مؤشر الفساد العالمي

تزامن صدور قائمة مؤشر الفساد العالمي هذه السنة مع انهيار الأسواق المالية ما يجعل مؤشر 2008 مهماً مرتين، الأولى بذاته مع ضرورة محاربة الفساد في كل بلد لأن ضحيته عادة الفقراء والضعفاء، والثانية لأن الفساد في زمن الانكماش الاقتصادي يزيد الفقراء فقراً، والمؤشر يقدر أن أهداف الألفية للتنمية التي وضعتها الأمم المتحدة ستزيد كلفتها 50 بليون دولار، بسبب الفساد، أي نصف رقم الإنفاق الأصلي المتفق عليه لمساعدة فقراء العالم.

البلدان العربية تضم الثري والفقير، والمؤشر لا يختلف كثيراً عنه لسنة 2007 الذي كنت كتبت عنه في حينه، فاللافت فيه أن بعض الدول العربية الأكثر ثراء هي الأقل فساداً، وان بعض الدول الفقيرة في أسفل المؤشر. كذلك لا مفاجأة في ترتيب بقية دول العالم، فأفضلها الدنمارك ونيوزيلندا والسويد في المرتبة الأولى معاً ثم تباعاً سنغافورة وفنلندا وسويسرا وايسلندا ونيوزيلندا واستراليا وكندا لتكمل المراتب العشر الأولى، وأسوأها دول من أفريقيا وآسيا الوسطى، وبعض الدول العربية.

إذا كان في بلادنا فساد كثير، فإننا نعوض عنه بنقص كبير في الحرية الفردية والصحافية وغيرها، لذلك فأنا أكتب اليوم ضمن حدود لأنني لا أريد لجريدتنا أن تمنع في هذا البلد أو ذاك، ولأي من مراسليها أن يتعرض لمضايقات بسبب ما أكتب من أمن لندن وأمانها.

ثم إنني أعرف أن المؤشر ليس كلاماً منزلاً، ففيه أخطاء لأن بعض الدول يخفي فساده في شكل أفضل من غيره، أو لأنه خسر نقاطاً على المؤشر لأنه يتعامل مع دول أكثر فساداً، ويحتاج إلى ممارسة الرشوة في التصدير إليها.

دول الخليج الصغيرة تحتل دائماً المواقع الأفضل بين الدول العربية، ومؤشر هذه السنة يظهر للمرة الأولى تقدم دولة عربية على إسرائيل، فقطر تحتل المرتبة 28 وإسرائيل المرتبة 33، بعد أن كان مؤشر السنة الماضية وضع إسرائيل في المرتبة 30 وقطر في المرتبة 32.

أعتقد أن إسرائيل أكثر فساداً مما يعرف جامعو معلومات المؤشر، فقد كان ياسر عرفات، رحمه الله، يشكو لي من أنه مضطر إلى رشوة السياسيين الإسرائيليين للحصول على تسهيلات لسكان الأرض المحتلة، أو لتنفيذ عقود يحتاج إليها الفلسطينيون. وأبو مازن يشكو الآن بدوره، إلا أنه من ناحية أبو الهول، ومن ناحية ثانية لا أريد أن أحرجه، فأقول أن مسؤولين عن الاقتصاد الفلسطيني في السلطة الوطنية قرؤوا لي من مذكرات جلسات عمل معلنة وخاصة مع المسؤولين الإسرائيليين طولبوا فيها بدفع رشوة لتمرير الموافقة على شركة الهاتف المحمول الثانية في الأراضي الفلسطينية. وعندما سألت أبو مازن عن الموضوع تجاوز الرشوة وقال أن الموافقة على تأسيس الشركة ستعطي السلطة 350 مليون دولار هي بأمس الحاجة إليها لدعم موازنتها.

أن تكون إسرائيل أكثر فساداً في الحقيقة من الدول العربية أمر ينعكس على الإسرائيليين ويؤثر فيهم، والفساد فيها لا يبرر أي فساد عربي، وبعد قطر في أعلى مركز عربي هناك الإمارات العربية المتحدة، بعد إسرائيل مباشرة ثم عُمان والبحرين والأردن، وهذه الدول في الأربعينات من المؤشر، ما يجعلها في الثلث الأول من دول العالم.

المؤشر يضم 180 دولة هذه السنة، ومرة أخرى آخر دولة فيه هي الصومال، وقبله العراق في المرتبة 178 مع ميانمار.

الصومال ممزق وصغير وميانمار بالنسبة إليّ مجرد اسم، واعتبر العراق في المرتبة الأخيرة سنة أخرى، وأحمّل الاحتلال الأميركي غير الشرعي والمجرم المسؤولية، فهو جاء ليسرق البلد بعد تدميره على رأس أهله، وجلب معه العملاء واللصوص والجواسيس. طبعاً الحكومة العراقية مسؤولة أيضاً، إلا أن رئيس الوزراء نوري المالكي ليس فاسداً، وهناك وزراء مثله، غير أن الأميركيين أقاموا نظاماً على الفساد ما يجعل اقتلاعه صعباً، إلى حين يترك الأميركيون البلد. (السودان في المرتبة 173 كأنه لا يكفي أهله الفقر ومجازر دارفور).

وفي حين أن رأيي في صدام حسين من رأي الكويتيين فيه، فهو مع ذلك أقام نظاماً كان الفساد فيه قليلاً، لأن العقوبة عادة الإعدام على الشبهة، ثم المحاكمة، وعندي أصدقاء من رجال الأعمال عملوا في عراق صدام حسين، وحصلوا على عقود كبيرة من دون حاجة إلى أي رشوة.

نريد أن تكون الدول العربية كلها في الربع الأول أو الثلث من مؤشر الفساد وان كنت لا أعتقد أنني سأرى أياً منها بين العشرة الأوائل يوماً. ولكن أقول للجميع أن السرقة من كعكة كبيرة أقل أذى من السرقة من كعكة غير موجودة، والأنظمة في دول فقيرة تواجه خطر ثورة الجياع عليها، خصوصاً في زمن الانهيار الاقتصادي العالمي، وإذا حصلت ثورة في بلد عربي فقير فنظامه المسؤول، لا أميركا أو إسرائيل، أو أي شماعة عذر مستهلك آخر.

جهاد الخازن - كاتب في صحيفة الحياة.

عن صحيفة الحياة اللندنية.

اشترك في النشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.