مخاوف من تأثر البورصة الكويتية بالأزمة السياسية

تأثر سوق الأوراق المالية في الكويت بحالة عدم اليقين الناجمة عن الأزمة السياسية في البلاد، فيما يشعر محللون بالقلق خشية أن يطول تأجيل إصلاحات وخطوات اقتصادية مهمة رئيسية لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

وانخفض المؤشر الرئيسي لسوق الكويت للأوراق المالية لفترة قصيرة الثلاثاء بعدما ذكر نواب في البرلمان: إن الحكومة قدمت استقالتها، ولكن لم يتضح ما إذا كانت الاستقالة قبلت.

وقال "مصطفي البهبهاني" مدير الشركة الخليجية للاستشارات: عدم اليقين أسوأ شيء، لا تدري الأسواق ما إذا كانت الإصلاحات ستطبق أم لا؟.

وذكر أن السوق سيرتفع إذا ما حل الأمير البرلمان بفضل مشاعر الارتياح التي ستسود نتيجة انتهاء حالة الجمود وانتعاش الآمال بتشكيل مجلس أكثر اهتماماً بقطاع الأعمال.

وفي وقت سابق انسحب أعضاء الحكومة الكويتية من جلسة لمجلس الأمة سعياً منهم لتجنب مسعى لاستجواب رئيس الوزراء "محمد لناصر الصباح" بشان زيارة مثيرة للجدل لرجل دين شيعي إيراني.

وتدور مواجهات بين الحكومة والبرلمان منذ أشهر بشان الكثير من القضايا وتأجلت تشريعات هامة مثل تأسيس هيئة رقابة مالية لشهور.

وقال "البهبهاني": نحتاج للتركيز على مشروعات قوانين مهمة وليس قضايا غير مهمة.

وذكر: إن الأسواق قلقة على مصير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على بورصة الكويت، ومن بينها ضخ أموال في ثاني أكبر بورصة في العالم العربي.

وشكلت الحكومة مجموعة عمل لتطرح مقترحات للتصدي للازمة مثل تأسيس صندوق استثمار ضخم لشراء أسهم من البورصة المحلية وصندوق لمساعدة شركات الاستثمار المتعثرة.

وأغلق مؤشر بورصة الكويت مرتفعا 0.46 في المائة إلى 8683.60 نقطة وكان قد ارتفع في وقت سابق 0.55 في المائة، وعقب أنباء الاستقالة نزل المؤشر 0.2 في المائة، وانخفضت البورصة أكثر من 30 في المائة هذا العام.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.