اليمن يتصدى لتهريب المحروقات

أعلن رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور أن حكومته ستنفذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة الاختلالات في إدارة الموازنة العامة، خصوصاً مشكلة الدعم المتزايد للمشتقات النفطية والاعتماد غير الكافي على الإيرادات غير الضريبية، إضافة إلى إصلاح القطاع المصرفي، وتسريع وتيرة الإصلاحات في الخدمة المدنية والأجهزة القضائية.

وتوقع رئيس الوزراء اليمني تراجع الإيرادات العامة للدولة إلى النصف نظراً لاعتماد موازنة الدولة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية بنسبة تصل إلى 75 في المئة ، وانخفاضاً كبيراً في الدخل القومي، نتيجة لتراجع الاستثمارات الخارجية في قطاع النفط والغاز.

وفي هذا السياق طالب مجلس النواب اليمني الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمكافحة ظاهرة التهريب الداخلي والخارجي للمشتقات النفطية، وإلزام الشركات النفطية بشراء احتياجاتها من المشتقات النفطية من الحكومة وبالأسعار الدولية، ومنعها من شراء المدعوم منها في السوق المحلية.

وأوضح تقرير أعدته لجنة المال في البرلمان، أن دعم المشتقات النفطية من بداية العام الحالي حتى نهايته، يتوقع أن يكلف 811 مليار ريال ( أكثر من 4 مليارات دولار)، أي 44 في المئة من إجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة.

وتوقع رئيس الوزراء اليمني انخفاض تدفق المخصصات من القروض والمساعدات من الدول المانحة، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية خصوصاً في قطاعي النفط والغاز، وانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع نسبة مبالغ التأمين، لافتاً إلى أن أولويات الحكومة اليمنية في الفترة القادمة هي ترشيد النفقات العامة للدولة ، وتنمية الإيرادات غير النفطية لخطورة استمرار اعتماد الموازنة على إيرادات النفط ، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية.