الصحة السعودية: الطبيبين المصريين ارتكبا جرائمهم خارج المستشفيات

أوضحت وزارة الصحة السعودية أن الطبيبين المصريين اللذين تمت محاكمتهما بتهم إغتصاب وترويج مخدرات ارتكبا جرائمهما خارج المستشفيات الخاصة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خالد مرغلاني في تصريحات صحفية أن وزارة الصحة ستبحث عن الأسباب التي دعت الحكومة المصرية حظر عمل الأطباء بالقطاع الصحي بالمملكة لا سيما أن القطاع الصحي الخاص لم يكن طرفاً في ما حدث.

وقال المرغلاني إن كل الإنتهاكات تمت خارج القطاع الصحي وخارج المستشفيات ولم يكن الطبيبان على رأس العمل ولم يكونا داخل المستشفى وقت القبض عليهما وهما يمارسان أفعالهما.

وتسائل المرغلاني "فبأي ذنب يمنعون الأطباء من العمل بالقطاع الصحي الخاص؟"

وكانت محكمة سعودية قد حكمت على الطبيب المصري "شوقي عبدربه إبراهيم" بالسجن لمدة 20 عاماً وجلده 1470 جلدة بسبب بخمس تهم وجهت إليه منها تهمتين رئيستين هما الإتجار في المخدرات واغتصاب النساء بدون علمهن.

وحكمت المحكمة على الطبيب الثاني "رؤوف أمين العربي" بالسجن 15 عاماً وجلده 1050 جلدة بسبب أربع تهم أهمها هي اشتراكه في توفير العقاقير المخدرة، وحقنه لزوجة كفيله بهذه العقاقير بهدف تحويلها إلى مدمنة.

وقال بيان صادر من السفارة السعودية في القاهرة "بعيداً عن ملابسات القضية... فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة."

واعترضت نقابة الأطباء في مصر وهيئة حقوق الإنسان المصرية على الحكم وأثارت وسائل الإعلام المصرية الرأي العام على القضاء في السعودية بسبب الحكم الصادر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية"ماذا لو كان ذلك التجاوز وقع لأي من سعوديين داخل مصر فهل سيمر بدون محاكمة عادلة؟"

وأضاف المرغلاني أن وزارة الصحة ستقف مع القطاع الصحي الخاص في السعودية وذلك بإيجاد البديل من دول عدة في حال سريان الحظر المصري.

وقال "بدورنا نحترم قرارات كل دولة ومع ذلك لدينا البديل من الدول العربية الشقيقة يمكن الاستعانة بهم في القطاع الصحي الخاص."


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.