إحالة خمسة صحفيين للمحاكمة بتهمة خرق حظر النشر في قضية تميم

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بمصر أحالت رئيسي تحرير وثلاثة صحفيين آخرين للمحاكمة في قضية انتهاك حظر نشر قررته محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل المغنية اللبنانية "سوزان تميم".

وقالت: إن الصحفيين الثلاثة "يسري البدوي" و"فاروق الدسوقي" من صحيفة "المصري اليوم" و"إبراهيم قراعة" من صحيفة الوفد سيحاكمون بتهمة انتهاك حظر النشر.

في حين سيحاكم رئيس تحرير المصري اليوم "مجدي الجلاد" ورئيس تحرير الوفد "عباس الطرابيلي" بتهمة الإخلال بواجبات الإشراف على التحرير في الصحيفة التي يرأس تحريرها كل منهما.

ويعاقب الصحفي الذي يدان بانتهاك حظر للنشر بالحبس لمدة عام وغرامة بين خمسة آلاف جنيه (905 دولارات) وعشرة آلاف جنيه، أو أي من العقوبتين.

ويعاقب رئيس التحرير الذي يدان بالإخلال بواجبات الإشراف على التحرير الصحفي في صحيفته بغرامة بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه.

و"المصري اليوم" يومية مستقلة، بينما "الوفد" يومية معبرة عن حزب "الوفد" وهو حزب ليبرالي.

وقال "الجلاد" لرويترز: لم نخترق حظر النشر وما نشرناه على لسان الشاهد ورد في تحقيقات النيابة واستقيناه من الصحف التي نشرته قبل دخول القضية المحكمة.

وأضاف: كل الصحف المصرية نشرت ما نشرناه في نفس اليوم، وإذا كان قد تم إحالتنا نحن و"الوفد" فنحن ننتظر نتيجة تحقيقات النيابة مع صحيفتين أخريين.

وحققت النيابة العامة في تغطيتين نشرتا في صحيفتي "الأهرام" و"الجمهورية" اللتين تملكهما الدولة.

وقال "قراعة": قلنا في النيابة إننا لم نكن نقصد كسر حظر النشر بنشر أقوال الشاهد لأنها نشرت قبل ذلك، وأضاف: ما نشرناه كان مقتطفات بسيطة.

وفي يوم 16 نوفمبر حظرت محكمة جنايات القاهرة على وسائل الإعلام النشر عن قضية "تميم" التي يحاكم فيها رجل الأعمال والنيابي المصري البارز "هشام طلعت مصطفى" بتهمة التحريض على قتلها.

وصدر قرار حظر النشر في ثالث جلسة تعقدها المحكمة لنظر القضية، وبعد أيام أحالت محكمة جنوب القاهرة "المصري اليوم" للتحقيق، كما حققت النيابة العامة مع رئيس تحرير "الوفد" وصحفي في الصحيفة.

وأحالت المحكمة إلى النيابة العامة ثلاثة كتب عن القضية صدرت قبل قرار حظر النشر، ويحتمل أن الكتب تضمنت وجهات نظر يمكن أن تؤثر على سير العدالة في قضية "تميم".

ويحضر الصحفيون الجلسات لكنهم ممنوعون من النشر عنها، ويشمل الحظر تصوير الجلسات والتسجيل الإلكتروني لما يدور فيها.

وقتلت "سوزان تميم" في مسكنها في دبي في أواخر يوليو الماضي.

وأحيل "مصطفى" في سبتمبر إلى المحاكمة كمتهم ثان مع ضابط الشرطة المصري السابق "محسن السكري" الذي قالت النيابة العامة المصرية: إنه قتلها طعناً بسكين.

وقبل إحالة "مصطفى" (49 عاماً) للمحاكمة كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفى" التي تعمل في إنشاء العقارات في مصر ودول عربية أخرى وتولى شقيقه "طارق" رئاسة المجموعة.

ويشغل "مصطفى" منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، كما إنه عضو في المجلس الأعلى للسياسات الذي يتبع أمانة السياسات أبرز أمانات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وأجلت المحكمة نظر القضية إلى يوم 20 ديسمبر/كانون الثاني.

وفي أولى جلسات المحاكمة يوم 18 أكتوبر نفى "مصطفى" ضلوعه في قتل "سوزان تميم"، وقال "السكري" إنه بريء.

وقال النائب العام المصري "عبد المجيد محمود" في قرار إحالة المتهمين للمحاكمة: إن "السكري" سافر إلى "دبي" لقتل "سوزان" بتحريض من "مصطفى" وإنه تعقبها في "لندن" محاولاً قتلها، قبل أن يقتلها في "دبي".

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.