حملة لتقليل الازدحام 25% بعد الحوادث المرورية البسيطة في دبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة توعية لإدارة الحوادث المرورية البسيطة تحت شعار "خذ وقت الآخرين بعين الاعتبار" تركز على تحسين مبادئ وأخلاقيات القيادة وسلوك السائقين على الطرق.

وتستهدف الحملة التي بدأت يوم الاثنين 24 نوفمبر الماضي وتستمر لغاية منتصف يناير 2009 المقبل، تحسين مستوى السلامة على الطريق ورفع درجة الوعي لدى سائقي المركبات ومستخدمي الطريق وصولا إلى تقليل نسبة الحوادث البسيطة والثانوية والإصابات الناجمة عنها إلى أدنى حد ممكن، وتركز على توعية السائقين بضرورة عدم ترك مركباتهم في وسط الطريق عندما يقع حادثا بسيطا بين مركبتين أو حدوث عطل مفاجئ بالمركبة لتلافي التسبب بازدحامات واختناقات مرورية وما يسببه ذلك من حوادث إضافية وخسائر بشرية ومادية.

وتظهر أفضل الممارسات العالمية في أسلوب قيادة المركبات على الطرق تظهر أن كل دقيقة وقوف لحركة السير بسبب حادث مروري على الطرق السريعة تحتاج إلى أربعة دقائق لتصريف حركة السير المتراكمة ما يعني أن التجاوب الايجابي مع الحملة والتنسيق الفعال بين جهود الهيئة ومستخدمي الطريق يؤدي إلى التقليل من عرقلة حركة السير والتسبب بازدحامات مرورية بنسبة تصل إلى حوالي 25% وخفض كبير في نسبة وقوع حوادث ثانوية نتيجة تعطل حركة السير.

وأكدت ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق أن الحملة تأتي في إطار رؤية الهيئة بتحقيق تنقل أمن وسهل للجميع وتهدف إلى تحسين مستوى السلامة على الطريق ورفع درجة الوعي عند سائقي المركبات ومستخدمي الطريق وصولا إلى تقليل عدد الحوادث الثانوية والإصابات الناجمة عنها والى تنبيه السائقين بضرورة تحريك مركباتهم من الطريق عند وقوع حادث بسيط بين مركبتين أو في حالة حدوث عطل مفاجئ بالمركبة بان يبادر السائقون بإخراج مركباتهم إلى خارج الطريق أو إلى كتفها في الحالات الطارئة وعند الضرورة القصوى، مؤكدة أنه ليس هناك ما يبرر بقاء المركبات بوسط الطريق لتتسبب بإحداث ازدحامات واختناقات مرورية تربك حركة السير وتعطلها وقد تتسبب بحوادث أخرى تلحق أضرارا بشرية ومادية أكبر.

وأضافت أن الهيئة تسعى إلى تعميم الحملة على كافة السائقين في دبي بحيث لا تقل نسبة المستفيدين منها عن 95% من السائقين في الإمارة, وذلك من خلال حملة إعلامية وإعلانية شاملة باللغات العربية والانجليزية والاردو والهندية تم إطلاقها بالتزامن مع حملة التوعية المرورية في الصحف العربية والانجليزية والهندية وفي القنوات الإذاعية والتلفزيونية وعبر القنوات المباشرة للوصول إلى السائقين من خلال مراكز خدمة الزبائن وفروع مؤسسة الترخيص بالهيئة.

وأشارت بن عدي إلى الأثر الاقتصادي الذي يسببه الازدحام المروري على طرق الإمارة حيث يُكلف دبي حوالي 4.6 مليار درهم سنوياً تساهم به حوالي 250 ألف مركبة تتعطل سنوياً على الطرق بسبب الأعطال المفاجئة التي قد تحل بالمركبات على الطرق وأكثر من 260 ألف حادث بسيط وقعت في العام 2007 ما زاد بنسبة الازدحامات على الطرق، بالإضافة إلى ما يسببه الوقوف في الطريق من تعطل بانسيابية المسارب وزيادة ملحوظة في الحوادث الثانوية ما يؤدي إلى انخفاض الموثوقية في زمن الرحلة بالإضافة إلى المساهمة في إعطاء صورة سلبية عن حالة المرور في الإمارة، داعية جميع السائقين للالتزام بإرشادات الحملة للحد من الاختناقات المرورية والتقليل من وقوع حوادث ثانوية للوصول إلى اقل معدل حوادث ممكن وتجنب الخسائر التي تنجم عنها.

وأوضحت أن الحملة بمجملها تستند إلى قانون السير الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 و تعديلاته في قانون المرور رقم 12 لسنة 2007 لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يركز على عدم عرقلة حركة السير وعدم مشروعية استخدام الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص ولا يسمح بوقوف أو وضع أية مركبة ميكانيكية أو أي جزء منها أو أية آلات ميكانيكية في أي طريق أو على أي رصيف بقصد تصليحها إلا إذا كان إصلاح العطل إصلاحا مؤقتا فقط لا يؤدي على عرقلة حركة السير أو سلامة المرور. كما لا يجيز القانون إيقاف مركبة في الطريق إلا إذا اضطر قائدها إلى ذلك، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحوادث التي قد تنشأ من تركها على ألا يؤدي ذلك إلى عرقلة المرور، كما يلزم القانون قائد المركبة قبل إبطاء السرعة أن يتأكد من أنه ليس هناك أي خطر أو عرقلة للمركبات التي تتبعه، وان ينبه إلى رغبته في ذلك بصورة واضحة وقبلها بوقت كاف بإشارة ضوئية أو يدوية.

وشددت على أن الهيئة تهدف من الحملة إلى رفع مستوى السلامة لنظام النقل من خلال التأثير على سلوك مستخدمي الطرق وزيادة الوعي والثقافة المرورية وتطبيق القوانين والتشريعات وتطوير أنظمة تدريب السائقين وتحسين معايير السلامة المتعلقة بالبنية التحتية للطرق ونظام النقل وتحسين معايير السلامة في وسائل النقل.