"خلود الظاهري" تؤدي اليمين القانونية كأول قاضي نسائي إماراتي

zoom

أدت اليمين القانونية خلود أحمد جوعان الظاهري أمام الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي كأول قاضي نسائي مواطن في الإمارات.

وقال الشيخ منصور بن زايد أن تعيين أول قاضي نسائي في الإمارات والتي تعد التجربة الأولى للعنصر النسائي في سلك القضاء بالدولة يأتي في إطار عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها دائرة القضاء في أبوظبي حاليا ..كما يأتي استمرارا لسياسة إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة وتشجيعها للعمل في كافة المجالات على قدم المساواة مع الرجل.

وعبرت القاضي خلود الظاهري عن اعتزازها بالثقة التي أولاها لها الشيخ منصور بن زايد داعية الله أن يوفقها في حمل الأمانة وأداء المسؤولية بالشكل الذي يرضي الله أولا ويخدم الوطن والمواطن وبما يتفق مع أحكام القوانين.

وأكدت أن العمل في سلك القضاء يشكل تكريسا للدور المتنامي الذي تلعبه المرأة الإماراتية والتي تمكنت من خلاله احتلال مواقع مهمة ورفيعة.

وقالت أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات حتى الآن يفرض عليها مسؤوليات إضافية حتى تكون جديرة بالثقة التي منحتها لها القيادة الرشيدة.

وأكد الشيخ منصور بن زايد أن إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي يمثل تجربة فريدة من نوعها على مستوى الدولة.. متمنيا لها النجاح والتوفيق في كل ما يسند إليها من مهام قضائية. مؤكداً أن الدائرة لن تدخر وسعاً في توفير الدعم اللازم والمساندة للقاضي الجديد باعتبارها أول إماراتية تحتل هذا المنصب الرفيع.. مشيرا سموه إلى أن تجربة القاضية الجديدة ستكون نموذجا وقدوة يُحتذى لتشجع المرأة على الانخراط في سلك القضاء أو النيابة وغيرها من مواقع العمل الإداري والميداني.

وأشار الشيخ منصور إلى طبيعة الدور الذي يلعبه القضاء ومدى ما يتطلبه من دقة وحرص ..وقال أن ذلك يحتم على من يعتلي سدة القضاء التمتع بضمير حي وقدر كامل من التجرد والحياد وذلك لضمان إقامة العدل والحكم بصحيح القانون نصا وروحا.

ووجه بضرورة العمل على تطوير المحكمة التجارية وإدخال النظم الحديثة المعمول بها في بلدان العالم المتقدم على هذه المحكمة.

وأكد على أهمية مراجعة القوانين المعمول بها حاليا في الإمارة بين الحين والآخر لما لذلك من أهمية قصوى في التعرف على مدى مواكبة هذه القوانين للتطورات الحاصلة في مجمل الحياة بالإمارة ..مشيرا إلى أنه في حالة ضرورة إجراء تعديلات على نصوص بعض القوانين أو سن قوانين جديدة أو أن هناك قوانين لا تتناسب والتطور الحاصل حاليا في الإمارة يجب سرعة اتخاذ اللازم في هذا الشأن بحيث تكون الإمارة مواكبة لكافة التغيرات التي قد تطرأ على الساحتين المحلية والعالمية.

وأبدى ترحابه بتقبل كافة الاقتراحات التي يتقدم بها كافة العاملين بالدائرة لما فيه خدمة سيادة القانون ونشر العدالة بين الناس بما يخدم في نهاية الأمر المصلحة العليا للإمارة والوصول إلى مرتبة متقدمة بين مصاف دول العالم المتقدم.

وأعرب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن أمله في انضمام مجموعة جديدة من القضاة المواطنين إلى دائرة القضاء والعمل في مختلف المناصب ..ودعا سموه إلى إعداد جيل مؤهل ومدرب على أحدث النظم العالمية من المواطنين لتولي مهام القضاء خلال المرحلة المقبلة وليمثلوا الجيل الثاني من المسؤولين بحيث يكون هناك استعداد تام لتولي أبناء الوطن كافة المهام القضائية.. كما دعا سموه موظفي دائرة القضاء إلى العمل بروح الفريق وحث المسؤولين على تذليل كافة الصعاب أمام موظفيهم.

وأكد أن للدائرة دورا مهما ومكملا لعمليات التنمية بالإمارة باعتبار العمل القضائي من أهم ركائز التنمية في الدول المتقدمة وهو ما يأتي من بين الأهداف الرئيسية للعمل والمخطط الاستراتيجي للدائرة.. وقال سموه "عند وضع قانون إعادة تنظيم دائرة القضاء تم التأكيد على أهمية دور دائرة القضاء في مخططات التنمية الشاملة بالإمارة فالنمو الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي حاليا لابد أن يواكبه جهاز قضائي فعال ومن بين العناصر الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات ضرورة وجود جهاز قضائي متخصص يتمتع بالاستقلالية والشفافية والقدرة على التعامل في كافة أنواع القضايا التجارية أو الاقتصادية وسرعة البت والفصل فيها وهو أيضا ما حرصنا على توفيره خلال تشكيل الجهاز القضائي للإمارة انطلاقا من حرص الدائرة على تحقيق أهداف واستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بعمليات التنمية والسعي لجذب الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي".

وتوقع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن يشهد العام القضائي الحالي تطورا ملموسا في العمل القضائي بالإمارة في ظل الدعم اللا محدود الذي توفره الحكومة للدائرة.. وقال سموه أن المؤشرات الأولية للأداء خلال العام الحالي تبشر بمرحلة انتقالية في العمل القضائي بالإمارة فمن جهة استحدثت الدائرة العديد من النظم والتقنيات الحديثة المعمول بها في بلدان العالم المتقدمة للمساعدة في أداء أعمال كافة إدارات الجهاز القضائي وهو ما سيساعد على تفعيل دور القضاء والمساهمة بفعالية في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة ..ومن ناحية أخرى استعانت الدائرة بفريق متكامل من القضاة والمستشارين المشهود لهم بالخبرة العالمية الواسعة في مجالات مختلفة للعمل لديها.. أضف على ذلك الدعم الكبير الذي توفره الحكومة للدائرة للوصول إلى المستوى العالمي المتقدم الذي نطمح إليه".


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.