خبراء: العجز التجاري يهدد دول الخليج إثر ضغوط تراجع النفط

أكد خبراء في شؤون الشرق الأوسط إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه خطر العجز الاقتصادي في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية، مما يلقي بظلال سلبية على الدخل النقدي للمنطقة وهو ما من شأنه الحد من الاستثمار طويل الأمد.

وحذر "عامر رحمان" الخبير في شؤون إستراتيجية الشركات العالمية، خلال منتدى مؤسسات الشرق الأوسط الذي عقد بالكويت، من أن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر سلباً في حالة الرخاء الاقتصادي التي تمتعت بها دول المجلس على مدى سنوات.

وساق الخبير مثالاً من المملكة العربية السعودية التي تواجه عجزاً جدياً مع انهيار عائداتها النفطية مما غير أنشطتها الاستثمارية على نحو جوهري.

يذكر أن أسعار النفط هوت خلال أكتوبر ونوفمبر 2008 لتحوم حول 50 دولاراً للبرميل.

من جهته، قال "عامر عوض الرواس" مدير شركة "عمان موبايل": إن المشرعين في السعودية وفي بقية دول الخليج كانوا حذرين في وضع خططهم المالية أثناء فترة ارتفاع أسعار النفط، بحيث ستكون دول الخليج قادرة على إدارة شؤونها المالية وسط الانخفاض الحاد لأسعار النفط.

ولفت "الرواس" إلى أنه فيما كانت أسعار النفط تتخطى حاجز الـ100 دولار للبرميل فإن المشرعين في دول المجلس كانوا يهدفون إلى العمل على خفضها.

وأضاف: إن عمان التي رفعت إنتاجها النفطي بواقع 53% في يونيو 2008، واستثمرت بقوة في قطاع الاستكشافات النفطية والإنتاج منذ يونيو 2007 بغية الحفاظ على قيمة النفط، لم تكن تتوقع انخفاض الأسعار على هذا النحو.

وكانت تقارير صحفية أفادت سلفاً بتزايد صعوبة الحصول على ائتمان في منطقة الخليج العربي، أكبر مصدر للنفط في العالم، من تكلفة زيادة طاقتها الإنتاجية وترفع نسبة تعطيل مشروعات ضخمة لكنها من المستبعد أن تخرجها عن مسارها تماماً.

وارتفعت أسعار الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك في مختلف أرجاء الخليج بعد أن تركت الأزمة المالية العالمية البنوك تجاهد لتمويل توسعات في مشروعات البنية الأساسية والعقارات والصناعة.

ويرى محللون إن الإيرادات القياسية من صادرات النفط مولت الازدهار الاقتصادي في الخليج ودعمت احتياطيات البنوك المركزية وعززت فوائض الميزانيات وتركت الحكومات في وضع قوي لاستيعاب أثر أزمة الائتمان، لكن هناك حدود لما يمكن للبنوك المركزية أن تفعله.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.