يحل ذلك باندماج مثل هذا، وأضاف: فوائد الاندماج ليست واضحة.

وأغلقت الأسهم في أملاك منخفضة بنسبة 3.9 في المائة وفي تمويل بنسبة 7.4 في المائة ما ساهم في تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة 6.9 في المائة.

وفي البداية ساهمت ثروة الخليج من الطاقة في حمايته من الأزمة الائتمانية العالمية، لكن هجرة رأس المال الأجنبي خلال الشهر المنصرم فاقمت أوضاع التمويل المشددة، ما أجبر البنوك المركزية في الخليج على التدخل للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.

وأعلن البنك المركزي الإماراتي في الشهر الماضي عن تسهيل طارئ بقيمة 13.62 مليار دولار لتخفيف القيود على السيولة في سوق ما بين المصارف.

ولم تواجه مؤسسات الإقراض العقاري نفس المستوى من التنظيم أو التحكم الذي تواجهه البنوك مما أثار بعض الشكوك بشأن نوع المخاطر التي قد تواجهها إذا ازدادت الأوضاع سوءاً.

وقال "يازان عابدين" مدير الصندوق في "اي.ان.جي" لإدارة الاستثمار بالشرق الأوسط: ستواجه هذه الشركات بعض المسائل الجوهرية إذا تدهور وضع السيولة.

وأضاف: يوجد تعرض هائل لهذه المخاطرة التي لا تنظمها شروط ولا تحكم وهو ما سيخلق مشكلة هائلة إذا هوت السوق العقارية، وأضاف: إن التكلفة المرتفعة للدعم ستضر الشركات المالية مثل أملاك وتمويل أكثر مما ستضر البنوك.

وستبلغ القيمة السوقية للاندماج بين أملاك وتمويل حوالي 2.4 مليار دولار اعتماداً على تقييمات قبل الإعلان.

وسواء في وجود أزمة أو بدونها فإن تباطؤ النمو في قطاع العقارات في دبي، الذي يضم أطول مبنى في العالم وجزراً صناعية على شكل نخيل، يمكن أن يزيد المنافسة بين مؤسسات التمويل وهو ما سيجبرها بالتالي على الاندماج.

وقال "مادا": من المؤكد أن أملاك وتمويل دليل على مزيد من الاندماجات القادمة.

وربما ينتج الاندماج جزئياً أيضاً من تحقيقات في مخالفات في شركة تمويل عقب حملة لحكومة دبي ضد الفساد، والتي قالت إنها حريصة على تخليص الدولة سريعة النمو من التعاملات المريبة.

واعتقلت شرطة دبي خلال الأسابيع القليلة الماضية ثلاثة من المسؤولين السابقين والحاليين في "تمويل" للاستجواب في إطار سلسلة من تحقيقات اجتذبت اهتمام وسائل الإعلام وشملت مسؤولين في شركات كبرى في دبي ترتبط في الأغلب بقطاع العقارات.

لكن "تمويل" هونت من وجود أي صلة لها بمخالفات.

وقال الرئيس التنفيذي لتمويل "وسيم سيفي" في بيان: إن المؤسستين ما زالتا في المراحل الأولية لاستكشاف الاندماج، وليس من المتوقع حدوث أي تأثير للإجراءات القانونية الجارية بشأن موظفين سابقين أو حاليين في "تمويل" على محادثات الاندماج.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.