. حاكم الكويت يقبل استقالة الحكومة ويبقي رئيس الوزراء

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي "جاسم الخرافي" الاثنين إن أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" قبل استقالة الحكومة، وأعاد تعيين ابن أخيه الشيخ "ناصر المحمد الصباح" رئيساً للوزراء.

وقدمت الحكومة استقالتها الشهر الماضي بعد طلب من ثلاثة نواب إسلاميين استجواب رئيس الوزراء، لكن أمير البلاد صاحب القول الفصل في الشؤون السياسية لم يقبلها على الفور.

وقال "الخرافي" لصحفيين في البرلمان: أقر الأمير قبول استقالة الحكومة وهناك توجيهات لإعادة تعيين الشيخ "ناصر" رئيس الوزراء، إنها فرصة لمعالجة السلبيات.

وأضاف: إنه ليس هناك إطار زمني محدد لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان النواب الثلاثة يعترضون على قرار الشيخ "ناصر" السماح بزيارة رجل دين إيراني للبلاد، بعد ما اعتبروه إساءة منه للصحابة.

وكان الثلاثة يريدون أيضاً استجواب رئيس الوزراء على فساد مزعوم وسوء إدارة أموال في سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وتهدد هذه الأزمة إصلاحات اقتصادية حيوية مثل خطة لإقامة هيئة لتنظيم عمل الأسواق، وإجراءات اتخذت مؤخراً لمعالجة أثر الأزمة المالية العالمية من خلال ضخ سيولة في ثاني أكبر بورصة بالعالم العربي لإنهاء تراجع مستمر منذ شهور.

ويعتبر برلمان الكويت واحداً من أكثر البرلمانات انفتاحاً بين دول الخليج وعادة ما يتحدى الحكومة.

وحل الأمير البرلمان ودعا لإجراء انتخابات جديدة في وقت سابق هذا العام لحل أزمة بين البرلمان والحكومة، ولكن العلاقات لم تتحسن فيما يبدو.

وأمضى البرلمان السابق أغلب الوقت في استجواب وزراء وأجرى العديد من التغييرات في التشكيل الحكومي على مدى العامين الماضيين مع تنحي عدد من الوزراء تحت ضغط من البرلمان.

وتم حل برلمان الكويت خمس مرات منذ عام 1976 لتجنب جلسات الاستجواب أو إجراء اقتراع لحجب الثقة الذي عادة ما يعقب مثل تلك الجلسات.

ويدير مجلس منفصل سياسة النفط في الكويت، والتغييرات التي تُجرى على الحكومة لا تترك أثراً مباشراً على سياسة النفط.

ولكن الكويتيين أبدوا مشاعر إحباط متزايدة تجاه الخلافات السياسية التي يقولون إنها تعيق نمو الاقتصاد في وقت تلعب فيه الوحدة دوراً حاسماً للتغلب على أثر الأزمة المالية العالمية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.