إل لويدز يرفع الراتب الشهري الأدنى للحصول على قرض إلى 25,000 درهم

علم أريبيان بزنس الاثنين أن بنك "إل لويز تي إس بي" ضاعف من الحد الأدنى للراتب المطلوب ليكون الشخص مؤهلاً للحصول على قرض شخصي في الإمارات إلى مبلغ 25,000 درهم (6,806 دولار) وسط تفاقم أزمة السيولة النقدية في العالم.

وقال إل لويدز، رابع اكبر بنك في بريطانيا أنه رفع الحد الأدنى للراتب بعد أن كان 12,000 درهم في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر متحدث باسم البنك "يستهدف البنك زبائن يتمتعون بمعايير معينة، ويعد ذلك جزءاً من مراجعة طريقة عمل البنك. تأتي هذه الخطوة لتؤكد موقع البنك باعتباره بنك خدمي من الدرجة الأولى. فمن المهم أن يحصل زبائن ل"إل ويدز" على خدمة من الطراز الأول. إذ تؤكد هذه الخطوة على أنه بالإمكان تركيز موارد البنك على تقديم خدمة مناسبة لزبائننا الذين ينطبق عليهم الحد الأدنى من معاييرنا".

ولجأت العديد من البنوك في المنطقة إلى تضييق الشروط اللازمة للإقراض نتيجةً لأزمة الائتمان العالمية، وأدى ذلك إلى أن يبقى الزبائن عاجزين عن الحصول على قرض لشراء عقار أو تحمّل النفقات الباهضة للإيجارات.

إذ يضطر معظم المستأجرين إلى الحصول على قرض من أجل استئجار عقار لأن المالكين في الإمارات يطلبون إيجار شهر مقدم.

وذكر سايمن وليامز الخبير الاقتصادي في بنك "إتش إس بي سي" لأريبيان بزنس "لقد أدت فترة من النمو الائتماني المضطرد خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى طريق مسدود. فسيتباطأ نمو الائتمان على نحو كبير خلال العام المقبل".

"ولا تقتصر تلك الظواهر على دبي أو الإمارات، فهي تحدث في جميع أنحاء العالم".

وكان أريبيان بزنس قد كشف في الأسبوع الماضي عن أن "إل لويدز" كان قد أوقف تمويل الأشخاص الراغبين بشراء شقق في الإمارات وقلص من نسبة القرض على القيمة إلى 50 بالمائة بالنسبة للفيلات.

وتأتي الأخبار عن الخطوة التي اتخذها بنك "إل لويدز" برفع الحد الأدنى من الراتب بعد أسبوع فقط من كشف أريبيان بزنس عن أن بنك إتش إس بي سي رفع حد الراتب الأدنى الذي يتيح الحصول على قرض من 10,000 درهم إلى 20,000 درهم.

وقال بنك بريطاني آخر هو "باركليز" الاثنين أنه رفع الحد الأدنى من الراتب المطلوب للحصول على قرض من 4,000 درهم إلى 8,000 درهم. وأضاف البنك أن معدل الفائدة على قرض يسدد على مدى 24 شهر أو لفترة أطول يبلغ 23.99 بالمائة.

كما ذكر البنك أنه رفع أيضاً معدل الفائدة على قروض المساكن بنسبة واحد بالمائة لتصبح 8.5 بالمائة بعد أن كانت 7.45 بالمائة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.