عمان تصدر قانونا لمكافحة تهريب البشر للرد على الخارجية ألأمريكية

قال مسؤول بالديوان السلطاني اليوم الأربعاء أن سلطنة عمان سنت قانونا لمكافحة تهريب البشر بعد خمسة اشهر من تقرير أمريكي ذكر أن الدولة الخليجية فشلت في وقف "رق العصر الحديث".

وقال المسؤول لرويترز أنه في ظل القانون الجديد الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد فإن من يدان بتهريب البشر قد يواجه السجن لما يصل إلى 15 عاما وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال (260 ألف دولار). ولم يكن في عمان من قبل قانون يعاقب تهريب البشر.

وفي وقت سابق من العام الحالي احتجت عمان رسميا لدى وزارة الخارجية الأمريكية التي صنفت السلطنة إلى جانب دول خليجية اخرى كالسعودية وقطر والكويت ضمن الدول الأسوأ في محاربة تهريب البشر.

وتقول جماعات حقوق الإنسان أن العمال المهاجرين الذين يذهبون للعمل في دول الخليج يواجهون انتهاكات شديدة مثل مصادرة مستخدميهم لجوازات سفرهم.

ويشكل العمال الأجانب منذ السبعينات العمود الفقري لاقتصاديات الدول الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة مثل عمان.

ويشكل الوافدون نحو ربع سكان عمان وعددهم 2.8 مليون نسمة. ويشكلون ثلث سكان السعودية وثلثي سكان الكويت وأكثر من 80 في المائة من سكان دولة الإمارات وقطر.

وضبطت دولة الإمارات الشهر الماضي شبكة تهريب ثبت تورطها في نقل أشخاص من آسيا إلى أوروبا. وفي 2007 فككت شرطة دبي شبكة دعارة تضم 170 امرأة من شرق آسيا.

وفي 2006 سنت الإمارات أول قانون في العالم العربي يهدف إلى محاربة الاتجار في البشر مع عقوبات تتراوح بين السجن خمس سنوات إلى السجن مدى الحياة. وفي يناير كانون الثاني أصدرت البحرين قانونها الخاص في هذا الصدد.


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.