السعودية تخفض الفائدة واحتياطي البنوك لتشجيع الإقراض

أعلن البنك المركزي السعودي عن تخفيض سعر الإقراض وخفضت أيضا الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتوفير المزيد من السيولة لدى البنوك السعودية.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يوم الاحد انها خفضت سعر الإقراض "الريبو" بمقدار 100 نقطة أساس ليصبح 3 في المائة بدلاً من 4 في المائة، وخفضت أيضا الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم المؤسسة قوله أن الاجراء سيسري بصورة فورية يوم الأحد.

وأفاد بيان صحفي لـ"ساما" تم نشره على موقعها على إنترنت أن ان تلك الاجراءات اتخذت وسط تراجع الضغوط التضخمية ولضمان توافر السيولة الكافية لتلبية الطلب المحلي.
ومعدل "الريبو" هو المعدل الذي تعيد فيه البنوك المركزية شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية.

وتستخدم البنوك المركزية معدل "الريبو" لزيادة أو إنقاص النقد في الإقتصاد. فإذا تم تخفيض الريبو فإن البنوك التجارية بإمكانها الحصول على تمويل بسعر رخيص من البنوك الأخرى.

ويتوقع إقتصاديون أن تعزز هذه الإجراءات التي إتخذتها "ساما" الإقراض بين البنوك في السعودية في ظل تراجع الإقراض وإنخفاض التمويل من الخارج.

وقال مدير تمويل المشاريع في مؤسسة الخليج للإستثمار ومقرها الكويت: "إن المشاريع في دول الخليج بصورة عامة تشهد تراجعاً كبيراً."

وأضاف في تصريحاته إلى موقع أريبيان بزنس: "لم تعد توجد هناك دولارات تكفي لتمويل المشاريع وهو الأمر الذي يجب على الحكومات أن تتخذ حلاً جذرياً حياله من خلال الإنفاق المباشر."

وقال "جون سفاكياناكيس" كبير الاقتصاديين في بنك ساب وحدة "اتش.اس.بي.سي" السعودية، في تصريحات سابقة: "مع انتهاء الحديث عن رفع قيم العملات سحبت البنوك أموالها وأصبحت قاعدة الودائع محدودة والطلب على القروض كبير وهناك قيود على الأموال التي يمكن إنفاقها بسبب التضخم ونحن في وقت نشهد فيه أسعار فائدة سالبة."

ويأتي قرار "ساما" اليوم ليساعد البنوك على إقراض المشاريع الخاصة التي شهدت تراجعاً كبيراً في الوقت الراهن.

وهذا هو التخفيض الثاني لمعدل "الريبو" في أقل من شهرين حيث سبق أن خفضت ساما معدل الريبو إلى 10 في المئة في أكتوبر.

وكانت "ساما" قد رفعت الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال عام واحد بشكل متدرج، وذلك بهدف خفض السيولة لدى المصارف وكبح التضخم الذي كان في حينها يسجل نموا مضطردا.

إلا أن تراجع التضخم خلال الشهر الماضي دفع المؤسسة إلى إعادة النظر في معدل الاحتياطي فضلا عن تجاوبها مع مطالب البنوك التي واجهت في بعض الفترات نقصا في السيولة.


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا