الامارات : بدء الإجراءات الرسمية لدمج أملاك للتمويل وتمويل

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن مباشرة الإجراءات الرسمية لدمج شركتي أملاك للتمويل وتمويل المتخصصتين بالتمويل العقاري في الإمارات والمتوافقتين مع الشريعة الإسلامية.

ويتم دمج الشركتين تحت اسم "المصرف العقاري" ما ينشئ أكبر مؤسسة للتمويل العقاري في الإمارات تحت مظلة الحكومة الاتحادية.

وكانت أملاك للتمويل أعلنت أول مرة أنها تناقش احتمال الاندماج في صفقة بحجم 1.6 مليار دولار في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان المصرف العقاري بدأ عملياته في عام 1999 ككيان داعم لقطاع البناء وتوفير المسكن الملائم للموطنين وذلك عن طريق دعم برنامج الشيخ زايد للإسكان.

ويتوقع الانتهاء من عملية الاندماج بحلول نهاية الربع الأول في عام 2009>

 ويشكل المحرك الرئيس لهذا الاندماج الحصول على مساعدة الحكومة الاتحادية والانتقال إلى موقع أفضل لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي سببت تباطؤ قطاع العقارات في الإمارات.

وكانت أملاك أعلنت الأسبوع الماضي تعليق منح قروض عقارية جديدة بسبب بسبب أزمة الائتمان العالمية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات أن عملية الدمج ستتم بشكل منصف لكل من المساهمين والزبائن وسترتكز على أفضل الممارسات الدولية المترافقة مع العديد من الخطوات التي تشمل الموجبات المالية والقانونية والتقييم المستقل والموافقات التنظيمية الضرورية ذات الصلة فضلا عن عملية التكامل بين الشركتين.

وكانت أسهم أملاك للتمويل شهدت انخفاضاً هذا العام إلى جانب العديد من الُسهم في سوق دبي.

وانخفض سهم أملاك 80.12 في المائة حتى الآن هذا العام، بينما انخفض سهم تمويل بنسبة 85.55 في المائة حتى الآن مقارنة بالعام الماضي وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 66.08 في المائة خلال العام الحالي حتى الآن.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.