السعودية تكشف تورط أطباء مصريين بقضايا مخدرات وإغتصاب مريضات

أصدرت السفارة السعودية في القاهرة يوم أمس الأربعاء بياناً توضح فيه حقيقة الجرائم التي أرتكبها الطبيبين المصريين اللذين حكم عليهم بالسجن والجلد والتي تضمنت ترويج المخدرات وإغتصاب المريضات.

وأظهر البيان اللذي نشرته الصحف السعودية الصادرة اليوم الخميس، إتهام الطبيب الأول "شوقي عبدربه إبراهيم" بخمس تهم منهما تهمتين رئيستين هما الإتجار في المخدرات وإغتصاب النساء بدون علمهن.

ويواجه الطبيب الثاني "رؤوف أمين العربي" أربع تهم أهمها هي إشتراكه في توفير العقاقير المخدرة، وحقنه لزوجة كفيله بهذه العقاقير بهدف تحويلها إلى مدمنة.

وقال البيان "بعيداً عن ملابسات القضية... فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة."

وكان الإعلام المصري قد هاجم وبشدة الأحكام التي صدرت بحق المتهمين والتي أقتضت بسجن الطبيب الأول "شوقي عبدربه إبراهيم" 20 عاماً بالإضافة إلى جلده 1470 جلدة مقسمة إلى 70 جلدة في كل مرة.

كما أصدرت المحكمة حكماً بسجن الطبيب الثاني "رؤوف العربي" 15 سنة وجلده 1050 جلدة مقسمة على سبعين جلدة في كل مرة يتم جلده فيها.

وأتهمت بعض وسائل الإعلام المصرية الحكومة السعودية بالعنصرية وبالتحيز في إصدار الأحكام القضائية بدون الإطلاع الكامل على مجرى القضية.

وتأخر صدور الإعلان عن تفاصيل القضية من قبل الجانب السعودية مما أدى إلى تفاقم الإتهامات من جانب الإعلام المصري الذي كان يطالب الحكومة المصرية بالتحرك.

وقال البيان إن الأحكام الصادرة بحق الطبيبين تتضمن "ترحيلهما لبلادهما للنظر في وضع رخصتيهما الطبية وسحبها من نقابة الأطباء حتى لا يغرر بها المسلمون في هذا البلد."

وأضاف البيان: "إن قضية هذين الطبيبين، هي خيانة الأمانة، والعمل على تدمير الصحة العامة، واستغلالهما صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة وحقنها لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم على مدى سنوات وترغيبهما في ذلك على وجه الخديعة والمكر."

وأوضح البيان توجيه خمس تهم للطبيب الأول "شوقي عبد ربه إبراهيم" تتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص، وإلا باتت نوعاً من المواد المخدرة التي يحظر بيعها أو تداولها.

ويتعلق الاتهام الخامس بإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء التي كان يحقنهن بهذه العقاقير، والاختلاء المحرم بهن.

ووجهت السعودية أربع تهم للطبيب الثاني "رؤوف العربي" تتعلق ثلاث منها بالاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب.

أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله س هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم علمه أن هذا العقار لم يكن موصوفاً لها، وهو ما يعني الاتجار بالمخدرات وخيانة اليمين والتسبب في إدمان مريضته.

وصرح المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، في وقت سابق بأن الطبيب المصرى "رؤوف العربي" كان يعالج زوجة أحد الشخصيات المهمة بالمملكة، التى كانت تعانى من آلام مبرحة فى العمود الفقرى والفقرات القطنية فى الظهر.

وأرجع جبرائيل القضية إلى قيام رؤوف العربى بإعطاء المريضة جرعات مخدرة لتسكين الآلام المبرحة التى كانت تعانيها.

وأوضح جبرائيل أن هذه الزوجة سبق أن أجرت بسبب هذا المرض عدة عمليات جراحية خارج المملكة، إضافة إلى أنها عولجت بمستشفى أحد الأطباء فى مصر أى أنه ليس الطبيب الأول فى مباشرة حالتها.

 اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.